عاجل: صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.. والأسواق تتفاعل
هناك آلية ترابط وتأثير متبادلة بين تفكير المشاركين في السوق ، والسوق نفسه.»
جورج سوروس
السوق في جوهره ليس مجرد أرقام تتحرك على الشاشة، بل انعكاس مباشر لتصرفات المشاركين فيه وإذا كان هؤلاء المشاركون، بأفضل وصف ممكن ودون مبالغة، شديدي التأثر بالخوف والطمع والتوقعات، فمن الطبيعي أن تتحرك مليارات الدولارات أحيانًا بسبب كلمة واحدة.
تصريح من مسؤول، أو نبرة مختلفة في خطاب، أو حتى كلمة لم تكن ضمن التوقعات… قد تكون كافية لتغيير المزاج، وتغيير المزاج يعني مباشرةً تغيير السعر.
لكن ماذا يحدث عندما تغيب الكلمة القادرة على تحريك العواطف؟
هنا يدخل السوق في حالة من الخمول والحيرة، وتنعكس هذه الحالة على السعر بحركة ضيقة وتذبذب متكرر يبدو من وجهة نظر المستثمر العادي، عشوائيًا وعديم الفائدة.
لكن المحترف قد يقرأ المشهد بطريقة مختلفة تمامًا.
لأن هدوء السوق لا يعني دائمًا غياب الحركة، بل قد يعني أن الحركة لم تجد سببها بعد وكلما طال الصمت وتراكم التردد وضاقت حركة السعر، أصبح السوق أكثر حساسية لأي كلمة جديدة تستطيع كسر التوازن.
لهذا قد لا يكون خمول السوق علامة على غياب الفرص، بل واحدة من أوضح الإشارات إلى أن السوق يجمع طاقته… ويستعد لحركة قد تبدأ على حين غرة.
آخر الأخبار وأثرها على السعر
«السياسة النقدية هي 98% كلام، و2% فقط فعل.»
بن برنانكي
خطاب كيفين ورش الأخير
خطاب كيفن ورش الأخير لم يكن خطاب خفض فائدة، ولم يكن أيضًا إعلانًا صريحًا عن دورة تشديد جديدة، وإنما كان محاولة متعمدة لإعادة صياغة العلاقة بين الفيدرالي والأسواق ، صحيح أن اللجنة أبقت سعر الفائدة لكن التصويت نفسه حمل رسالة لا يمكن تجاهلها؛ تسعة أعضاء أيدوا التثبيت، مقابل ثلاثة فضّلوا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا يعني أن خيار التشديد لم يعد رأيًا هامشيًا داخل الفيدرالي، بل أصبح مسارًا حاضرًا بقوة على الطاولة، لذلك يمكن وصف القرار بأنه تثبيت متشدد، أو ما يعرف بـ Hawkish Hold؛ لا رفع الآن، لكن الباب بقي مفتوحًا أمام رفع لاحق إذا عادت بيانات التضخم إلى التسارع.
ورش حاول في الوقت نفسه إعادة تثبيت مصداقية هدف التضخم عند 2%، وأكد بوضوح أن الفيدرالي لا يتعامل مع هذا الهدف بوصفه رقمًا مرنًا يمكن تجاوزه لفترات طويلة، ولا يقبل ضمنيًا أن يستقر التضخم عند 2.5% أو 2.3% ، كما رفض اعتبار قراءة واحدة هادئة للتضخم دليلًا كافيًا على انتهاء المشكلة ، لكن هنا يظهر التناقض الأساسي في خطابه؛ فهو يتحدث بلهجة صارمة تجاه التضخم، لكنه لم يرفع الفائدة رغم استمرار الأسعار فوق الهدف، وكأنه يحاول استخدام المصداقية والخطاب والتشدد اللفظي قبل استخدام أداة الفائدة نفسها.
لكن الجزء الأهم في الخطاب لم يكن موقفه من التضخم، ولا حتى تثبيت الفائدة، وإنما تقليصه المتعمد للتوجيه المستقبلي ، ورش لا يريد أن يبقى السوق مترقبًا كل كلمة تصدر عن رئيس الفيدرالي، ولا أن تستمر الأسعار في التحرك بناءً على تفسير جملة أو نبرة أو تغيير بسيط في صياغة البيان ، رسالته كانت قريبة من فكرة أن على المستثمرين أن «يلعبوا الكرة، لا أن يراقبوا الحكم»، أي أن يراقبوا التضخم، والأجور، وسوق العمل، والإنتاجية، والعوائد، لا أن ينتظروا من الفيدرالي أن يخبرهم مسبقًا بما سيفعله في كل اجتماع.
