سيكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنعقد في 14 حزيران حاسماً في تقليص العمل ببرنامج التيسير الكمي ورفع معدلات الفائدة. ولقد كان أعضاء المجلس الحاكم مؤيدين لسياسة "التطبيع" في ضوء التطورات السريعة. إلا أن هناك مشكلة تتعلق بضعف النمو، والتي أوضحها التراجع الكبير في مؤشر مدراء المشتريات. والمشكلة الأخرى تتعلق بالتضخم. وعلى اعتبار التراجع في البيانات، لن تكون مفاجأة إذا ما أوقف البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة. ومع المخاوف الاقتصادية التي تحوم في الأجواء، تزيد المخاطر بتوقع رسالة من البنك المركزي الأوروبي خلال شهري حزيران وتموز حول تأجيل إنهاء العمل ببرنامج شراء الأصول (إنهاء التيسير الكمي).
وفي هذه الأثناء، تتزايد المخاطر السياسية في إيطاليا وإسبانيا واليونان وهو ما قد يغير تفكير البنك المركزي الأوروبي. ويشير الارتفاع الحالي والحاد في معدلات فائدة الدول القائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الظروف المالية بالدول الأضعف في المنطقة. وهو ما قد يضمن تأجيل "تطبيع السياسة النقدية" غير أننا نعتقد أن هذا سيقوي رغبة البنك المركزي الأوروبي في رفع معدلات الفائدة. وأمام البنك بضع خيارات لإدارة الأزمة. فمعدلات الفائدة عند مستويات سلبية بالفعل وهناك مشكلات فعلية في معروض شراء السندات. ونعتقد أن السوق ستقلل من توقعاتها بشان التزام البنك المركزي الأوروبي "بالتطبيع".