ماذا تترقب الأسواق من إجتماع أوبك في فيينا ؟

بدأ وزراء نفط أوبك وحلفاؤهم في الوصول إلى فيينا لإجتماعهم المقرر يوم الجمعة, ويجتمع أعضاء أوبك البالغ عددهم 14 عضواً و 10 منتجين حليفين في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة مقترحات لزيادة الإنتاج, وذلك جزئياً لتعويض خسائر الإمدادات من فنزويلا وربما إيران بسبب العقوبات الأمريكية مع توقع إن إيران وفنزويلا والعراق ستمنع أي مقترحات لزيادة الإنتاج.
وإرتفعت أسعار النفط بنحو 75 في المائة مسجلة 80 دولار للبرميل بعد أن وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والحلفاء مثل روسيا وكازاخستان والمكسيك على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في أواخر 2016. فيما إنخفض برنت وتداول بالقرب 76 دولار اليوم الأربعاء حيث ناقشت هذه الدول تخفيف القيود المفروضة عليهم.

مخزونات النفط العالمية
أظهرت مخزونات النفط الخام العالمية إرتفاع قبل قرار أوبك المحتمل بتعزيز العرض بمقدار مليون برميل نفط يومياً عندما تجتمع في 22 يونيو. قد ترفع أوبك العرض لأنها واثقة من أن المخزونات أدنى من المتوسط ​​المتحرك لخمس سنوات وإحتمالية إنخفاض العرض من فنزويلا وإيران يجب تعويضه, وتكمل عودة النمو عبر الأسواق العالمية الأخرى الزيادة الكبيرة في الإمدادات الأمريكية.

ويبدو أن تباطؤ الطلب الصيني والهندي بسبب إرتفاع الأسعار كان بمثابة مساعدة على المخزونات العالمية. فيما تجاوزت إمدادات النفط في مايو خط الأساس أكتوبر 2016 بمقدار 1.37 مليون برميل. بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الإمداد الأمريكي بمقدار 1.08 مليون برميل بحلول نهاية العام و 2 مليون برميل بحلول نهاية عام 2019. مع ذلك, إذا وضعنا هذه العناصر معاً فمن المرجح أن يتجاوز العرض العالمي المتزايد نمو الطلب المتوقع من 1.5 إلى 1.6 مليون برميل خلال عام 2019.
العرض المطروح بين المنتجين
تأتي هذه المناقشة لزيادة محتملة في الإنتاج في النصف الثاني من العام, وذلك مع إحتمال أن تكون هناك فجوة كبيرة بين الأرقام الرئيسية للمناقشة ومقدار النفط الذي يمكن إضافته بالفعل إلى السوق. حيث أن الفجوة بين البراميل الحقيقية وتلك الموجودة على الورق فقط تعني أن تأثير أي إتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفائها على زيادة العرض من المرجح أن يكون أقل بنحو الثلث من الإعلان الرئيسي. وكما طرح وزير النفط وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم أمس الثلاثاء مع الزيادة بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً سيحدد زيادة الحصة بين جميع أعضاء أوبك بالتناسب مع التخفيضات الأصلية التي وافقت عليها كل دولة في عام 2016.
مع ذلك, فأن زيادة 1.5 مليون برميل في اليوم قد توزع بمقدار 958 ألف برميل إلى المنتجين القادرين على إستخدامها, وينطبق نفس المنطق على تعديلات الحصص الأصغر. أيضاً من شأن زيادة قدرها مليون برميل في اليوم أن تسلم فقط 639 ألف برميل من الحصص المتزايدة إلى الدول التي يمكن أن تستخدمها بالتأكيد.
هذا من شأنه أن يمنح السعودية زيادة قدرها 402 ألف برميل, وروسيا زيادة قدرها 248 ألف برميل تقريباً. لكن من شأن ذلك أيضاً أن يخصص حصصاً أعلى للبلدان التي ربما أو بالتأكيد غير قادرة على رفع الإنتاج مثل فنزويلا والمكسيك وأنغولا, وهذا يعني أن نحو ثلثي الحجم فقط من المحتمل أن يتدفق إلى السوق لأن الدول بما فيها فنزويلا والمكسيك غير قادرة على رفع الإنتاج.

بينما ترى دول الشرق الأوسط التي تملك أكبر طاقة إحتياطية في منظمة أوبك إنها تستطيع رفع الإمدادات إلى 12.5 مليون برميل يومياً إذا لزم الأمر. هذا يقارب 2.5 مليون برميل في اليوم أعلى من الآن, ومستوى لم يتم إختباره أبداً. حيث أعلى معدل في المملكة العربية السعودية إستمر لعدة أشهر في أي وقت خلال نصف القرن الماضي عند حوالي 10.5 مليون.
المعارضة
يبدو أن الإجتماع يوم الجمعة قد ينتهي دون إتفاق للمرة الأولى منذ عام 2011 على الرغم من أن منظمة الأوبك لديها أيضاً تاريخ من صفقات اللحظة الأخيرة. حيث عارضت إيران هذا الإقتراح محذرة من أن تخفيف القيود على الإنتاج سيؤدي إلى تضخم المخزونات مرة أخرى, وقال بيجان نمدار زانجانه وزير النفط الإيراني للصحفيين لدى وصوله إلى فيينا “لا أعتقد في هذا الإجتماع أننا نستطيع التوصل إلى إتفاق”.
لكن بعد ساعات من تصريحات زنغانة أصر العديد من مندوبي منظمة أوبك على أنهم ما زالوا يعرضون مجالاً للتوصل إلى إتفاق مصرحين إن طهران لم تغلق الباب تماماً للإتفاق. بينما تتخذ أوبك قراراتها بالإجماع لذا فإن الفيتو الإيراني سيترك السعودية مع خيار تجميع تحالف الدول الراغبة في تجاوز معارضة طهران. ويعد الصراع السعودي الإيراني أصعب مشكلة دبلوماسية يواجهها خالد الفالح وزير النفط السعودي منذ تعيينه قبل عامين ويمكن للرياض أيضاً أن تعمل على زيادة الإنتاج من جانب واحد كما فعلت في عام 2011 بعد إنتهاء الاجتماع بقسوة دون التوصل إلى إتفاق.
.
تويتر: Abdelhamid_TnT@