وهذا يمثل تحولًا حقيقيًا في آلية السياسة النقدية، وليس مجرد تغيير في أسلوب التواصل، في عهد جيروم باول اعتاد السوق أن يحصل على قدر كبير من التوجيه؛ كل خطاب كان يحمل إشارات، وكل مؤتمر صحفي كان يُفكك كلمة كلمة، وكل تعديل في النبرة كان قادرًا على تغيير تسعير الفائدة والأسهم والسندات، أما ورش فيبدو أنه يريد الانتقال من نموذج يقود فيه الفيدرالي السوق بالكلمات، إلى نموذج يترك فيه السوق يسعّر المخاطر بنفسه، ثم يقرأ الفيدرالي ما نتج عن هذا التسعير.
ولهذا لم يكن من المستغرب أن يشير إلى ارتفاع العوائد الاسمية والحقيقية عبر منحنى الخزانة منذ الاجتماع السابق، رغم أن الفيدرالي لم يرفع الفائدة رسميًا ، من وجهة نظر ورش السوق قام بجزء من مهمة الفيدرالي؛ رفع تكلفة الرهن العقاري، شدد الائتمان، زاد تكلفة تمويل الشركات، وضغط على تقييمات الأسهم، وكل ذلك من دون تغيير مباشر في سعر الفائدة وكأنه يقول إن تشديد الأوضاع المالية لا يشترط دائمًا أن يأتي من قرار رسمي، فقد يأتي أحيانًا من إعادة تسعير السوق للمخاطر.
لكن هذه النقطة تحديدًا هي الأخطر في خطابه؛ لأن ارتفاع العوائد طويلة الأجل لا يعني دائمًا أن الاقتصاد قوي أو أن السوق يعكس توقعات نمو صحية ، قد ترتفع العوائد بسبب مخاوف الدين والعجز، أو ارتفاع علاوة المخاطر، أو الشك في قدرة الفيدرالي على السيطرة على التضخم ،وإذا كان السوق يشدد السياسة بسبب فقدان الثقة، لا بسبب قوة الاقتصاد، فإن قراءة هذا التشديد بوصفه تطورًا إيجابيًا أو مفيدًا قد تكون قراءة ناقصة.
ورش كشف أيضًا بصورة مبسطة دالة استجابته النقدية؛ فإذا بقي سوق العمل قريبًا من التوازن وارتفع التضخم الأساسي، يميل الفيدرالي إلى التشديد، وإذا انخفض التضخم مع استقرار التوظيف، يصبح التيسير أكثر قابلية للنقاش وهذا يعني أن البيانات المقبلة لن تكون مجرد تفاصيل تكميلية، بل هي التي ستصنع القرار فعلًا.
قراءة تضخم واحدة هادئة لن تكون كافية، كما أن ارتفاعًا متتابعًا في تضخم الخدمات أو الأجور أو المؤشرات الأساسية سيعيد رفع الفائدة إلى الواجهة بسرعة.
كما وضع ورش طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي داخل المعادلة النقدية، لا بوصفها فقاعة مالية فقط، بل كصدمة اقتصادية ذات وجهين ، فمن جهة ترفع هذه الاستثمارات الإنتاجية، وتدعم التصنيع، والإنفاق الرأسمالي، وأرباح الشركات التقنية ومن جهة أخرى، ترفع الطلب على الرقائق والطاقة والبنية التحتية والتمويل، وقد تخلق ضغوطًا تضخمية قطاعية تجعل الفائدة مرتفعة مدة أطول ، لذلك قد تكون طفرة الذكاء الاصطناعي إيجابية لأرباح الشركات، لكنها سلبية لتقييماتها إذا دفعت العوائد إلى الصعود.
كذلك، لم يحصر ورش قراءة التضخم بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، رغم تأكيده أنه المقياس الرسمي لهدف 2%، بل أشار إلى أهمية مجموعة أوسع من المؤشرات، كالأجور والخدمات والإسكان وتوقعات التضخم. كما فتح النقاش حول مقدار التيسير الذي ما زال ناتجًا عن الميزانية العمومية للفيدرالي ونظام الاحتياطيات الوفيرة، وهذا يعني أن التشديد المقبل قد لا يأتي فقط من رفع الفائدة، بل ربما من تغيير حجم الميزانية أو تركيب حيازات الفيدرالي، وهو ما قد يضغط بصورة أكبر على العوائد الطويلة.
