عانى اليورو الأسبوع الماضي على خلفية الاضطرابات الحاصلة في الوضع السياسي في كل من إيطاليا وإسبانيا، ممّا دفع العملة الموحّدة إلى الهبوط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تمّوز 2017. وقد حالت التسوية التي توصّل إليها كل من الرئيس الإيطالي والائتلاف الشعبوي دون حصول المزيد من الخسائر بعد أن استُبْعِدت حالياً فكرة إقامة انتخابات جديدة على ما يبدو. وقد انعكست حالة الارتياح في عوائد السندات الإيطالية حيث تراجعت عوائد سند السنتين 200 نقطة أساس عن المستوى المرتفع المسجّل يوم الثلاثاء. لكن تعافي اليورو قد يكون قصير الأجل إذا مضت الحكومة الإيطالية الجديدة قدماً بجدول أعمالها القائم على الإنفاق الهائل وتخفيض الضرائب. فهذه الإجراءات لن تؤدّي إلى حالة من النزاع مع بروكسل فحسب، وإنما ستدعو وكالات التصنيف الائتماني أيضاً إلى خفض تصنيفاتها للديون الإيطالية.
أمّا فيما يخص البيانات، فإن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو سيثبت بأنّ الاقتصاد استمر في تسجيل حالة من التباطؤ مع دخول الربع الثاني. وسوف تقود جولة أخرى من البيانات الاقتصادية السلبية البنك المركزي الأوروبي إلى تأجيل إنهاء برنامج التيسير الكمّي وبالتالي المزيد من الضغوط على اليورو. كما سيكون مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، وأرقام الناتج الصناعي وطلبيات المصانع الألمانية محط الانتباه هذا الأسبوع أيضاً.