واشنطن (رويترز) - واجه الإجراء التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحماية ملايين المهاجرين غير المسجلين من الترحيل عقبة قانونية أخرى يوم الاثنين وأصبح اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الخيار الوحيد المتاح الآن لإدارته.
والقرار الذي اتخذته الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في نيو أورليانز بتأييد أمر قضائي صدر في مايو أيار يوجه ضربة لخطة أوباما التي يعارضها الجمهوريون وتتحداها 26 ولاية.
وقالت الولايات التي يقودها جميعا حكام جمهوريون إن الحكومة الاتحادية تجاوزت سلطتها بالمطالبة بحماية فئات كاملة من المهاجرين.
وقالت إدارة أوباما إن من بين حقوقها أن تطلب من وزارة الأمن الداخلي أن تستخدم سلطتها التقديرية قبل ترحيل المهاجرين الذين لم يتورطوا في العنف والذين تربطهم صلات بعائلات بأمريكية.
وأصبحت القضية محور جهود الرئيس الديمقراطي لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الهجرة.
وكانت إدارة أوباما التي لا ترى أي تقدم من جانب الكونجرس بشأن الإصلاح التشريعي أعلنت أن الرئيس سيتخذ إجراء تنفيذيا لمساعدة المهاجرين. وواجه الإجراء انتقادا من الجمهوريين الذين يقولون إن البرنامج يمنح عفوا لمنتهكي القانون.
وأشاد الجمهوريون بقرار المحكمة باعتباره انتصارا على إدارة أوباما.
وقال جون سكاليز أحد أبرز الجمهوريين في مجلس النواب في رسالة على تويتر إن قرار المحكمة "انتصار كبير لحكم القانون."
وقال كين باكستون المحامي العام لولاية تكساس في بيان إن حكم المحكمة يعني أن الولاية التي قادت الطعن القانوني "حققت نصرا مهما لوقف خروج الرئيس على القانون."