رد فعل الأسواق عكس هذا الغموض بوضوح؛ الدولار تراجع فورًا، والذهب ارتفع، واحتمالات رفع الفائدة انخفضت لحظيًا بسبب قرار التثبيت، بينما بقيت السندات الطويلة تحت الضغط، وتعرضت الأسهم لقلق جديد نتيجة احتمال بقاء الفائدة مرتفعة مدة أطول.
السوق أخذ راحة قصيرة لأنه لم يرَ رفعًا فوريًا، لكنه في الوقت نفسه لم يحصل على مسار واضح يستطيع البناء عليه.
والتحليل النهائي للخطاب أن كيفن ورش لا يريد من السوق أن يسعّر نفسه على كلماته، بل على المؤشرات.
هو يختصر التوجيه، يقلل الإشارات، ويتعمد ترك مسافة أكبر بين الفيدرالي وتوقعات المستثمرين وهذا عكس ما اعتاد عليه السوق في عهد جيروم باول، حين كانت الخطابات نفسها جزءًا أساسيًا من أدوات السياسة النقدية، لكن النتيجة الطبيعية لهذا التحول هي دخول السوق في حالة من الغموض؛ فالمستثمر لم يعد يعرف ما الذي سيقوله الفيدرالي في الاجتماع المقبل، ولا ما إذا كان ارتفاع العوائد إشارة مقصودة أو مجرد نتيجة جانبية، ولا ما إذا كان التثبيت مقدمة للخفض أم استراحة قبل رفع جديد.
باختصار، ورش يحاول أن يعيد السوق إلى البيانات، لكنه في اللحظة نفسها يسحب منه الخريطة التي اعتاد السير عليها ولهذا لم يتحرك السوق في اتجاه واحد بعد الخطاب، بل دخل في حالة حيرة لأن كل أصل أصبح مضطرًا إلى تسعير التضخم، والعوائد، والسيولة، وسوق العمل، ومصداقية الفيدرالي في الوقت نفسه ، وهذه الحيرة ليست تفصيلًا عابرًا، بل جوهر المرحلة المقبلة وهذا ما يدفعنا إلى أن نعود إلى ما تخبرنا به المؤشرات الاقتصادية بعيداً عن الخطابات.
المؤشرات الاقتصادية
وبالرجوع إلى المؤشرات الاقتصادية نفسها، وهي تحديدًا ما يريد كيفن ورش من السوق أن يعتمد عليه بدلًا من تحليل كل كلمة تصدر عن الفيدرالي، نلاحظ أن الصورة الحالية لا تمنح البنك المركزي مساحة كافية لاتخاذ قرار حاد في أي اتجاه.
فالتضخم ما يزال عند نحو 2.3%، أي أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما يستمر الاقتصاد في تسجيل نمو متماسك، وتبقى عوائد السندات عند مستويات مرتفعة تعكس تشددًا واضحًا في الأوضاع المالية، لكن في المقابل هناك تخوف حقيقي من الركود، بل إن بعض القطاعات تعيش حالة ركود فعلية، حتى وإن لم يدخل الاقتصاد ككل في ركود شامل.
وهذا يضع الفيدرالي أمام مشهد شديد التعقيد؛ تضخم لم يعد مرتفعًا بما يكفي لتبرير رفع قوي للفائدة، لكنه لم ينخفض أيضًا إلى المستوى الذي يسمح ببدء خفض مريح ومستمر، نمو اقتصادي ما يزال حاضرًا لكن هذا النمو غير متوازن بين القطاعات ،عوائد مرتفعة تشدد الاقتصاد نيابة عن الفيدرالي لكنها في الوقت نفسه ترفع تكلفة التمويل وتضغط على الشركات والمستهلكين.
ويضاف إلى ذلك وجود طفرة كبيرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، رفعت تقييمات الشركات، وزادت الطلب على الطاقة والرقائق والبنية التحتية والتمويل لذلك فإن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد لا يدعم الاقتصاد الضعيف فقط، بل قد يضخ سيولة إضافية في قطاع مرتفع التقييم أصلًا، ويزيد احتمالية تحوّل طفرة الذكاء الاصطناعي إلى فقاعة أوسع يصعب احتواؤها لاحقًا.
لهذا، وبقراءة الأرقام بعيدًا عن الخطابات، يبدو أن القرار الاقتصادي الأكثر منطقية في المرحلة الحالية هو تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على ميل مشروط نحو الخفض، لا خفض فوري وغير محسوب.
أي أن الفيدرالي ينتظر أن يرى التضخم ينخفض بصورة واضحة ومستدامة من 2.3% إلى هدفه البالغ 2%، مع التأكد أن هذا الانخفاض لا يأتي نتيجة ركود حاد أو انهيار في سوق العمل، عندها فقط يصبح خفض الفائدة قرارًا منطقيًا، لا استجابة متسرعة لضغوط السوق.
