الحكومة اليابانية، التي كانت الأكثر دعما لتشفير العملات، تتطلع الآن إلى جعل بعض الإيرادات الإضافية من خلال فرض الضرائب على الأرباح التي يقوم بها الأفراد من خلال التعاملات بالعملات الرقمية cryptocurrency. وقد طلبت الوكالة الوطنية للضرائب، التى صنفت المكاسب الرأسمالية التى تحققت من تعاملات تداول العملات الرقمية ك “دخل متنوع” العام الماضى، من المستثمرين الفرديين وان عليهم اعلان ارباحهم فى الاقرارات الضريبية السنوية التى يتعين تقديمها بين 16 فبراير و 15 مارس.
ويمكن أن تشمل الأرباح تلك من المبيعات، والتداول، وشراء السلع مع العملات الرقمية، والتعدين، وأستخدام الانترنت.
وتقول الانباء ان الوكالة تخطط لفرض ضرائب على هذه الارباح فى حدود 15 الى 55 فى المائة وهى نسبة شديدة الانكماش مقارنة ب 20 فى المائة تقريبا من الارباح الناتجة عن تجارة الاسهم والعملات الاجنبية. وفرض ضريبة أعلى على أولئك الذين يكسبون أكثر من 40 مليون ين أو 365 ألف دولار سنويا.
وقالت بلومبرج ان نحو 40 فى المائة من جميع تجارة بيتكوين كانت ضد الين اليابانى.
ويبحث بعض مستثمري العملة المشفرة اليابانيين الأثرياء بالفعل عن ملاذات أكثر أمنا للانتقال إلى بلدان معفاة من الضرائب مثل سنغافورة. واليابان ليست وحدها التى تقوم بفرض الضرائب على الأرباح الضخمة التي تحققت من تداول العملات الافتراضية. وفي الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الضريبية أنها ستفرض ضريبة على العملات الخفية في نفس الشريحة الضريبية كالذهب والعقارات، وذلك في عام 2014.
كما قررت كوريا الجنوبية، وهى من أهم الاسواق فى هذا المجال الى فرض ضرائب على التبادلات بالعملة الرقمية بمعدل 24.2 فى المائة، وذلك تمشيا مع السياسة الضريبية للشركات المحلية. وعلاوة على ذلك، وكالة الضرائب اليابانية ستنشأ قاعدة بيانات تركز على المستثمرين فى العملات الرقمية، مع مراقبة عن كثب للتداول فيها.
ويمكن أن تكون الخطوة الأخيرة من قبل الحكومة اليابانية مصدرا هاما من مصادر الدخل حيث ارتفعت أسعار العملات الرقمية cryptocurrency في الأشهر الأخيرة.