باريس (رويترز) - قال مصدر مقرب من وزيرة المالية الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن قضاة فرنسيين قرروا يوم الاربعاء التحقيق رسميا في دور لاجارد المزعوم في قضية احتيال سياسي مستمرة منذ فترة طويلة.
وقال المصدر إن لاجارد التي استجوبها في وقت سابق قضاة في باريس كشاهدة اعتبرت قرارهم بالتحقيق معها بسبب "الاهمال" المزعوم لا أساس له من الصحة وانها سوف تطعن فيه. كما أكد مصدر قضائي فرنسي هذه الخطوة.
وبموجب القانون الفرنسي يضع القضاة شخصا قيد التحقيق الرسمي عندما يعتقدون بأن هناك دلائل على ارتكاب مخالفات لكن هذا لا يؤدي دائما إلى محاكمة.
وأدى التحقيق مع قطب الأعمال برنار تابي إلى توريط عديد من أعضاء حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ومن بينهم لاجارد.
وكان تابي الذي دعم ساركوزي في جولتي انتخابات الرئاسة اللتين خاضهما قد منح 403 ملايين يورو في صورة مدفوعات تحكيم عام 2008 في ظل رئاسة ساركوزي لتسوية خلاف مع بنك كريدي ليونيه الذي كان مملوكا للدولة وتوقف عن العمل بشأن بيع حصة عام 1993. وكانت لاجارد وزيرة للمالية في ذلك الوقت.
(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)