وهنا تكتمل رسالة ورش: لا تنتظروا من الخطاب أن يعطيكم القرار مسبقًا، بل راقبوا الأرقام ، فإذا انخفض التضخم واستقر التوظيف وتراجعت الضغوط السعرية، سيميل الفيدرالي إلى الخفض أما إذا بقي التضخم فوق الهدف، واستمر النمو وطفرة الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب، فالتثبيت سيبقى الخيار الأقرب، وربما يصبح التشديد حاضرًا من جديد.
باختصار، السوق اليوم لا يملك سببًا كافيًا لتسعير خفض قريب، ولا يملك أيضًا يقينًا يسمح له بتسعير رفع جديد وهذا بالضبط ما يفسر حالة الغموض والحركة العرضية؛ فالأرقام لا تقول أن الاقتصاد بخير كامل، لكنها لا تقول أيضًا أنه ضعيف بما يكفي لإنقاذه عبر خفض الفائدة.
التحليل الفني للسعر
"لا قيمة لرجل الاقتصاد دون الاحصائيات"
الطبيب صالح
1. بلغ الانحراف المعياري التراكمي لسعر الذهب 300$ ، وهذا يعني قابلية حركة الذهب 300$ في جلسة سوق واحدة أمر طبيعي ، وبلغ شهرياً 850$ ، وهذا يعني حركة 850$ لذهب خلال شهر ممكنة
2. احصائياً يتميز شهر 8 بالسلبية على سعر الذهب
3. احتمالياً ووفقاً لنموذج NDM ، فإن احتمالية كسر الذهب مستوى 4000 – 3800 هو 1.5%
4. وفقاً لإليوت فإن الموجة الرابعة التصحيحية تنتهي عند 3800 – 4000 ، قد نرى ذيول عند 3750
5. وفقاً لعلوم DOW طالما أن إغلاقات السعر أعلى 3850 فهو إيجابي ، ويتأكد انتهاء التصحيح وعودة الصعود بحال أغلق السعر أعلى 4100
6. بلغ الفوليوم ( حجوم الأوامر المعلقة ، الشراء ، أوامر الشراء ، الاستعداد لشراء ) عند 3800 – 4000 مستويات كافية بأن تدفع السعر بناء على العرض والطلب إلى 4800 على المدى القريب ، وهذا يعني هناك من يشتري عند هذه المستويات
الخلاصة:
الحركة العرضية لسعر الذهب ما بين 4050 – 3850 ستبقى طويلة ولا اعتقد أنها ستنتهي قبل نهاية شهر 8 ، وطالما أن الذهب أعلى 3850 يعتبر بالنسبة لي إيجابي ، ولكن تأكد الإيجابية بالإغلاق أعلى 4100 إغلاقين أسبوعيين.
وعلى المدى الأبعد ما زلت أرى أهدافاً وقمم أكبر ، لكن قطعاً ليس هذا العام ، وإنما قد نرى استعادة 5500 في نهاية العام القادم كأقل تقدير ، ومع ذلك لا يبدأ الشراء الجيد بالنسبة لي حتى يتأكد الصعود ، وهذا ما سأتابعه بشكل شخصي على حسابي على X.
رأي المستشار المالي
قد تكون الحركة العرضية من أكثر المراحل إزعاجًا للمستثمر؛ لأنها تضعه في حالة انتظار طويلة، فلا يرى اتجاهًا واضحًا يسمح له باتخاذ قرار حاسم لكن برأيي، الامتناع عن الدخول حتى تتضح الصورة ليس ترددًا، بل قرار استثماري بحد ذاته.
أنت لا تبتعد عن السوق لأنك لا تريد المشاركة، وإنما لأنك ترفض أن تدفع ثمن المشاركة في وقت لا يمنحك فيه السوق أفضلية واضحة ، فالسيولة التي تحافظ عليها خارج السوق ليست مالًا معطلًا، بل قدرة محفوظة تستطيع استخدامها عندما تصبح الفرصة أوضح والمخاطرة أكثر قابلية للقياس.
في الاستثمار، ليست البراعة أن تكون حاضرًا في كل حركة، بل أن تعرف متى تدخل، ومتى تنتظر، ومتى تعتبر عدم اتخاذ القرار هو القرار الأكثر ذكاءً، لأن المشاركة الذكية لا تبدأ من الرغبة في الوجود داخل السوق، بل من وجود سبب حقيقي يستحق أن تخاطر من أجله.
