بيانات سوق العمل الأمريكية هل تدعم وجهة الفدرالي ؟

بيانات الوظائف
وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أضاف الإقتصاد الأمريكي بالوظائف الغير زراعية ما يقدر 223 ألف وظيفة في مايو, وهذا يتجاوز التوقعات عند 189 ألف أيضاً يتجاوز المقدار السابق في أبريل الذي تم تعديله من 164 ألف إلى 159 ألف. فيما إنخفض معدل البطالة إلى 3.8% في مايو, وهذا أقل من توقعات السوق والمقدار السابق عند 3.9% ليصل بذلك إلى أقل مستويات في 18 عام منذ أبريل 2000 أيضاً كأدنى معدل منذ عام 1969.
متوسط الأجور
في حين إرتفع متوسط الأجور في الساعة إلى 0.3% على أساس شهري متجاوزاً التوقعات عند 0.2% ومن المقدار السابق عند 0.1% أيضاً على أساس سنوي إرتفع بنسبة 2.7 % متجاوز التقدير السابق عند 2.6%. حيث تعزز تلك البيانات التوقعات بأن يرفع البنك الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في إجتماع المقبل بوقت لاحق من هذا الشهر.

سوق العمل و الفدرالي
ويبدو آن تقرير الوظائف لشهر مايو مشجع في عدد من الجوانب حيث إنتعش إتجاه الأجور من التراجع الذي تم في الفترة من مارس إلى أبريل, والذي تم تعديله منذ ذلك الحين. أيضاً وتيرة التوظيف تتحسن وتعمل بسرعة كافية تكفي لضمان مزيد من الإنخفاض في البطالة. مع ذلك, فإن سوق العمل يظهر في النهاية دليلاً أكثر إقناعاً بأن تضاؤل ​​قلة العمالة يؤدي إلى رفع ضغوط الأجور, وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى تصفية أسعار المستهلكين.
ما يبدو أن تقرير الوظائف لشهر مايو قد إجتاز بسهولة بأن يشرع الفيدرالي في رفع سعر الفائدة في يونيو مع إقتراب فترة التعتيم قبل الغجتماع, ولن يكون لدى صانعي السياسة الفرصة لإعادة تشكيل توقعات السوق أو أن يحتاجوا إلى ذلك.
لكن مع أحدث البيانات التي تشير إلى أن النمو والتوظيف في مسارات قوية فإن تركيز السوق على تقرير الوظائف يجب أن يستمر في التركيز على أي دليل على تزايد تضخم الأجور. في حين بعد المفاجأة بصعود متوسط ​​الدخل في الساعة في تقرير الوظائف لشهر يناير أثار المخاوف من أن ضغوطات تكلفة العمالة من المحتمل أن تكون على أعتاب الإنتعاش في النهاية إلا أن هذا الاتجاه أثبت منذ ذلك الحين أنه أكثر اعتدالاً.
حيث لم يثبت يناير فقط أنه بداية خاطئة, ولكن الوتيرة الفعلية لمكاسب الأجور تراجعت بشكل واضح عما يمكن أن يكون متناسقاً مع وصول البنك الإحتياطي الفيدرالي إلى هدف التضخم البالغ 2٪.
كان البنك الفيدرالي متردداً في إعلان أن المهمة قد أنجزت في إجتماعه الأخير على الرغم من أن مقياس التضخم الرئيسي قد وصل أخيراً إلى هدفه, ومن المرجح أن تسود هذه المشاعر خلال إجتماع يونيو. أما من المؤكد أنه إذا إستمر الدولار في الإرتفاع بسبب الإضطرابات السياسية في أوروبا, والإضرابات بالتعريفة الجمركية وتباطؤ سياسة التطبيع بين مصرفيي البنوك المركزية الأجنبية فإن أسعار الواردات ستكون أقل مما يجعل تحقيق هدف التضخم أكثر صعوبة.
أيضاً ما دام نمو الدخل الشخصي يتسارع, و تظل معدل المدخرات منخفضة فإن إتجاه الدخل ينبغي أن يدعم الإنفاق الإستهلاكي القوى وفي النهاية التضخم الأسرع.

نتائج البيانات و التضخم
سيحتاج صانعو السياسة إلى رؤية أدلة قوية على أن التضخم عند 2٪ ليشعروا أنهم قد وصلوا إلى هدفهم بناء على وصفهم للأحداث الأخيرة, وحتى عندما يحدث هذا من المرجح أن يستمروا في التأكيد على الطبيعة المتماثلة لهدفهم. في حين تراجعت توقعات السوق لإرتفاع سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2018 حيث تراجعت تقديرات رفع الفائدة في أجتماع سبتمبر, وإنخفضت إحتمالات شهر ديسمبر إلى أقل من 50 ٪.
أما حالياً من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً, ولكن من المتوقع أن يسجل النمو الإقتصادي أسرع مكاسب في أي عام حتى الآن في الدورة الحالية كما وضحنا من هنا بمقالتنا السابقة. مما قد يجبر ذلك صانعي السياسة على مواصلة تطبيع الأسعار لرفع الفائدة إلى حد ما حتى إذا ما ظنوا أن الإنتعاش بالنمو مؤقتاً. بينما جدول البيانات هذا الأسبوع يبدو خفيف نسبياً, وسيكون التركيز الرئيسي على بيانات التجارة الدولية لشهر أبريل خاصة في ضوء التدقيق المكثف في الإختلالات التجارية والتهديدات الجمركية.