إن أسواق الدين العالمية تعيش واقعاً جديداً بعد سنوات طويلة من الاقتراض منخفض التكلفة، حيث بتنا قريبين من نهاية تلك الحقبة والدخول التدريجي في مرحلة ارتفاع تكاليف التمويل.
وأنه نظراً لارتباط الريال بالدولار ودخول أحد مؤشرات القياس في مكونات تسعير أدوات الدين، من الطبيعي تمرير تلك الزيادة في كلفة التمويل إلى ديون السعودية الدولارية وتلك المقومة بالريال.
ولفت إلى وجود بيئة تسعيرية مختلفة ما يستوجب آلية تقنين، بحيث تكون هناك انتقائية في آجال القروض، وتقنين الاقتراض بالفائدة المتغيرة، والإسراع في تداول الديون السيادية في السوق الثانوية، فضلاً عن العمل على فتح المجال لدخول المستثمرين غير السعوديين في الديون السيادية.