المستشار عمر جاسم آل صياح
حسابانا على X
@Omarsyyah
جورج سوروس
السوق في جوهره ليس مجرد أرقام تتحرك على الشاشة، بل انعكاس مباشر لتصرفات المشاركين فيه وإذا كان هؤلاء المشاركون، بأفضل وصف ممكن ودون مبالغة، شديدي التأثر بالخوف والطمع والتوقعات، فمن الطبيعي أن تتحرك مليارات الدولارات أحيانًا بسبب كلمة واحدة.
تصريح من مسؤول، أو نبرة مختلفة في خطاب، أو حتى كلمة لم تكن ضمن التوقعات… قد تكون كافية لتغيير المزاج، وتغيير المزاج يعني مباشرةً تغيير السعر.
لكن ماذا يحدث عندما تغيب الكلمة القادرة على تحريك العواطف؟
هنا يدخل السوق في حالة من الخمول والحيرة، وتنعكس هذه الحالة على السعر بحركة ضيقة وتذبذب متكرر يبدو من وجهة نظر المستثمر العادي، عشوائيًا وعديم الفائدة.
لكن المحترف قد يقرأ المشهد بطريقة مختلفة تمامًا.
لأن هدوء السوق لا يعني دائمًا غياب الحركة، بل قد يعني أن الحركة لم تجد سببها بعد وكلما طال الصمت وتراكم التردد وضاقت حركة السعر، أصبح السوق أكثر حساسية لأي كلمة جديدة تستطيع كسر التوازن.
لهذا قد لا يكون خمول السوق علامة على غياب الفرص، بل واحدة من أوضح الإشارات إلى أن السوق يجمع طاقته… ويستعد لحركة قد تبدأ على حين غرة.
آخر الأخبار وأثرها على السعر
«السياسة النقدية هي 98% كلام، و2% فقط فعل.»
بن برنانكي
خطاب كيفين ورش الأخير
خطاب كيفن ورش الأخير لم يكن خطاب خفض فائدة، ولم يكن أيضًا إعلانًا صريحًا عن دورة تشديد جديدة، وإنما كان محاولة متعمدة لإعادة صياغة العلاقة بين الفيدرالي والأسواق ، صحيح أن اللجنة أبقت سعر الفائدة لكن التصويت نفسه حمل رسالة لا يمكن تجاهلها؛ تسعة أعضاء أيدوا التثبيت، مقابل ثلاثة فضّلوا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا يعني أن خيار التشديد لم يعد رأيًا هامشيًا داخل الفيدرالي، بل أصبح مسارًا حاضرًا بقوة على الطاولة، لذلك يمكن وصف القرار بأنه تثبيت متشدد، أو ما يعرف بـ Hawkish Hold؛ لا رفع الآن، لكن الباب بقي مفتوحًا أمام رفع لاحق إذا عادت بيانات التضخم إلى التسارع.
ورش حاول في الوقت نفسه إعادة تثبيت مصداقية هدف التضخم عند 2%، وأكد بوضوح أن الفيدرالي لا يتعامل مع هذا الهدف بوصفه رقمًا مرنًا يمكن تجاوزه لفترات طويلة، ولا يقبل ضمنيًا أن يستقر التضخم عند 2.5% أو 2.3% ، كما رفض اعتبار قراءة واحدة هادئة للتضخم دليلًا كافيًا على انتهاء المشكلة ، لكن هنا يظهر التناقض الأساسي في خطابه؛ فهو يتحدث بلهجة صارمة تجاه التضخم، لكنه لم يرفع الفائدة رغم استمرار الأسعار فوق الهدف، وكأنه يحاول استخدام المصداقية والخطاب والتشدد اللفظي قبل استخدام أداة الفائدة نفسها.
لكن الجزء الأهم في الخطاب لم يكن موقفه من التضخم، ولا حتى تثبيت الفائدة، وإنما تقليصه المتعمد للتوجيه المستقبلي ، ورش لا يريد أن يبقى السوق مترقبًا كل كلمة تصدر عن رئيس الفيدرالي، ولا أن تستمر الأسعار في التحرك بناءً على تفسير جملة أو نبرة أو تغيير بسيط في صياغة البيان ، رسالته كانت قريبة من فكرة أن على المستثمرين أن «يلعبوا الكرة، لا أن يراقبوا الحكم»، أي أن يراقبوا التضخم، والأجور، وسوق العمل، والإنتاجية، والعوائد، لا أن ينتظروا من الفيدرالي أن يخبرهم مسبقًا بما سيفعله في كل اجتماع.
