فسحة لالتقاط الأنفاس ترافقت مع الارتفاع في أسعار النفط الأسبوع الماضي، صدرت بيانات النشاط الاقتصادي لشهر يناير وجاءت أقل من التوقعات عند ٢.٣٣% على أساس شهري، وأقل أيضا من قراءة ديسمبر عند ٢.٥٦% على أساس شهري. هذا يؤكد على أن التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد المكسييك تعتمد بشكل كبري على الولايات المتحدة وصادرات النفط. الانهيار في أسعار السلعة السوداء لا يزال له تأثري كبري على البلاد. إلا أن الارتفاع الحالي أخبار جيدة للبلاد التي لا تزال تحت ظل جارتها الكبرية.
على خطى الاحتياطي الفدرالي
سبب بلاء المكسيك هو أن البنك المركزي فيها يحتاج إلى السري على خطى السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي بحذر من أجل تجنب أي تدفقات خارجة لرأس المال من شأنها أن تترتب على تضييق فروقات سعر الفائدة. في ٢٠١٥، قام البنك المركزي المكسييك بتغيري مواعيد قرار سعر الفائدة الخاص به بناء على مواعيد اجتامع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) من أجل أن يكون أكرث تفاعلاً مع التغريات في السياسة النقدية للولايات المتحدة. بعبارات أخرى، يريد البنك المركزي المكسييك ضامن قدرته على الاستجابة لأي ارتفاع في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
أسعار النفط لا تزال منخفضة للغاية
من الواضح أنه وفي حال أي رفع على سعر الفائدة، فإن الاقتصاد المكسييك سوف يكون على المحك حيث تواصل البلاد دفع مثن ضعف استثامراتها في قطاعها الصناعي، ولا سيام صناعة النفط. إضافة إلى ذلك، استخراج النفط المكسييك مكلف للغاية ولا يزال سعر التعادل على من سعر السوق الحالي. على رأس ذلك، وفي ظل البنية التحتية المترهلة، ميكننا القول بأن البلاد وبكل بساطة ليس لديها فرصة للمناورة والمنافسة في سوق النفط. على الرغم من ذلك، نحن نرى بأن قوة وسلامة الاقتصاد المحلي الأمرييك أمر مبالغ فيه ونرى بأنه لن يكون هناك رفع آخر على سعر الفائدة هذه السنة. الموقف المتشائم يتراجع بشكل واضح وهذا لا يصب في مصلحة المكسيك، ولذلك علينا أن نترقب مزيداً من الضعف في سعر الدولار الأمرييك مقابل البيزو المكسييك (USDMXN). نتيجة لذلك، من المتوقع أن يعاين الناتج المحلي الإجاملي (GDP) المكسييك.
