العملات المشفرة، والهيئات التنظيمية: هل نقترب من اقتصاد بلا أوراق مالية؟

• تقر لجنة الاستقرار المالي التابعة لقمة العشرين أن العملات المشفرة لا تشكل أي تهديد للاقتصاد العالمي.
• كتبت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مقال بعنوان "بخصوص الجانب المظلم للعملات المشفرة".
• يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن بتكوين ليست الطريقة للوصول إلى مجتمع اقتصادي لا يعتمد على الأوراق النقدية.
• حذر محافظ بنك انجلترا من أن العملات المشفرة تشكل تهديدا، ويمكنها أن تؤذي الاستقرار المالي.

تقدمت محاولات الهيئات التنظيمية خطوة جديدة فيما يتعلق بوضع تعريفات لقيمة العملات المشفرة، وتحديد مخاطرها. يدور نقاش مفتوح الآن بين البنوك المركزية والحكومات، كما أنهم يتشاركون آرائهم ومواقعهم من العملات المشفرة.

افتتحت أمس قمة العشرين الأولى لعام 2018 في بيونس أيريس. يوجد بقمة العشرين لجنة معروفة بلجنة الاستقرار المالي "FSB"، تعمل هذه اللجنة على تنظيم التشريعات الخاصة بفضاء المال للبنوك المركزية لدول القمة. وأصدرت لجنة الاستقرار المالي بيانا، أوضح في ثناياته أن العملات المشفرة لا تشكل أي تهديد على الاقتصاد العالمي، فهي لا تشكل سوى جزء ضئيل جدا من النظام المالي. وتابع أنه عندما كانت العملات المشفرة في أوجها العام الماضي لم تشكل سوى 1% فقط من إجمالي الناتج المحلي. ويقول البيان:

"تتميز الصلات بين العملات المشفرة والنظام المالي بأنها محدودة. وترجع المحدودية تلك إلى: حجم العملات المشفرة الصغير، وحقيقة أنها عاجزة عن استبدال العملات، كما أن استخدامها في الاقتصاد الواقعي والمعاملات المالية محدود جدا."

ارتفعت: (بتكوين)، إيثيريوم، وريبيل بعد ذيوع تلك الأنباء. ولكن، أثناء تحرير هذا المقال غيرت مسارها، واتجهت للانخفاض.

شاركت كريستين لاجارد الأسبوع الماضي موقعها من العملات المشفرة، عن طريق مقال على مدونة عنوانه "بخصوص الجانب المظلم للعملات المشفرة". وذكرت لاجارد أن أكثر ما يثير قلقها بشأن العملات المشفرة يتعلق باستخداماتها المشبوهة مثل: غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. كما أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل على تهيئة سياسة مصالحة فيما يتعلق بتلك المشكلات.

حذر مارك كارني محافظ بنك انجلترا في الثاني من مارس أن العملات المشفرة يمكن أن تهدد استقرار النظام المالي. وألمح إلى اعتقاده بأنه آن أوان إخضاع العملات المشفرة للمعايير التي تحكم البيئة المالية التقليدية.

وأصدر البنك المركزي الأوروبي في تقرير بحثي مشترك مع بنك التسويات الدولية. شمل التقرير على شرح مفصل لتوضيح لماذا بتكوين ليست الطريق للوصول إلى مجتمع اقتصادي لا يعتمد على الأوراق المالية. ولكن، كان السبب الرئيسي في إصدار البنك الأوروبي المركزي لهذا البيان هو ما يجري حاليا من محاولات تقليص الدول النوردية اعتمادها على الأوراق المالية، بعيدا عن بتكوين. ويسعى الجيل الذكي الجديد iGeneration إلى تطوير تطبيقات للقيام بعمليات الدفع والسداد بدلا من اعتماده على محفظة الأوراق المالية. ويرى أفراد هذا الجيل أن أولادهم لن يشهدوا عصر الأوراق المالية إلا في المتاحف.

والسويد هي خير مثال على المجتمعات التي تحاول التخلي عن الأوراق المالية. فينظر البنك المركزي الآن في إمكانية إصدار نسخة رقمية من عملة السويد، كرونة.

يعمل دكتور جيب ستوكهولم كشريك ومستشار عام في شركة Black Swan، وهي شركة رأس مال استثماري، مقرها زيورخ في سويسرا. ويرى دكتور جيب أن هذا التطور نعمة. فاستخدام الاقتصاد الرقمي يعتبر أداة عملية في أيدي السلطات للقضاء على عمليات غسيل الأموال، وغيرها من الأعمال المشبوهة. ويعتبر غرض القضاء على الأعمال المشبوهة هو القضية المعنية التي لا يشير إليها أحد عندما تتحدث حكومات الدول النوردية بهدوء عن غايتها في الوصول إلى مجتمع بدون أوراق مالية.

ويرى دكتور ستوكهولم أن وزير الأعمال والشؤون المالية الدنماركي بريان ميكيلسين، يبحث عن سبل لخلق مجتمع لا يعتمد على الأوراق المالية. ويشجع ميكيلسين على استخدام طرق الدفع الإلكترونية. ويتابع ستوكهولم قائلا:

"يدافع ميكيلسين عن طرق الدفع الإلكترونية بأنها تفيد العملاء، والمتاجر، والبنوك. ويضيف الوزير بأن طرق الدفع الإلكترونية أيسر في التعامل، وأقل سعرا."