وهذا يمثل تحولًا حقيقيًا في آلية السياسة النقدية، وليس مجرد تغيير في أسلوب التواصل، في عهد جيروم باول اعتاد السوق أن يحصل على قدر كبير من التوجيه؛ كل خطاب كان يحمل إشارات، وكل مؤتمر صحفي كان يُفكك كلمة كلمة، وكل تعديل في النبرة كان قادرًا على تغيير تسعير الفائدة والأسهم والسندات، أما ورش فيبدو أنه يريد الانتقال من نموذج يقود فيه الفيدرالي السوق بالكلمات، إلى نموذج يترك فيه السوق يسعّر المخاطر بنفسه، ثم يقرأ الفيدرالي ما نتج عن هذا التسعير.
ولهذا لم يكن من المستغرب أن يشير إلى ارتفاع العوائد الاسمية والحقيقية عبر منحنى الخزانة منذ الاجتماع السابق، رغم أن الفيدرالي لم يرفع الفائدة رسميًا ، من وجهة نظر ورش السوق قام بجزء من مهمة الفيدرالي؛ رفع تكلفة الرهن العقاري، شدد الائتمان، زاد تكلفة تمويل الشركات، وضغط على تقييمات الأسهم، وكل ذلك من دون تغيير مباشر في سعر الفائدة وكأنه يقول إن تشديد الأوضاع المالية لا يشترط دائمًا أن يأتي من قرار رسمي، فقد يأتي أحيانًا من إعادة تسعير السوق للمخاطر.
لكن هذه النقطة تحديدًا هي الأخطر في خطابه؛ لأن ارتفاع العوائد طويلة الأجل لا يعني دائمًا أن الاقتصاد قوي أو أن السوق يعكس توقعات نمو صحية ، قد ترتفع العوائد بسبب مخاوف الدين والعجز، أو ارتفاع علاوة المخاطر، أو الشك في قدرة الفيدرالي على السيطرة على التضخم ،وإذا كان السوق يشدد السياسة بسبب فقدان الثقة، لا بسبب قوة الاقتصاد، فإن قراءة هذا التشديد بوصفه تطورًا إيجابيًا أو مفيدًا قد تكون قراءة ناقصة.
ورش كشف أيضًا بصورة مبسطة دالة استجابته النقدية؛ فإذا بقي سوق العمل قريبًا من التوازن وارتفع التضخم الأساسي، يميل الفيدرالي إلى التشديد، وإذا انخفض التضخم مع استقرار التوظيف، يصبح التيسير أكثر قابلية للنقاش وهذا يعني أن البيانات المقبلة لن تكون مجرد تفاصيل تكميلية، بل هي التي ستصنع القرار فعلًا.
قراءة تضخم واحدة هادئة لن تكون كافية، كما أن ارتفاعًا متتابعًا في تضخم الخدمات أو الأجور أو المؤشرات الأساسية سيعيد رفع الفائدة إلى الواجهة بسرعة.
كما وضع ورش طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي داخل المعادلة النقدية، لا بوصفها فقاعة مالية فقط، بل كصدمة اقتصادية ذات وجهين ، فمن جهة ترفع هذه الاستثمارات الإنتاجية، وتدعم التصنيع، والإنفاق الرأسمالي، وأرباح الشركات التقنية ومن جهة أخرى، ترفع الطلب على الرقائق والطاقة والبنية التحتية والتمويل، وقد تخلق ضغوطًا تضخمية قطاعية تجعل الفائدة مرتفعة مدة أطول ، لذلك قد تكون طفرة الذكاء الاصطناعي إيجابية لأرباح الشركات، لكنها سلبية لتقييماتها إذا دفعت العوائد إلى الصعود.
كذلك، لم يحصر ورش قراءة التضخم بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، رغم تأكيده أنه المقياس الرسمي لهدف 2%، بل أشار إلى أهمية مجموعة أوسع من المؤشرات، كالأجور والخدمات والإسكان وتوقعات التضخم. كما فتح النقاش حول مقدار التيسير الذي ما زال ناتجًا عن الميزانية العمومية للفيدرالي ونظام الاحتياطيات الوفيرة، وهذا يعني أن التشديد المقبل قد لا يأتي فقط من رفع الفائدة، بل ربما من تغيير حجم الميزانية أو تركيب حيازات الفيدرالي، وهو ما قد يضغط بصورة أكبر على العوائد الطويلة.
رد فعل الأسواق عكس هذا الغموض بوضوح؛ الدولار تراجع فورًا، والذهب ارتفع، واحتمالات رفع الفائدة انخفضت لحظيًا بسبب قرار التثبيت، بينما بقيت السندات الطويلة تحت الضغط، وتعرضت الأسهم لقلق جديد نتيجة احتمال بقاء الفائدة مرتفعة مدة أطول.
