تداولت الأسهم في آسيا بشكل متفاوت حيث إنخفضت الأسهم في اليابان, وإرتفعت أسهم هونج كونج. فيما أنهت الأسهم الأسترالية تداولاتها على صعود بعد أن أعلنت الحكومة تخفيضات ضريبية. لم تتغير أما العقود الآجلة في الولايات المتحدة إرتفعت بشكل طفيف, وإرتفعت المؤشرات الأوروبية بالإضافة لمؤشر فوتسي 100 البريطاني. أيصاً إرتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 3% مما ساعد على زيادة مكاسب الدولار مقابل الين.
حيث قفزت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الصفقة النووية الإيرانية وتعيد فرض العقوبات, ويشهد سعر النفط الخام إرتفاع بنسبة 2.7٪ إلى 70.9 دولار للبرميل وإرتفعت عقود برنت بنسبة 2.7٪ إلى 76.8 دولار. بينما تاريخياً بلغ النفط الخام أعلى مستوى له على الإطلاق عند 145.31 في شهر يوليو من عام 2008 وقاع قياسي عند 1.17 في فبراير من عام 1946.
تأتي تلك التقلبات بعد القلق بشأن زيادة التوتر الجيوسياسي الذي يثقل كاهل المشاعر العالمية في نفس الوقت مع إنتشار المخاوف حول الآثار المترتبة على إرتفاع عوائد سندات الخزانة وإرتفاع الدولار. حيث قد تؤدي العقوبات المفروضة على إيران إلى تعطيل الإمدادات من ثالث أكبر منتج في منظمة “أوبك”, وفتح صفحة جديدة غير مؤكدة للشرق الأوسط. بعد قرار الرئيس ترامب بإعادة فرض عقوبات صارمة على إيران لن يكون له سوى تأثير محدود على العرض العالمي حيث تمتلك أوبك قدرة كبيرة على رفع الإنتاج.
السؤال الأن ماذا يحدث عندما يتم تجميد صفقة إيران؟ إن الانسحاب من الصفقة الإيرانية سيؤدي إلى عودة فرض عقوبات إقتصادية صارمة, وسيكون ذلك كارثياً على الإقتصاد الإيراني لكن موجات الصدمة قد لا تموج كثيراً في العالم. الأهم من ذلك, أن لدى أوبك الكثير من الطاقة الإحتياطية لضخ النفط في الوقت الحاضربعد تعطيل الإمدادات من ثالث أكبر منتج في المنظمة كما أن العلاقات الودية بين المملكة العربية السعودية والإدارات الأمريكية تزيد من إحتمال تخفيف القيود على العرض إذا خرجت الأسعار عن نطاق السيطرة. خلاصة القول هي أن جزءاً كبيراً من الإرتفاع في أسعار النفط هذا العام يعكس تطورات إيجابية في الإقتصاد العالمي حيث إرتفعت أسعار النفط 14٪ هذا العام, ونصف هذه الزيادة يعكس الطلب العالمي القوي حتى منتصف أبريل. قد يبدو أن خطر حدوث صدمة كبيرة في أسعار النفط بقيادة إيران قد يكون ضئيلاً للغاية على الأقل في المدى القريب, ويجب أن يتخطى التوسع الإقتصادي العالمي هذه العاصفة.