نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مخيب

كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير من عام 2017 الصادرة يوم الجمعة مخيبة وجاءت دون التوقعات عند 2.60% (توقعات 3.0%، وناتج محلي إجمالي فعلي بلغ 2.30% و+1.50% في 2016) بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لكانون الأول 1.50% على أساس سنوي (الربع الثالث 1.35%) مما يشير إلى أداء ضعيف نسبياً وأقل من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث البالغ 3.20%. ومع ارتفاع الدخل الشخصي لكانون الأول بـ0.40% على أساس شهري (توقعات بـ0.30%) واستهلاك حقيقي للأسر بلغ 3.80% (توقعات بـ 3.70% وهي أسرع وتيرة منذ عام 2014 بينما تراجعت المدخرات عند 2.40% وهي أقل نسبة منذ أيلول 2005) مما يؤكد أن الاستهلاك الأمريكي هو الذي وجه التوسع في الربع الأخير من العام كما حظي بدعم النظرة المستقبلية للإصلاح الضريبي على يد ترامب وتفاؤل سوق الأسهم. إلا أن مشكلة زيادة الاستهلاك هي تزايد الواردات ( في 30 تشرين الثاني 2017: 8.40% على أساس سنوي و31 تشرين الأول 2017 7.0% على أساس سنوي) وهو ما يبرز الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وقد يكون ضعف الدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي مقابل اليورو -2.38% والدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني -3.48%، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني: -3.09 والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري -4.09%) دافعاً لاستهداف إدارة ترامب لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3%. ونتيجةً للظروف الكاملة للتوظيف في الاقتصاد الأمريكي (معدلات البطالة المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة في كانون الأول بلغت 4.10% وهي أدنى نسبة منذ 31 كانون الأول 2000) ومساهمة فعلية للإصلاح الضريبي للشركات (من 35% إلى 21%) في الناتج المحلي الإجمالي، يظل النمو محدوداً. كما ساهم الإنفاق الحكومي بشكل كبير في النمو الفعلي للاقتصاد الأمريكي بالغاً 6,586.71 مليار دولار أمريكي (زيادة +1.027% من الربع الثالث إلى الربع الأخير من 2017) ولا يزال عند أ‘لى مستويات تاريخية.