السوق أخذ راحة قصيرة لأنه لم يرَ رفعًا فوريًا، لكنه في الوقت نفسه لم يحصل على مسار واضح يستطيع البناء عليه.
والتحليل النهائي للخطاب أن كيفن ورش لا يريد من السوق أن يسعّر نفسه على كلماته، بل على المؤشرات.
هو يختصر التوجيه، يقلل الإشارات، ويتعمد ترك مسافة أكبر بين الفيدرالي وتوقعات المستثمرين وهذا عكس ما اعتاد عليه السوق في عهد جيروم باول، حين كانت الخطابات نفسها جزءًا أساسيًا من أدوات السياسة النقدية، لكن النتيجة الطبيعية لهذا التحول هي دخول السوق في حالة من الغموض؛ فالمستثمر لم يعد يعرف ما الذي سيقوله الفيدرالي في الاجتماع المقبل، ولا ما إذا كان ارتفاع العوائد إشارة مقصودة أو مجرد نتيجة جانبية، ولا ما إذا كان التثبيت مقدمة للخفض أم استراحة قبل رفع جديد.
باختصار، ورش يحاول أن يعيد السوق إلى البيانات، لكنه في اللحظة نفسها يسحب منه الخريطة التي اعتاد السير عليها ولهذا لم يتحرك السوق في اتجاه واحد بعد الخطاب، بل دخل في حالة حيرة لأن كل أصل أصبح مضطرًا إلى تسعير التضخم، والعوائد، والسيولة، وسوق العمل، ومصداقية الفيدرالي في الوقت نفسه ، وهذه الحيرة ليست تفصيلًا عابرًا، بل جوهر المرحلة المقبلة وهذا ما يدفعنا إلى أن نعود إلى ما تخبرنا به المؤشرات الاقتصادية بعيداً عن الخطابات.
المؤشرات الاقتصادية
وبالرجوع إلى المؤشرات الاقتصادية نفسها، وهي تحديدًا ما يريد كيفن ورش من السوق أن يعتمد عليه بدلًا من تحليل كل كلمة تصدر عن الفيدرالي، نلاحظ أن الصورة الحالية لا تمنح البنك المركزي مساحة كافية لاتخاذ قرار حاد في أي اتجاه.
فالتضخم ما يزال عند نحو 2.3%، أي أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما يستمر الاقتصاد في تسجيل نمو متماسك، وتبقى عوائد السندات عند مستويات مرتفعة تعكس تشددًا واضحًا في الأوضاع المالية، لكن في المقابل هناك تخوف حقيقي من الركود، بل إن بعض القطاعات تعيش حالة ركود فعلية، حتى وإن لم يدخل الاقتصاد ككل في ركود شامل.
وهذا يضع الفيدرالي أمام مشهد شديد التعقيد؛ تضخم لم يعد مرتفعًا بما يكفي لتبرير رفع قوي للفائدة، لكنه لم ينخفض أيضًا إلى المستوى الذي يسمح ببدء خفض مريح ومستمر، نمو اقتصادي ما يزال حاضرًا لكن هذا النمو غير متوازن بين القطاعات ،عوائد مرتفعة تشدد الاقتصاد نيابة عن الفيدرالي لكنها في الوقت نفسه ترفع تكلفة التمويل وتضغط على الشركات والمستهلكين.
ويضاف إلى ذلك وجود طفرة كبيرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، رفعت تقييمات الشركات، وزادت الطلب على الطاقة والرقائق والبنية التحتية والتمويل لذلك فإن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد لا يدعم الاقتصاد الضعيف فقط، بل قد يضخ سيولة إضافية في قطاع مرتفع التقييم أصلًا، ويزيد احتمالية تحوّل طفرة الذكاء الاصطناعي إلى فقاعة أوسع يصعب احتواؤها لاحقًا.
لهذا، وبقراءة الأرقام بعيدًا عن الخطابات، يبدو أن القرار الاقتصادي الأكثر منطقية في المرحلة الحالية هو تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على ميل مشروط نحو الخفض، لا خفض فوري وغير محسوب.
أي أن الفيدرالي ينتظر أن يرى التضخم ينخفض بصورة واضحة ومستدامة من 2.3% إلى هدفه البالغ 2%، مع التأكد أن هذا الانخفاض لا يأتي نتيجة ركود حاد أو انهيار في سوق العمل، عندها فقط يصبح خفض الفائدة قرارًا منطقيًا، لا استجابة متسرعة لضغوط السوق.
