أعلن عدد من الحكومات في الأونة الأخيرة عن خطط تهدف إلى زيادة إستخدام المركبات الكهربائية بعيدة المدى (EV)، والتقليل من الإعتماد على محركات الاحتراق الداخلي في بلدانها. ومن بين الدول التي أعلنت عن ذلك، هنالك دول تصنف على أنها أسواق ناشئة مثل الهند، وهنالك دول أوروبية مثل بريطانيا والنمسا.
فيما يلي تفاصيل ذلك:
الهند: صرح وزير الطاقة (بييوش غويال) أن هدفه هو أن تبيع الهند فقط السيارات الكهربائية بحلول العام 2030.
المملكة المتحدة: أعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً عن نيتها حظر بيع جميع السيارات التي تعمل على البنزين والديزل بحلول العام 2040.
فرنسا: أعلنت حكومة (إيمانويل ماكرون) أن فرنسا تنوي حظر بيع جميع السيارات التي تعمل على البنزين والديزل بحلول العام 2040.
الصين: في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة الصينية عن سياسة تتطلب أن يكون هنالك ما نسبته 8٪ من مبيعات جميعالسيارات، تخصص لبيع "مركبات الطاقة الجديدة". وحددت الحكومة أن هذا التصنيف يتضمن السيارات الكهربائية، والسيارات الهجينة، والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود. وكان من المقرر أن يتم البدء بالعمل بهذه السياسة مع بداية عام 2018، إلا أنه قد تم تأجيل ذلك إلى عام 2019.
النمسا: فيما يعتبر الخطة الأكثر طموحاً بين جميع الخطط، أعلنت وزارة الزراعة والبيئة النمساوية، أنها تفكر في حظر بيع جميع المركبات غير الكهربائية بحلول عام 2020.
على المدى الطويل، يمكن لهذه الخطط أن تتسبب في تحول جذري في أسواق النفط ( بالإضافة إلى التأثير الكبير على أسعار أسهم شركات صناعة المركبات). وإذا ما حدث الإنتشار الواسع للمركبات الكهربائية بالفعل، فإن ذلك سيؤدي إلى إنخفاض واضح في أسعار النفط الخام. فعلى سبيل المثال، فإن ما يتم تحويله من نفط خام إلى بنزين سيارات في الولايات المتحدة هو أقل قليلاً من 50٪ من مجموع النفط الخام المكرر فيالبلاد، وذلك وفقاً لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ومع ذلك، لا يجب أن تصيبنا الحماسة المفرطة حول تحول جذري في أستخدام النفط فوراً.
هنالك العديد من المشاكل المرتبطة بالمركبات الكهربائية في الوقت الحالي، وهذه المشاكل تتضمن: مسافة العمل الغير كافية، الزمن الطويل الذي تتطلبه عملية إعادة الشحن، النفقات التي يجب أن تُدفع مقدماً، قيمة إعادة البيع المشكوك فيها، العمر غير المحدد للبطاريات، وعدم كفاية البنية التحتية لإتمام عملية الشحن على الطرق. إن الإبتكارات والتحسينات التكنولوجية لا تحصل بالضرورة لأن الحكومات تأمر بذلك. في كثير من الأحيان، تفشل التشريعات الحكومية في دفع الابتكارات التكنولوجية إلى حيز الوجود (مثال: القوانين الأمريكية التي تخص عدد الأميال التي يجب تحقيقها بإستخدام كميات محددة من الوقود في صناعة السيارات، والتي فشل صانعو السيارات في البلاد في الوصول إليها بشكل مستمر).
وعلى الرغم منذلك، فإذا أصبحت المركبات الكهربائية منتشرة بمثل ما ترغب به هذه الخطط الحكومية (أو حتى ما يقرب من ذلك)، خلال الـ 10 أو 15 أو 20 عام القادمة، فإنه من الطبيعي توقع سقوط الطلب على النفط الخام. وبالنسبة للمستثمرين، فإن الخوف من هذا المستقبل قد يكون كافياً للتأثير سلباً على أسعار النفط لفترة ما.وقد ساهم مفهوم "ذروة الطلب" في إثارة مشاعر الغضب عند تجار النفط والمنتجين على حد سواء خلال فترة العام الماضي، حيث طرح هذا المفهوم فكرة أن الطلب على النفط قد بلغ ذروته بالفعل، وأنه قد لا يرتفع أكثر من ذلك، مع الإنتقال التدريجي إلى الإعتماد على الطاقة البديلة.
خلال الأسبوعين الماضيين، شهدنا الكثير من الدعاية لمستقبل المركبات الكهربائية، وتضمن ذلك إنطلاق الحملة الإعلانية للنموذج رقم 3 من سيارات Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ، بالإضافة إلى الإعلانات المتكررة عن الخطط الحكومية لمستقبل السيارات الكهربائية. هذا الدعاية لوحدها، تكفي لجعل طريق أسعار النفط على الأعلى طريقاً شائكاً، على الأقل حتى تهدأ هذه الإثارة حول السيارات الكهربائية ومفهوم "ذروة الطلب".