وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو على تغييرات محتملة لقاعدة فولكر، لتصبح بذلك الهيئة الرقابية الخامسة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعد: مكتب مراقبة العملة، ومكتب تأمين الودائع الفيدرالية، وبنك الاحتياطي الاتحادي، ولجنة تداول السلع الآجلة. وتمنع قاعدة فولكر البنوك التجارية من تداول الممتلكات، مما يعني أنه لا يمكنها استخدام أموال العملاء في استثمارات المضاربة، لتحقيق ربح مؤسسي للبنك.
جاءت تلك القاعدة كجزء من قانون الإصلاح البنكي لدود فرانك، والذي ظهر 2010. وطُبقت القاعدة استجابة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر والذي رأى بأن زيادة نشاط البنوك التجارية في استخدام أموال العملاء في أدوات اقتصادية عالية المخاطرة، كتداول الأوراق المالية، والمشتقات كان حافزا أساسيا في الأزمة المالية لعام 2008.
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على مراجعة مقترحة لقاعدة فولكر، ويبدو أن البنوك تقترب من شيء طالما أرادته- قواعد تنظيمية أقل.
وجاء رد فعل وسائل الأنباء على موافقة هيئة الأوراق المالية على النسخة المُراجَعة من القانون، واصفين التغييرات بأنها "شاملة،" بينما جاء رد فعل عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن أقصى من مجرد هذا الوصف. فأشارت وارن إلى العديد من موظفي بنك غولدمان ساكس السابقين المنضمين تحت لواء إدارة ترامب، ومن ضمنهم: وزير الخزانة ستيفين منوتشن، والذي دعته وارن بانه "الأثير" لدى "رفقائه السابقين الذين عملوا في القطاع البنكي، وتحولوا إلى موظفي هيئات تنظيمية،" وهم حاليا يعملون على سحب "قاعدة عملت على حماية دافعي الضرائب من كفالة أخرى."
بيد أن البنوك الكبرى لم تشرع في الاحتفال بعد. فحتى لو سهلت التغييرات متطلبات التزام البنوك بالقاعدة، فسيظل من هم بالرئاسة ملزمين بتحمل مسؤولية أي مخاطرة مالية تخوضها المؤسسة. والأكثر أهمية، لا تتخلص التغييرات المقترحة من مكون جوهري في القاعدة، وهو منع البنوك من التربح من الراهنات التي يستخدمون فيها نقود العملاء.
بينما تُعفى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم من قاعدة فولكر (المؤسسات التي تمتلك اقل من 10 مليار من أصول متداولة، والتزامات مالية)، في حين أن البنوك الكبرى والتي تشكل أغلبية الكيانات المالية غير معفية.
فولكر 2.0
تعنى التغييرات بتسهيل التزام البنوك والهيئات التنظيمية بالقانون. فقال رئيس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع المحافظين في 31 مايو:
"يختص المقترح ببعض من عدم اليقين والتعقيد في القانون، والذي يصعب على الشركة التزامها به، ويصعب على المشرفين معرفة ما يجب أن تلتزم به المؤسسات. هدفنا تنحية تلك التعقيدات والمتطلبات القاصرة، واستبدالها ببعض بمجموعة من المتطلبات المبسطة."
يشير العديدون للنسخة الجديدة أنها فولكر 2.0، وهي نسخة مفتوحة للتعليق العام لمدى 60 يوم قبل أن تعقد 5 هيئات مختصة بتنظيم البنوك الجولة الثانية من التصويت في وقت لاحقا من العام. وبهذه النسخة القليل من التغييرات الجوهرية.
التعديل الأول يختص بصرامة القواعد المفروضة على البنك. فأي مؤسسة تعدل أصولها المتداولة، والتزاماتها المالية عن 10 مليار دولار أو تزيد، ستخضع للمتطلبات القصوى من الالتزام. بينما البنوك التي تقل أصولها والتزاماتها عن 10 مليار دولار، ولكن تزيد عن 1 مليار دولار ستخضع لمتطلبات مخففة. وأخيرا، المؤسسات التي تقل أصولها والتزاماتها عن 1 مليار دولار، ستعفى من قاعدة فولكر.
يقول المنتقدون بأن أي بنك يتداول الممتلكات يجدر أن يُوضع عليه علامة تحذير، ويقدر موظفو الفيدرالي بان عدد البنوك التي تفرض عليها التزامات كاملة يساوي 40. من ضمن الأربعين: (NYSE:بانك أوف أمريكا)، سيتي جروب إنك (NYSE:C)، (NYSE:جي بي مورغان)، (NYSE:مورجان ستانلي)، (NYSE:غولدمان ساكس)، (NYSE:ويلز فارغو)- وتلك البنوك يشكل نشاطها التداولي 98% من إجمالي نشاط التداول.
والتغيير الثاني هو: التخلص من الحظر المفروض على تداول الأوراق المالية لمدة تقل عن 60 يوم، وهو شيء تعترف المؤسسات حتى الاحتياطي الاتحادي بأنه مثير للمتاعب. فيمنح هذا المتداولين فسحة عندما يتعلق الأمر بوضعهم رهانات بالنيابة عن العميل، مثل: خلق تداول على منتج مالي كبائع ومشتري، أو ما يعرف بصنع السوق. ويسمح لهم أيضا بدخول: الاستثمارات الآمنة، والاكتتاب العام، والتأمين.
تسمح التغييرات الجديدة للبنوك بوضع استراتيجيات المخاطرة والتداول الخاصة بهم، بعد موافقة الهيئات التنظيمية على حد معين من المخاطرة. فطالما حافظ البنوك على البقاء في نطاق تلك الحدود، سيفترض فاحصو البنوك أن المؤسسات ملتزمة بالقانون.
وتظل أحكام أخرى كما هي، مثل: تحمل المديرون التنفيذيون لأي مخاطرة في التداول. يتضمن هذا إثباتهم أنهم وضعوا المعايير الضرورية لتجنب تداول الممتلكات.
التبسيط دون المساس بالمبادئ الأساسية:
ويقول بيتر نيربي، نائب الرئيس في Moody’s، تضيف التغييرات وضوحا، "مما يجعله أسهل وأرخص للالتزام."
يعد ما يحدث تطورا إيجابيا للثقة في البنوك، فتوضيح قاعدة فولكر وتسهيلها للالتزام والتطبيق، مصحوبة بعدد من تعديلات تنظيميات ما بعد الأزمة والتي تلزم البنوك بالحفاظ على كميات كبيرة من رؤوس الأموال والسيولة (من ضمن تلك القواعد: إطار عمل بازل الثالث لرأس المال والسيولة، واختبارات ضغط دود فرانك، ومراجعة وتحليل رأس المال الشامل للاحتياطي الاتحادي."
فلا يعارض القاعدة المقترحة حتى بول فولكر مقترحها. فقال في بيان معد: "الأمر الأساسي هو أن التبسيط لا يحد من المبدأ الأساسي- وهو أن المجموعات البنكية بأية حجم لا تشترك في تداول ممتلكات العملاء تحت أي ظرف."
فبينما يصف البعض تعديلات قاعدة فولكر بأنها عودة إلى أيام المخاطرة البنكية التي اتسمت بها فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، سنظل ننتظر لنرى ما إذا كان القطاع سيعود لـ"السقوط الحر" كما كان قبل الأزمة المالية في 2008. لا تعني التعديلات الجديدة إلغاء ما كان: فهي تقلل فقط من جهد العمل، وتتيح الوقت لمسؤولي القواعد التنظيمية لضمان عدم عودة البنوك لممارسات ما قبل الأزمة العالمية.