المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 31/01/2018
يتضاءل الفارق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت؛ ويعتبر خام غرب تكساس الوسيط هو معيار لسعر النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما خام برنت هو معيار السعر العالمي. وسجل خام برنت سعرا أعلى من سعر خام غرب تكساس كان الفارق مقداره 7 دولارات، وانخفض هذا الفارق في السعر إلى حوالي 4 دولارات للبرميل (غالبا ما يطلق على فارق السعر هذا "الهامش، أو الفرق بين سعري العرض والطلب). وفي حال استمرت الأحوال في السوق على ما هي عليه، فسنشهد تقارب أكبر في سعر الخامين.
يعتبر خام غرب تكساس الوسيط خام خفيف، ونفط خام لا كبريتي. يعتبر برنت هو الآخر نفط لا كبريتي ولكنه يحتوى على كبريت بنسبة أعلى مما يوجد في غرب تكساس الوسيط.
ويوجد أيضا بعض الاختلافات الأخرى بين خام غرب تكساس الوسيط، وخام برنت، تتلخص في الآتي: فرضت الولايات المتحدة حظرا على تصدير النفط الخام خارج حدودها في عام 1975. واستمر العمل بهذا الحظر حتى يناير 2016، في ذلك الوقت رفع الكونجرس الحظر، وسمح لمنتجي النفط في الولايات المتحدة أن يصدروا النفط الخام المنتج داخل البلاد إلى خارجها.
ولسنوات عديدة خلت، تساوى سعر خامي برنت وغرب تكساس. وفي الحقيقة كان الفارق السعري بينهما في أحسن حالاته 1 دولار. ولكن تغير هذا في 2012، إذ بدأت أسعار خام غرب تكساس وخام برنت في الانحراف عن بعضهما بشكل كبير.
في عام 2014، بدأ سعر خام برنت وخام غرب تكساس يقتربان من بعضهما، وظل سعر غرب تكساس أقل من سعر برنت بفارق محدود. وكان المتوقع أن الفارق السعري بين الخامين سيتناقص، عندما رفع الكونجرس الأمريكي الحظر عن تصدير النفط الخام. ولكن حافظت مجموعة من العوامل على سعر خام غرب تكساس منخفضا عن خام برنت في عام 2017.
والعوامل هي:
- البنية التحتية الضعيفة للصناعة النفطية في الولايات المتحدة، صعّبت من وضع خام غرب تكساس في السوق العالمي؛ كما أجبرت المنتجين أن يخفضوا من السعر ليكون أدنى من سعر برنت.
- وأعاقت الأعاصير تصدير النفط الخام، كما أعاقت عمليات التكرير في ساحل الخليج. ونتج عن هذا تكدس مستودعات النفط الخام، مما قاد السعر إلى الانخفاض على مدار عدة شهور، هذا وبينما ظل برنت في حالة استقرار.
- توقف الإنتاج لفترة بسبب أعطال خط أنابيب فورتس في بحر الشمال، وتسبب هذا في ارتفاع سعر خام برنت عن خام غرب تكساس الوسيط.
وشهدنا في بداية 2018 انتهاءًا لمشكلات الأعاصير، وعودة خط أنابيب فورتس للعمل، وعَكَسَ الفارق السعري المتضائل بين الخامين هذه الأحداث؛ وجاء بجانب ذلك مجموعة من العوامل التي تمثلت في: انخفاض أسعار أسهم النفط الخام في الولايات المتحدة، افتتاح خطوط أنابيب جديدة، وزيادة الصادرات الأمريكية من النفط. وعليه، فانخفض الفارق السعري بينهما بمقدار 40%.
وعلى الرغم من تضاؤل الفارق بينهما إلا أنه ما يزال متفوقا على الفارق السعري في الفترة الزمنية السابقة لعام 2011. ونتوقع أن يستمر هذا التضاؤل بين السعرين في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، وربما يكون هذا أمر عرضي – يستمر لفترة من الزمن.