يتطلع المستثمرون إلى إجتماع مجموعة السبعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع, والذي قد يلقي بعض الضوء على توترات التجارة العالمية. كذلك يترقبون إجتماعات السياسة النقدية من البنك الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الشهر للحصول على أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة.
حيث إرتفعت التأكيدات إن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يتوقعون إجراء مناقشة محورية في إجتماعهم الأسبوع المقبل, ويمكن أن ينتهي ذلك بإعلان عام حول موعد وقف برنامج التيسير الكمي.
حيث إرتفع اليورو خلال جلسات اليوم نحو أعلى مستوياته في أسبوعين, وتشهد أغلب الأسهم الأوروبية إرتفاع خلال الجلسات الصباحية اليوم. بينما مازال مؤشر العقود الآجلة الإيطالية يشهد تراجع لليوم الثالث على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع.
فيما إرتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 0.42%, وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين تقريباً, وإرتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2.95%, وهو أعلى مستوى خلال أسبوع.
تأتي هذا الإرتفاع باليورو بعد أن أكد كبير الإقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي “بيتر برايت” في كلمة ألقاها في برلين اليوم الأربعاء. أن إجتماع السياسة الأسبوع المقبل في 14 يونيو سيكون محوريا للتوصل إلى قرار بشأن موعد إنهاء برنامج شراء السندات في المؤسسة.
وتعزز تعليقاته الرأي القائل بأن البنك المركزي الأوروبي يقترب من تسوية مسألة المدة التي سيستمر فيها شراء الديون لدعم إقتصاد منطقة اليورو, ويتوقع من الأعضاء مناقشة كاملة قد تختتم بإعلان عام حول متى يريدون وقف برنامج شراء السندات. أيضاً تفاعل اليورو مع تصريحات برايت بعد أن صرح بإن تضاؤل توقعات السوق بتوسع كبير آخر في برنامجنا قد أقترن بتوقعات التضخم التي تتسق بشكل متزايد مع هدفنا, وبالإضافة إلى ذلك كانت إشارات التضخم “تتحسن”.
بهذا يعتزم البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي الإستمرار في شراء الديون بمعدل 30 مليار يورو (35 مليار دولار) في الشهر حتى سبتمبر على الأقل, وقد أشار البنك بالسابق إلى أن عمليات الشراء لن تنتهي فجأة.
بينما يرى الإقتصاديون إلى حد كبير أن البرنامج سوف ينخفض إلى الصفر بحلول نهاية العام. على الرغم من أن عائدات السندات المستحقة سوف تستمر في إعادة إستثمارها, وسيتم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية متتالية حتى تجاوز نهاية عمليات الشراء الصافية.
إذاً ما الذي نستنتجه من تلك الأحداث بعد أشهر من تجنب البنك المركزي الأوروبي معالجة هذه المسألة بشكل رسمي. من المرجح أن يتخذ صانعو السياسة بإجتماعهم في الأسبوع المقبل فرصة لمناقشة خفض عمليات شراء السندات, ومع ذلك من الممكن ألا يتحقق شيء حيث قد يستخدم الرئيس ماريو دراجي مؤتمره الصحفي للإشارة إلى أن الإعلان سيأتي في يوليو.
كما يمكن أن يثبت إجتماع يونيو أنها فرصة مهمة للبنك المركزي لإظهار ثقته في إقتصاد منطقة اليورو. في حين أن وتيرة النمو قد تباطأت من أعلى مستوياتها في عقد بالعام الماضي, ولكن التوسع لا يزال سليماً وقفز التضخم في الشهر الماضي.
أيضاً يبدو أن ذعر سوق السندات الذي ضرب إيطاليا الأسبوع الماضي قد تم إحتواؤه الآن مما يعني أنه من غير المحتمل أن يؤثر على السياسة النقدية. أما بحلول شهر يوليو قد تبدو التوقعات أكثر غموضاً, ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم مع إرتفاع تكاليف الطاقة إلى ذروتها. فيما تعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة بمتابعة جدول أعمال عالي الإنفاق يمكن أن يجعلها تتعارض مع قواعد الإتحاد الأوروبي, وتراجعت السندات الإيطالية خلال خطاب رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء.