يضطر البنك المركزي التركي مرة أخرى أخذ زمام الأمور على عاتقه. عشية يوم يوم أمس، بعد اختتام الاجتماع الاستثنائي، أصبح من المعروف أن معدل السيولة المتأخرة تم تنقيحه بنسبة 3% دفعة واحدة. والآن أصبح المعدل الذي تستطيع الشركات جمع الأموال عند مستوى 16.5 في المائة سنوياً. في التعليقات، يشير البنك المركزي التركي أنه ينوي استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار. تكثر المخاطر في الوضع الحالي: أولاً، إنها تتعلق بتسارع التضخم. لا تزال توقعات مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا حذرة للغاية: في شهر أبريل ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 10.2% إلى 10.85%. التضخم الذي تمت السيطرة عليه في بداية العام، أشتد مرة أخرى.
هذا الأسبوع، قامت الليرة التركية بالفعل بتحديث أدنى المستويات التاريخية مقابل الدولار الأمريكي: عشية يوم أمس، بلغ سعر الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي 4.85 ليرة فقط. بعد إعلان البنك المركزي التركي عن قرار رفع سعر السيولة المتأخرة، تعززت الليرة إلى مستوى 4.60. ومع ذلك، في لا يمكن الاعتماد على استعادة وضع الليرة: أفضل شيء يمكن توقعه هو استقرار العملة التركية بالقرب من القيم الحالية.
على ما يبدو، في الوقت الحالي، من الضروري تنظيم جميع المعدلات المالية الممكنة بمرونة من أجل خلق ظروف داخل النظام النقدي من أجل رد سريع على مشاعر السوق المتغيرة. حالة الأزمة تتطلب رد فعل سريع، وقتها سيكون من حلول السياسة النقدية تأثير.