منذ دخلت العملات المشفرة أسواق المال، وتنامت شعبيتها رأى فيها الأشخاص الراغبين في إخفاء هويتهم، أو نشاطاتهم ومعاملاتهم المالية الغير قانونية وسيلة فعالة لتحقيق ذلك، إذ تسمح التكنولوجيا اللامركزية الكامنة خلف العملات البديلة تحديدا في إخفاء هوية الأشخاص. ورغم تنوع وتكاثر أشكال وأنواع الرموز (التوكين) أصبحت بعض العملات البديلة وسائل مساعدة لإتمام عمليات دفع لنشاطات إجرامية، وهو ما يطلق عليه الجانب المظلم من العملات المشفرة.
ويعترف سوق العملات المشفرة بتواجد عملات تساعد في تلك النوعيات من العمليات، ويشير تحديدا إلى عملات مثل: مونيرو، وداش، ووزيد كاش، كأكثر العملات الرقمية إثارة للشبهة. فتمتلك كل عملة من العملات السابق ذكرها سمات تحافظ على الخصوصية، من ضمنها: تجهيل الهوية، وتعطيل إمكانية التعقب، وتعد تلك السمات جزءا من التصميم الجوهري لها. وما يثير القلق هو تواجد تلك العملات الثلاثة بين العملات الـ 25 الأكبر في القيمة السوقية. كما تنمو شعبيتها كل عام.
وتُعرف بالعملات الخصوصية، ويقع بجانب هذه العملات الثلاثة عدد آخر من العملات يستخدمه المجرمون في معاملات الشراء والبيع لأشياء مثل: المخدرات، والأسلحة غير القانونية، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم... وبالرغم مما تبذله الهيئات التنظيمية والحكومات من جهود موجهة لفهم وإدارة المشكلات القانونية التي ولدتها التكنولوجيا الجديدة والمعقدة، ما تزال الشكوك تتزايد.
فيشير إستفانو الهواري أحد مؤسسي والمدير التنفيذي ورئيس التسويق في Block Stocks أنه لدى ظهور (بتكوين )منذ حوالي 10 سنوات، كان يستخدمها المجرمون على نطاق واسع لإتمام المعاملات غير القانونية، وغسيل الأموال، وفي التهرب الضريبي. ولكن، لا تتمتع بتكوين بإخفاء الهوية المطلوب، فكل المعاملات مخزنة على سلسلة الكتل (بلوكشين)، وأضحت هذه المشكلة تهدد الويب المظلم.
إضافة إلى ذلك، تواجد عدد من المشروعات العالمية الهادفة إلى الكشف عن هوية الأشخاص القابعين خلف بتكوين وغيرها. فعلى سبيل المثال، شركة Chainalysis مقرها نيويورك وكوبنهاغن، وتشير الشركة لنفسها بأنها أحد تنتج برمجيات لمقاومة غسيل الأموال على شبكة بتكوين، وطورت الشركة مجموعة أدوات لتحليل بيانات سلسلة الكتل. وتزعم الشرطة الدنماركية هي الأخرى ابتكارها لبرمجيات تستطيع تعقب المعاملات المالية على شبكة بتكوين.
ووفقا للهواري:
"يمكن استخدام هذه الأدوات لمعرفة ما يحدث داخل سلسلة الكتل، وتحديد هويات الأشخاص القائمين بالمعاملات المالية باستخدام العملات المشفرة. فتعتبر هذه البرمجيات والأدوات ضارة للأنشطة الإجرامية، لأن هناك آثار على سلسلة الكتل تمثل دليل على ما قاموا به من معاملات. ولهذا السبب، توقف المجرمون عن استخدام بتكوين، وبحثوا عن عملات بديلة تضمن لهم سمات خصوصية أعلى، مما يصعب عملية تعقبهم أو يجعلها مستحيلة."
ويضيف يوآيف كيرين المدير التنفيذي لـ BrandShield أن المشكلة تنبع من لا مركزية هذا السوق، وبالتالي يحتاج إلى نوع من التنظيم الذاتي. ويعتقد بأن الأشخاص خائفون من استخدام بعض العملات المشفرة، لمخاطر افتقارها إلى الشفافية.
