قد أعد مجلس الدوما مشروع قانون "بشأن تدابير التأثير (مكافحة) على الأعمال غير الودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و (أو) دول أجنبية أخرى". وسيتم النظر فيه في مايو.
وتم اقتراح مايلي:
- حظر استيراد الكحول والتبغ والأدوية والبرمجيات والمعدات التكنولوجية.
- فرض قيود على الأجانب في الصناعة النووية وبناء الطائرات وقطاع محركات الصواريخ.
- زيادة رسوم خدمات الملاحة الجوية للسفن الأجنبية الجوية عند استخدام المجال الجوي الروسي.
- وكذلك، سيتم فرض قيود على الأشخاص الأجانب الذين يقدمون خدمات والقانونية، الاستشارية والمراجعة.
بطبيعة الحال، لا تستطيع روسيا عدم الرد على عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها. وإلا سيتم النظر إليها على أنها ضعفية. ومع ذلك، لا تبدو جميع التدابير المقترحة معقولة. أفكار المعقولة يمكن أن تشمل فقط زيادة الرسوم لاستخدام المجال الجوي الروسي، وبطبيعة الحال، الحد من نشاط الكيانات الأجنبية التي تقدم الاستشارات والخدمات القانونية. الخوف من أن الشركات الغربية ستغادر روسيا، أمر لا يستحق التفكير به. الجشع هو الغريزة الرئيسية للممولين. إذا غادر شخص ما، سيأخذ الآخرون حصته من السوق. على الرغم من ذلك وبطبيعة الحال، في هذه الحالة، التصريحات الصاخبة، والمقالات المأجورة في صحافة الأعمال والأبواب المغلقة بصوت عال أمر لا يمكن تجنبه.
السؤال الأهم هو، هل من الضروري الحد من الواردات؟ أولا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالأدوية. وحتى في أحسن الأحوال، يؤدي تضييق اختيار الأدوية إلى انخفاض المنافسة، ونتيجة لذلك، زيادة الأسعار وتدهور النوعية. كما أن الحظر المفروض على استيراد التبغ والكحول ليس أفضل فكرة، لأنه سيؤثر على نوعية حياة الروس. إذا نسي أحد، في تاريخ روسيا كان هناك أعمال شغب التبغ والفودكا. يمكن لحظر استيراد البرمجيات والمعدات التكنولوجية أن يؤدي إلى تخلف وعزلة أكثر لروسيا. في الوقت نفسه، التداول التجاري بين روسيا والولايات المتحدة ضئيل، وسيكون التأثير هزيل. على سبيل المثال، ورردت الولايات المتحدة في العام الماضي منتجات غذائية، بما في ذلك الكحول والتبغ، إلى روسيا بقيمة 300 مليون دولار فقط.
من وجهة نظرنا، يجب أن نتصرف بطريقة مختلفة، ولكن بصوت عال وفعال. وقبل كل شيء في مجال التمويل. لا يوجد شيء جديد هنا، فهذه أفكار تم التعبير عنها عدة مرات، ولكنها غير محققة حتى الآن. منذ الأول من يوليو، يجب تحويل جميع صادرات مواد الخام الروسية، بما في ذلك الشركات الخاصة، إلى الروبل. تسريع فرض الاتحاد النقدي مع بيلاروسيا وكازاخستان، أي إدخال وحدة نقدية واحدة للجمهوريات الثلاث. هكذا اتحاد سوفياتي مالي مصغّر، سوف يربط مرة أخرى القوة الصناعية الرئيسية وسوق مبيعات الاتحاد السابق. كان من المتوقع إنشاء بنك مركزي أوروآسيوي في مدينة ألماتي منذ إنشاء الاتحاد الأوروبي الآسيوي في عام 2014. ستكون فوائد هذه التدابير والصدى العالمي أكبر بكثير من الحظر المفروض على بيع التبغ والكحول الأمريكي.
حسنا، وفي الختام، أريد أن أسأل: هل يمكن للمستثمرين الماليين كسب المال على المواجهة وحرب العقوبات بين روسيا والغرب؟ هناك، بطبيعة الحال، طريقة محفوفة بالمخاطر، ولكن يحتمل أن تكون مربحة للغاية: الاستثمارات في بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. هناك وجهة نظر مفادها أنه فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا، فإن العديد من رجال الأعمال الروس، من أجل حماية أنفسهم من الاستيلاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، سيبدأون في التخلص من أصولهم الدولارية الأجنبية وشراء البتكوين. ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة الموثوقة لسحب أموالك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لن تتمكن أي بنوك أمريكية أو بريطانية من منع المعاملات المالية في عملة المشفرة.
من الصعب القول ما إذا كانت الأوليغارشية الروسية قد فكرت بهذه الفكرة. لكنهم يملكون المستشارين الماليين ليسوا الأسوء، والذين سوف يعرضون عليهم هذا الخيار عاجلاً أم آجلاً. لا أحد بمقدوره أن يلغي العمل الإبداعي الروسي. بطبيعة الحال، فإن رسملة العملة المشفرة لا تزال منخفضة، لتصبح قش إنقاذ للروس. ومع ذلك، هنا الكلمة الرئيسية هي "لحد الآن". على الأرجح، لن تستولي واشنطن ولندن على المال الروسي. والمستثمرون الماليون، الذين سيشترون العملة المشفرة الآن، سيحققون ربحًا جيدًا جدًا.