وهنا تكتمل رسالة ورش: لا تنتظروا من الخطاب أن يعطيكم القرار مسبقًا، بل راقبوا الأرقام ، فإذا انخفض التضخم واستقر التوظيف وتراجعت الضغوط السعرية، سيميل الفيدرالي إلى الخفض أما إذا بقي التضخم فوق الهدف، واستمر النمو وطفرة الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب، فالتثبيت سيبقى الخيار الأقرب، وربما يصبح التشديد حاضرًا من جديد.
باختصار، السوق اليوم لا يملك سببًا كافيًا لتسعير خفض قريب، ولا يملك أيضًا يقينًا يسمح له بتسعير رفع جديد وهذا بالضبط ما يفسر حالة الغموض والحركة العرضية؛ فالأرقام لا تقول أن الاقتصاد بخير كامل، لكنها لا تقول أيضًا أنه ضعيف بما يكفي لإنقاذه عبر خفض الفائدة.
التحليل الفني للسعر
"لا قيمة لرجل الاقتصاد دون الاحصائيات"
الطبيب صالح
1. بلغ الانحراف المعياري التراكمي لسعر الذهب 300$ ، وهذا يعني قابلية حركة الذهب 300$ في جلسة سوق واحدة أمر طبيعي ، وبلغ شهرياً 850$ ، وهذا يعني حركة 850$ لذهب خلال شهر ممكنة
2. احصائياً يتميز شهر 8 بالسلبية على سعر الذهب
3. احتمالياً ووفقاً لنموذج NDM ، فإن احتمالية كسر الذهب مستوى 4000 – 3800 هو 1.5%
4. وفقاً لإليوت فإن الموجة الرابعة التصحيحية تنتهي عند 3800 – 4000 ، قد نرى ذيول عند 3750
5. وفقاً لعلوم DOW طالما أن إغلاقات السعر أعلى 3850 فهو إيجابي ، ويتأكد انتهاء التصحيح وعودة الصعود بحال أغلق السعر أعلى 4100
6. بلغ الفوليوم ( حجوم الأوامر المعلقة ، الشراء ، أوامر الشراء ، الاستعداد لشراء ) عند 3800 – 4000 مستويات كافية بأن تدفع السعر بناء على العرض والطلب إلى 4800 على المدى القريب ، وهذا يعني هناك من يشتري عند هذه المستويات
الخلاصة:
الحركة العرضية لسعر الذهب ما بين 4050 – 3850 ستبقى طويلة ولا اعتقد أنها ستنتهي قبل نهاية شهر 8 ، وطالما أن الذهب أعلى 3850 يعتبر بالنسبة لي إيجابي ، ولكن تأكد الإيجابية بالإغلاق أعلى 4100 إغلاقين أسبوعيين.
وعلى المدى الأبعد ما زلت أرى أهدافاً وقمم أكبر ، لكن قطعاً ليس هذا العام ، وإنما قد نرى استعادة 5500 في نهاية العام القادم كأقل تقدير ، ومع ذلك لا يبدأ الشراء الجيد بالنسبة لي حتى يتأكد الصعود ، وهذا ما سأتابعه بشكل شخصي على حسابي على X.
رأي المستشار المالي
قد تكون الحركة العرضية من أكثر المراحل إزعاجًا للمستثمر؛ لأنها تضعه في حالة انتظار طويلة، فلا يرى اتجاهًا واضحًا يسمح له باتخاذ قرار حاسم لكن برأيي، الامتناع عن الدخول حتى تتضح الصورة ليس ترددًا، بل قرار استثماري بحد ذاته.
أنت لا تبتعد عن السوق لأنك لا تريد المشاركة، وإنما لأنك ترفض أن تدفع ثمن المشاركة في وقت لا يمنحك فيه السوق أفضلية واضحة ، فالسيولة التي تحافظ عليها خارج السوق ليست مالًا معطلًا، بل قدرة محفوظة تستطيع استخدامها عندما تصبح الفرصة أوضح والمخاطرة أكثر قابلية للقياس.
في الاستثمار، ليست البراعة أن تكون حاضرًا في كل حركة، بل أن تعرف متى تدخل، ومتى تنتظر، ومتى تعتبر عدم اتخاذ القرار هو القرار الأكثر ذكاءً، لأن المشاركة الذكية لا تبدأ من الرغبة في الوجود داخل السوق، بل من وجود سبب حقيقي يستحق أن تخاطر من أجله.
المستشار عمر جاسم آل صياح
حسابانا على X
@Omarsyyah