"نحتاج إلى حل يؤدي بنا إلى القيام بالمعاملات محصنين بنوع من الثقة. تساعد تلك الحلول كل من المستخدمين وحاملي الأسهم على التمييز ما بين الصواب والخطأ، والتمييز ما بين الاحتيال والشرعية. فالحلول التي تودي بنا إلى ذلك، تعتبر الطريق الوحيد الذي يقود إلى زيادة ثقة المستخدمين في الصناعة."
ويكرر إيفيغيني يورتاييف المدير التنفيذي لـ Zerion أن المعاملات الغير قانونية مرتبطة بعمليات بيع المخدرات، وغسيل الأموال في الغالب. ولكنه، يؤكد على أن تواجد عمليات طرح أولي مثيرة للشبهة تجعل احتمالية وجود خداع للمستثمرين قائمة دائما، ويقول:
"ظهر اتجاه جديد في أعقاب ارتفاع عدد عمليات الطرح الأولي، هذا الاتجاه يدور حول الخلفيات المثيرة للشك لبعض الأفكار التي تفوق في جودتها الواقع. وأعتقد بأن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن علميات الطرح الأولي المثيرة للشبهة كانت تحركات جيدة بغرض حماية المستثمر. فتثبط مراقبتهم الحثيثة للسوق المحتالين، وتمنعهم من زيادة نشاطهم في تلك البيئة الجديدة الغير خاضعة لقواعد تنظيمية."
وتحوز فكرة إخضاع العملات المشفرة لقواعد تنظيمية على قبول متنامي، سواء كان مصدر القواعد تلك الهيئات التنظيمية المحلية، أو قيام القطاع نفسه بعملية ضبط ذات، وإن كانت سرعة تلك العملية وقوتها تختلف من دولة لأخرى.
ويعتقد الهواري أنه كلما سارعت الهيئات في وضع قواعد تنظيمية فعالة، كلما كان أفضل للجميع من: مستثمرين، وهيئات إنفاذ القانون، ولقطاع العملات المشفرة بشكل عام. هذا وبينما، بدأت مجموعة من الحكومات حول العالم في تطبيق سياسات تنظيمية للقطاع. فعلى سبيل المثال، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأخذ خطوات في تنظيم قطاع العملات المشفرة، عن طريق إخضاع بعض من عمليات الطرح الأولي للتحقيق.
ووضحت الهيئة هدفها في بداية مارس، فأعلنت بأنها ستطبق قوانين الأوراق المالية السارية بالفعل على قطاع العملات المشفرة، متضمنة كل شيء في القطاع: بدءا من عمليات تداول العملات المشفرة، وانتهاءا إلى شركات تخزين الأصول الرقمية (المدعوة محفظات). ونقتبس من البيان:
"يتعين على أي منصة تدعم تداول الأصول الرقمية التي تعد أوراق مالية، وتعمل كـ "بورصة"، كما تعرفها القوانين الفيدرالية للأوراق المالية، أن تسجل أوراقها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كبورصة قومية لتداول الأوراق المالية، أو يتم إعفاءها من التسجيل."
وما زال العمل قائم في قطاع البحث الخاص، إذ يقوم حاليا مجموعة من الأكاديميين ببحث مشترك، يأتي هؤلاء الأكاديميين من مختلف المؤسسات التعليمية منها: برنستون، وإم آي تي، وكارنجي ميلون، وجامعة بوسطون. وأفضى هذا البحث المشترك إلى ورقة بحثية تشير إلى أن العيب في عملة مونيرو هو "الخلط"، مما يعني أن الحماية الخصوصية التي توفرها مونيرو ليست بالتعتيم المفترض. وتوضح الورقة حقيقة بقاء المعاملات الفردية مدونة على سلسلة الكتل الخاصة بمونيرو لسنوات، وهي متاحة للشخص الذي ينظر في المكان الصحيح.
ولكن، هل يتجنب الأشخاص بعض العملات المشفرة أو حتى العملات المشفرة ككل، لحين تطبيق قواعد تنظيمية على نطاق أوسع؟ بالطبع لا
فيشير يورتاييف إلى أن محاولة فرض سيطرة على كل معاملة بكل عملة تبدو مستحيلة، لأن بعض العملات تتمتع بطبيعة تجهيل الهوية. ولكن يكمن الذكاء في مراقبة بعض نقاط تداول العملات المشفرة، والتأكد من نظافة سجل عمليات التداول، وتوفر أوراق الاعتماد الخاصة بالأعمال. ففي أي استثمار في أي قطاع يتعين عليك إجراء تحرياتك الخاصة عنه.