هل تعمق بيانات التضخم المنتظرة جراح اليورو؟

ستنشر إسبانيا وألمانيا يوم الأربعاء وأرقام التضخم بفرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو يوم الخميس, ويعكس تسارع التضخم في منطقة اليورو في شهر مايو إلى حد كبير التأثيرات الأساسية الناجمة عن تكاليف الوقود وتكاليف الطيران.
إن التسارع في الرقم الرئيسي السنوي لمنطقة اليورو يجب أن يكون مدفوعاً من الإقتصادات الثلاثة الأكبر, ومن المحتمل أن يساهم كل منهم بمقدار 0.1 نقطة أكثر مما كان عليه في أبريل. على الرغم من أن التحركات الأخيرة ليست مهمة جداً إلا أن الزيادات في الأسعار الأساسية تظهر بوضوح علامات على الحياة. حيث يركز البنك المركزي الأوروبي عليها لكي ينهى برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

من المحتمل أيضاً أن يؤدي الإرتفاع في أسعار تذاكر الطيران إلى دفع الرقم الرئيسي للأعلى وسيساهم الترفيه والثقافة بتأثير أقل أيضاً حيث كلاهما مرتبط بتوقيت عيد الفصح, ومن المرجح أن تضع هذه الفئات ضغوطاً تصاعدية على تضخم الخدمات. حيث من غير المرجح أن يعطى مؤشر تضخم الخدمات دفعة كبيرة في مايو بعد أن كان بالفعل في أعلى معدلاته منذ أوائل عام 2014 في أبريل. بينما من المتوقع أن يتسارع تضخم إلى 1.6٪ على أساس سنوي في مايو من 1.2٪ في أبريل. أيضاً قد يشهد مقياس المؤشر الأساسي المستثني للغذاء والطاقةأن يرتفع إﻟﯽ 0.9٪ في مايو ﻣن 0.7٪ في أبريل.
من جهة أخرى, أصدر البنك المركزي الأوروبي محضر الإجتماع الأسبوع الماضي والذي غطى إجتماع السياسة النقدية الذي عقد في الأسبوع الأخير من مايو. ووفقاً للمحضر يعترف البنك المركزي الأوروبي بالتباطؤ في نمو منطقة اليورو ويتوقع أن يتباطأ أكثر وسط تزايد حالة عدم اليقين. مع ذلك, أظهر المحضر أن المسؤولين كانوا على ثقة من أن النمو القوي في المنطقة لا يزال قوياً. غير أن صناع القرار قللوا من المخاوف من أن النمو ما زال قوياً وفوق إمكانات المنطقة, وأعتبر هذا إلى حد ما كحجة لتبرير نهاية مشتريات السندات في سبتمبر 2018.
بينما من منظور السياسة العامة فمن المحتمل أن يواصل البنك المركزي الأوروبي برنامج التسهيل الكمي وينتظر فقط فترة أطول قبل رفع المعدل الأول. لكن في وقت سابق قالوا “الصقور” الأعضاء المواليين لرفع الفائدة أن المعدلات قد ترتفع في غضون تسعة أشهر بعد أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي.
أما في ظل المخاوف الجديدة من التطورات خارج إيطاليا, ومع تشكيل الأحزاب المعادية للإتحاد الأوروبي. فأن الحكومة الإيطالية المشكلة حديثاً يمكن أن تخفف من السياسات المالية بما في ذلك وعدها بالتراجع عن إصلاحات المعاشات التقاعدية, وهذا قد يضع إيطاليا في مسار تصادمي مع بروكسل. أما توقعات السوق لرفع سعر الفائدة من أبريل إلى يونيو 2019, ولكن بشكل عام فإن التوقعات هي أن البنك المركزي الأوروبي سوف ينهي مشتريات السندات هذا العام.