ويضيف ستوكهولم:

"ليس فقط الحكومات النوردية هي من ترى بأن طرق الدفع الإلكترونية مفيدة. ففي 2015 أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقرير بعنوان: "العملات الافتراضية: استقصاء للتحديات والفرص". وأمد هذا التقرير سلطات إنفاذ القانون بإطار عمل يساعد في فتح تحقيقات بشأن الاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية. وذكر طرق التحقيق مع المجرمين، والتحقيق في نشاطات التجارة الرقمية."

فهم التكنولوجيا القابعة خلف العملات المشفرة:

يرى كثيرون أن قيام أي هيئة حاكمة بوضع وإنفاذ قواعد تنظيمية، يجب أن يسبقها فهم للتكنولوجيا التي تعمل على تنظيمها. يعمل جون وانتر كأحد رواد الأعمالفي مجال تكنولوجيات التجزئة، كما إنه الرئيس التنفيذي لـ SHOP. يشرح وانتز أن الحكومات في حاجة إلى صياغة قواعد تنظيمية مبنية على فهم للعملات المشفرة والتكنولوجيا المشغلة لها، وذلك فهم التطورات التي نالت تلك التكنولوجيا، ويقول:

"ستختنق عمليات الإبداع والابتكار في حال لجأت الحكومات إلى فرض سياسات متشددة غير قائمة على فهم الجانب التقني، وستعمل أيضا تشريعات من هذه النوعية على إعاقة النمو الاقتصادي. تكنولوجيا العملات المشفرة مؤسسة بشكل جيد، وستساعد في تقديم حلول لا تقدر بثمن للمشكلات التي تغزو الأنظمة المالية العالمية، مثل: التضخم. ويجب أن تكون الخطوة الأولى في فرض تشريعات هي، إقصاء اللاعبين السيئين. وبذلك ستقترب الصناعة من الاتجاه العام، وستحصل على الشرعية التي تحتاجها."

هوب ليو، أحد مؤسسي والرئيس التنفيذي لـ Eximchain، تشدد على أهمية فهم واضعي السياسات للاختلاف بين العملات الرقمية للبنك المركزي، والعملات المشفرة، وتقول:

"طُورت العملات المشفرة للتخلص من سلطة البنوك المركزية والحكومات، وذلك من خلال شبكات الند للند. وذلك رغم أن التكنولوجيا نفسها يمكن استخدامهافي ابتكار عملة رقمية مركزية. فيمكن استخدام تلك التكنولوجيا لتحقيق ما يأمله بعض صانعي السياسة من الوصول إلى عملات رقمية توفر لا تعمل بنظام شبكات الند للند. فنرى أن العملات المشفرة بنظام الند للند توفر: تجهيل المتعاملين، ولا يمكن تعقب أثرها. ولكن لو استخدمت تكنولوجيا العملات المشفرة للبنوك المركزية يمكن خلق CBDC (العملة الرقمية للبنوك المركزية)، وتعمل هذه التكنولوجيا الجديدة على منع: عمليات غسيل الأموال، والنشاطات الغير قانونية؛ بالإضافة إلى أنها تعمل على تشديد السلطة السيادية على العملات، عن طريق الحد من الطلب العام على العملات البديلة."

هل ستخرج الأوراق النقدية من المجتمع المالي؟

ويعتقد مارسين رودولف أحد مؤسسي Neufund والمدير التنفيذي للتكنولوجيا بها، أن الأوراق المالية ستختفي من المجتمع. ويشرح وجهة نظره بحجة أن تقليل الاعتماد على الأوراق المالية يعتبر دليل على نمو اتجاه عالمي يدعو إلى التحكم وتركيز عمليات تدفق الأموال، وينمو هذا الاتجاه داخل المؤسسات مثل: البنوك والهيئات التنظيمية.

وتعقيبا على اعتراف البنك المركزي الأوروبي باتجاه الدول النوردية ناحية التخلي عن الأوراق النقدية، يضيف رودولف:

"لا شك في أن الدول النوردية هي من تقود هذا الاتجاه الجديد، لأنه مغروس في ثقافتها الثقة في المؤسسات وأفراد المجتمع. تتشابه العملات المشفرة والأوراق النقدية في العديد من الجوانب.ولكن، مع العملات المشفرة أن تمتلك محفظتك من النقود، ويمكنك القيام بإنهاء المعاملات بطريقة الند للند مع أي فرد، ويمكنك إخفاء هويتك. فالعملات المشفرة عكس اتجاه التحكم."

ويرى البعض أن الدليل على السير في الاتجاه السليم هو تزايد عدد صانعي السياسات الذين يتساءلون ويناقشون استخدام العملات المشفرة ودورها في المجتمع. كما توجه المناقشات المفتوحة حول العملات المشفرة نحو فرض قواعد تنظيمية مناسبة، وتساعد في تبني التكنولوجيا على نطاق واسع.