الليرة التركية بين قبضة أردوغان وأمواج الطوفان

الليرة التركية تتصدر المشهد المالي طوال الخمسة أشهر الماضية بسبب هبوطها الحاد أمام الدولار الأمريكي حيث فقدت 20% من قيمتها بعد عزوف المستثمرين وموجه التوجيهات السلبية التي أثرت أيضاً على المعادن الثمينة التي اشكتى تجارها أيضاً، لذلك نستعرض معاً أهم الأسباب التي أودت بالليرة التركية ثم سنتعرف على كيفية الاستفادة منها مضاربياً واستثمارياً لتحويل النقمة إلى نعمة.

أولاً أسباب الهبوط:

- الانتخابات المبكرة للرئاسة التي ستنطلق مجرياتها الشهر المقبل.
- ارتفاع مؤشرات التضحم الحالية.
- تصادم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الذي يبلغ 13.5% ومحاولاته في خفض الفائدة.
- بيع التجار لليرة بشكل لافت مما سبب فجوة مالية ضبابية لانعدام الثقة.
- مؤامرات تُحاك ضد انتخابات الرئاسة لتحول دون فوز أردوغان.
- عدم اقتناع بعض المستثمرون الأتراك برؤية أردوغان خصوصاً بعد محاولة الإنقلاب عليه عام 2016.
- فرض قيود سياسية على السياسية النقدية يحول دون دعم الاقتصاد التركي.

(تكثر الأسباب إلا أن ما ذكرناه هو الأبرز حتى نشر المقال)

فنياً: على الإطار الزمني الأربع ساعات نرى زوج USDTRY يتداول عند مستويات 4.6995 في قناة صاعدة وبالتالي كل الصفقات ستكون صفقات شرائية متناسين البيع نظراً للأسباب السالف ذكرها حتى نرى الزوج يغازل المقاومة.
غالباً مع افتتاح أسواق المال لأبوابها الليلة سنرى أن الدببة تحاول مغازلة الدعم الأول 4.6841 وفي حال كسبت وده سنكون على موعد مع مركز مضاربي عند الدعم الثاني 4.5393، ولا نفكر بمسايرة الدببة إلا عند مستويات المقاومة الثانية 4.9278 التي ارتد منها السعر وذلك لسهولة كسر الثيران المقاومة الأولى.

ثانياً الاستثمار:

لا يخفى على العالم أن تركيا تستعد للدخول في الاتحاد الاوروبي في حال طلاق بريطانيا، ونظراً لما تتمتع به من سياحة وفرص لتنمية الأموال، البعض يرى أن هبوط الليرة التركية يكون نعمة لشراء العقارات او الدخول في شراكات تجارية نظراً لانخفاض القيمة النقدية.

مثال: شقة في اسنطبول قبل عام تساوي 100 ألف ليرة تركية مقابل 12 ألف دينار كويتي
الآن أصبح سعر الشقة 100 ألف مقابل 6000 آلاف دينار كويتي

وبالتالي تكون امتلك عقار بأقل سعر وهكذا

كما يمكن شراء كميات من الليرة التركية والاحتفاظ بها حتى تستعيد مكانتها من جديد أو تتعافى قليلاً ثم نعيد بيعها والاستفادة من فارق السعر.

ما انشره ليست توصيات، إنما اجتهاد شخصي قابل للصواب والخطأ