عاجل: أسعار النفط تتحول للتراجع بعد اتفاق مفاجئ بين إسرائيل وحزب الله
استمر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في الضعف، ليواصل تداوله قرب أضعف مستوياته منذ 4 عقود. وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو استقرار معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر مايو، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، رغم المخاوف المستمرة المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. وتأتي هذه البيانات في وقت حذر فيه نائب محافظ بنك اليابان من مخاطر تجاوز التضخم للمستهدف الرسمي على المدى المتوسط، ما يبقي احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي قائمة خلال الفترة المقبلة.
وفي مشهد يعكس اختلالات أعمق من مجرد حركة سعرية عابرة، لا يمكن فصل التراجع المستمر للعملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي عن التغيرات الهيكلية في السياسة النقدية العالمية، ولا عن التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد الياباني في مرحلة ما بعد سنوات طويلة من التيسير النقدي.
وقد أعاد تجاوز الين مستوى 161 ينًا مقابل الدولار الأمريكي إلى الواجهة ذكريات مراحل تاريخية حساسة، وتحديدًا مستويات لم تُسجل منذ عام 1986، وهو ما يضع صناع القرار في طوكيو أمام اختبار حقيقي بين الدفاع عن العملة أو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومع وصول العملة إلى حدود 161.80 ين في تعاملات متقلبة، فإن الأسواق لم تعد تتعامل مع هذه المستويات بوصفها استثناءً، بل كواقع جديد يعكس فجوة متسعة في السياسات النقدية بين اليابان والاقتصادات الكبرى.
وفي قلب هذا المشهد يبرز دور بنك اليابان، الذي وجد نفسه متأخرًا نسبيًا في دورة التشديد النقدي مقارنة بنظرائه، وعلى رأسهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فبينما يواصل الفيدرالي تبني خطاب متشدد يعزز جاذبية الدولار، لا يزال بنك اليابان يتحرك بحذر شديد، رغم قراره الأخير برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.
غير أن هذا الرفع لم يكن كافيًا لتغيير اتجاه السوق، إذ بقيت الضغوط قائمة على الين نتيجة استمرار الفجوة في العوائد، وهو ما يعزز عمليات "الكاري تريد" التي تعتمد على الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في عملات ذات عائد أعلى. وتفسر هذه الديناميكية إلى حد كبير سبب ضعف استجابة العملة اليابانية لأي تحرك نقدي محدود.
لكن العامل الأكثر حساسية في هذه المرحلة لا يتمثل فقط في السياسة النقدية، بل في احتمالات تدخل الحكومة اليابانية بشكل مباشر في سوق الصرف. فقد شهد عام 2024 وما تلاه واحدة من أكبر موجات التدخل في تاريخ اليابان الحديث، حيث تدخلت وزارة المالية عدة مرات لدعم العملة. وتشير التقديرات إلى أن اليابان نفذت ما لا يقل عن 3 تدخلات رئيسية خلال تلك الفترة، أبرزها في أبريل ومايو، بإجمالي إنفاق بلغ نحو 11.7 تريليون ين.
ورغم ضخامة هذه التدخلات، فإن تأثيرها كان محدودًا زمنيًا، إذ نجحت في إبطاء وتيرة التراجع دون أن تتمكن من تغيير الاتجاه العام. وهذا ما يثير تساؤلات جوهرية حول فعالية التدخلات في ظل بيئة عالمية تهيمن عليها قوة الدولار وتباين السياسات النقدية.
كما أن استمرار التضخم دون المستهدف البالغ 2% للشهر الرابع على التوالي يعقد مهمة صناع القرار في اليابان، إذ إن ضعف التضخم يعني أن أي تشديد نقدي إضافي قد يضر بالنمو الاقتصادي الهش، في حين أن استمرار ضعف العملة يرفع تكلفة الواردات ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا إضافيًا في تعقيد المشهد، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة. فاليابان، بوصفها مستوردًا رئيسيًا للطاقة، تتأثر بشكل مباشر بأي ارتفاع في أسعار النفط، ما ينعكس على مستويات التضخم ويزيد من صعوبة إدارة السياسة الاقتصادية.
ولا يمكن تجاهل تأثير السياسة المالية أيضًا، إذ أثارت خطط الإنفاق الحكومي مخاوف المستثمرين بشأن استدامة المالية العامة، وهو ما يضيف طبقة أخرى من الضغوط على العملة. فالثقة في العملة لا تُبنى فقط على السياسة النقدية، بل على مجمل الإطار الاقتصادي للدولة.
ويستفيد الدولار الأمريكي من هذا المشهد بشكل واضح، مدعومًا بتوقعات استمرار التشديد النقدي وارتفاع العوائد. وقد عززت تصريحات رئيس الفيدرالي الجديد هذه التوقعات، ما دفع مؤشر الدولار إلى مستويات مرتفعة وزاد من الضغوط على العملات المنافسة، وعلى رأسها الين.
ومع اقتراب الين من مستويات حرجة، تترقب الأسواق بحذر شديد أي إشارة من السلطات اليابانية، سواء كانت تدخلًا فعليًا أو حتى تصريحات تهدف إلى توجيه التوقعات، ففي مثل هذه البيئات تلعب التوقعات دورًا لا يقل أهمية عن الأفعال.
ويمكن القول إن الين الياباني لا يواجه مجرد موجة ضعف مؤقتة، بل اختبارًا حقيقيًا يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي. فبين ضغوط السياسة النقدية، والتحديات الهيكلية، والتقلبات الجيوسياسية، تجد اليابان نفسها أمام خيارات معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم العملة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ومع استمرار هذه الضغوط حتى الآن، يترقب المستثمرون والأسواق ما إذا كانت اليابان ستنجح في كبح تراجع عملتها عبر تدخلات جديدة، أم أن السوق سيواصل فرض منطقه في ظل قوة الدولار وتفوقه. وتبقى الصورة ضبابية إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مستقبل الين وملامح المرحلة المقبلة في أسواق العملات العالمية.
