عانى رئيس البنك الأوروبي المركزي الأمرين أثناء إعلانه إنهاء البنك لشراء الأصول، وذلك لتجنب اعتبار السوق أن ما يحدث هو خفض لأسعار الفائدة. فكرر ما يشبه الشعار بعد اجتماع المجلس الحاكم للبنك، فقال بشأن ما يحدث أنه "زاوية موسعة للسياسة النقدية الميسرة،" وكان غرضه من ذلك طمأنة المستهلكين.
قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيستمر في خطة شرائه للأصول على الأقل حتى سبتمبر، بيد أن البنك قرر أن يخفض المشتريات إلى 15 مليون يورو، بعدما كانت 30 مليون يورو شهريا على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة. وقرر البنك إنهاء شراء الأصول تماما في نهاية العام الجاري. ولكن البنك المركزي سيستمر في إعادة استثمار المدفوعات الأساسية من خلال الأوراق المالية الناضجة، "وذلك لفترة زمنية ممتدة،" وفق دراغي. وفي أي حال سيحافظ البنك على زاوية موسعة من التيسير النقدي "طالما استلزم الأمر ذلك."
وتظل معدلات الفائدة على حالها دون أي تغيير، وقال دراغي بأن الوضع يستمر على الأقل "حتى صيف 2019 على الأقل." وعندما وجه إليه سؤال حول احتمالية زيادة معدل الفائدة، كرر دراغي قائلا: "على الأقل" وشدد على ذلك. الأساسي بالنسبة له أن معدل الفائدة سيظل ثابت "طالما استلزم الأمر ذلك،" والغرض من الحفاظ على معدل الفائدة هو وصول مستوى التضخم إلى معدل 2%، الهدف الذي وضعه البنك.
استراح اليورو قليلا في أعقاب إعلان نهاية شراء الأصول، ولكنه شرع في الهبوط مجددا، وكان هبوطا حادا أمام الدولار. بينما تقدمت البورصات الأوروبية لما أبدى البنك من اتباع لسياسة الحمائم.
وعندما واجه دراغي أسئلة حول إنهاء البنك لبرنامج شراء الأصول قبل أن يصل التضخم للمعدلات المستهدفة، أجاب بأن المعدل الحالي للتضخم أعلى بكثير مما كان عليه قبل عامين. كما أبدى ثقته بقوة النمو، وقدرتها على المحافظة على التضخم في المسار الصحيح للوصول للهدف. وبالنظر للبطء الذي شهده الربع الأول، راجع فريق البنك المركزي التنبؤات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، وهبك إلى 2.1%، بعدما كان 2.4%، بينما أبقوا على التنبؤ الخاص بـ 2019 على ما هو عليه عند 1.9%، ولعام 2020 عند 1.7%.
وتظل التوقعات حول التضخم عند المعدل الحالي، وهو 1.7، ويسري هذا أيضا للعامين التاليين. بيد أن البنك خاضع للبيانات التي ترد حديثا، وللتضخم، ولهذا تلك النسب مرشحة لأن تتغير. وفي الواقع، التنبؤ لعامي 2018، و2019 راجعه الفريق للأعلى بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وفي ذلك البيان التقديمي، انتقد دراغي عددا من أعضاء منطقة اليورو، بسبب عدم مراقبة تنفيذ المعاهدات والقواعد الحالية. فتحتاج الدول ذات الدين العالي أن تركز على "إعادة بناء منطقة مالية عازلة،" كما يقول دراغي.
وفي تعليقات موجهة لألمانيا، حث دراغي ألمانيا أن تقوم بـ "خليط اقتصادي من الماليات العامة، يكون صديق للنمو." وجاءت تعليقات دراغي حول ألمانيا استجابة لبعض المؤسسات التي ترى أن ألمانيا يجب أن تحفز الاستثمار والاستهلاك، حتى لو كان الأمر متسببا في نهاية الميزانية المتزنة. كما أشار أيضا إلى أهمية "إجراء اختلال الاتزان للاقتصاد الكبير" وكان هذا التعليق موجه أيضا لألمانيا، والتي تحافظ على مستويات عالية من الفائض في اختراق لقواعد اختلال الاتزان.
وكما هو معتاد، فضل دراغي إجابة الأسئلة بالعودة لذكر ما قاله في إعلان الافتتاح. ولكنه أجاب بحماس على الأسئلة المكررة بشأن اليورو. فعندما سُئل عن حالة عدم اليقين إزاء الحكومة الإيطالية، قال دراغي، المحافظ السابق للبنك المركزي الإيطالي، أنه يجب على الأشخاص ألا يبالغوا في التعامل مع التغيرات في السياسة. فبوجود 19 دولة في الاتحاد، سنرى 19 انتخابات على مدار السنوات القادمة.
وربما ينتج عن هذه الانتخابات عددا من الاختلافات في الرأي، واجبة الخضوع للمناقشة، وأضاف بأن "تلك الاختلافات سيتم مناقشاتها في إطار المعاهدات الموجودة." وحتى التغييرات التي تطرأ على المعاهدات يجب أن يتم مناقشتها ضمن إطار العمل للمعاهدات الحالية.
فأصبح صريحا في الرد على الأسئلة، ولكن عندما سُئل للمرة الثانية عن زعمه بأن اليورو "لا رجعة فيه." وجاء ذلك التصريح في أعقاب سؤال من صحفي قال بأنه حتى في ألمانيا توجد تساؤلات حول قدرة البلدان على مغادرة اليورو، كما تستطيع مغادرة الاتحاد الأوروبي. وأجاب دراغي بأنه لا جدوى من مناقشة تلك النقطة، لأنه أمر لا رجعة فيه. وبينما انتظر الصحفي أن يتوسع دراغي في إجابته، قطع دراغي عليه الطريق قائلا "هذا كل ما في الأمر."
بالنظر للارتفاع الأخير في عائد السندات الإيطالية بعد وصول الحكومة الحالية لسدة الحكم، قال دراغي أن الأزمة الحالية لا تشبه أزمة الثقة السابقة في شيء، تلك الأزمة التي ضربت جنوب منطقة اليورو. ويظل عائد السندات الإيطالية أقل كثيرا من مستوى الأزمة، وقال بأنه لا يوجد دليل على مرض معد في الدول الأخرى.