دبي (رويترز) - قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه إن طهران ستواصل التحايل على العقوبات بعد أن وقعت الولايات المتحدة جزاءات على عدد من الشركات لخرقها العقوبات المفروضة على إيران لأسباب تتصل في الأغلب ببرنامجها النووي.
وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة حزمة جديدة من القيود على عدد من الشركات الإيرانية والأجنبية والبنوك وشركات الطيران. وجاءت التدابير الجديدة قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات بين إيران والدول الست الكبرى بشأن برنامج إيران النووي في نيويورك.
وقالت واشنطن إن تلك الشركات تساعد في برنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه سلمي ولكن الغرب يشك بأنه ربما يهدف إلى تطوير قدرة عسكرية نووية. وبين الشركات المستهدفة بالإجراءات الجديدة جولدنتكس وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تعمل مع قطاع الشحن الإيراني وشركة إيطالية اسمها ديتين التي قالت واشنطن إنها تعمل مع قطاع البتروكيماويات الإيراني.
ونسب إلى زنغنه قوله في موقع شانا الإخباري التابع للوزارة "العقوبات قاسية وغير قانونية ونحن نقوم بدورنا في التحايل على العقوبات.. نحن لا نعترف بهذه العقوبات."
وأدت العقوبات الغربية المفروضة على إيران لوقف برنامجها النووي إلى منع صفقات بيع نفط إيراني للغرب وزادت بصورة متصاعدة من صعوبة حصول الأسطول البحري الإيراني على التأمين وتمويل صفقات مع مشترين آسيويين.
وعلى الرغم من ذلك فقد صدرت إيران شحنات إضافية بنسبة 29.4 في المئة من النفط الخام لكبار المشترين الآسيويين في يوليو تموز بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان نصيب الصين هو الأكبر في هذه الزيادة. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وكانت ناقلات النفط الإيرانية ترسل في الماضي إشارات غير صحيحة للأقمار الصناعية للتشويش على نظم التعقب العالمية وغيرت شركة الناقلات الحكومية الإيرانية أسماء الناقلات ردا على العقوبات.
وفشلت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا في الالتزام بموعد 20 يوليو تموز الذي كان مقررا للتفاوض بشأن اتفاق شامل تخفض طهران بموجبه أنشطتها النووية مقابل الإنهاء التدريجي للعقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وتحدد الموعد الجديد ليكون 24 نوفمبر تشرين الثاني. ومن المقرر أن تستأنف إيران والقوى الست العالمية المفاوضات بحلول منتصف سبتمبر أيلول قرب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن موقفي الجانبين ما زالا متباعدين فيما يتعلق بمستقبل حجم برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني. وهو نشاط يمكن أن يكون له استخدامات مدنية وأخرى عسكرية.
وقال جوفي جوزيف المدير السابق لإدارة الحد من الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن العقوبات الجديدة "يمكن أن تكون رسالة إلى إيران مفادها أنه ما لم تغير مسارها فإن الإجراءات الأخيرة ما هي إلا عينة لما سيحصل إذا انهارت المحادثات."
(إعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)