الدولار الأسترالي يرتفع بينما تقدم الصين الدعم لليوان

تراجع الدولار الإسترالي في وقت سابق بعد أن أبقى البنك الإحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بمقدار 1.50%, وذلك نفس المقدار السابق وتوقعات السوق مشيراً إلى أنه لا يزال يرى تحسناً تدريجياً في الإقتصاد والتضخم.

بهذا يستمر إنخفاض مستوى أسعار الفائدة لدعم الإقتصاد الأسترالي, ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الحد من البطالة وعودة التضخم إلى الهدف كما يرى أعضاء البنك على الرغم من أن هذا التقدم من المرجح أن يكون تدريجياً. مع العلم, ما زال العنوان الرئيسي للتضخم الأساسي أدنى بقليل من هدف بنك الإحتياطي الأسترالي بين 2٪ و 3٪, ولا يزال معدل البطالة عند 5.4٪ أعلى من معدل التوظيف الكامل المقدر بنحو 5٪ والذي من شأنه أن يحفز نمو الأجور بشكل أسرع وتضخماً أقوى.

الصين تتحرك
ليعود الدولار الأسترالي ويتفاعل مع التحرك الصيني بإرتفاع من أدنى مستوى له في 18 شهراً, وإرتفع زوج دولار أسترالي مقابل الدولار الأمريكي تقريباً بنسبة 0.6٪ إلى 0.7384 خلال الجلسات الأوروبية. حيث أعلن بنك الشعب الصيني دعماً لليوان الضعيف مما خفف الضغط على الشركاء التجاريين وأصول المخاطر.

حيث صرح محافظ البنك الشعبي الصيني يي قانغ إن الصين سوف تبقي العملة مستقرة عند مستوى التوازن, وهي إشارة لإستقرار السيولة الصينية. بهذا يعيد تأكيد وجهة نظر السوق بأن سعر اليوان سوف يستقر حول مستوى 6.7 لكل دولار. مع ذلك, ما زال 6 من يوليو يلوح في الأفق كما وضحنا بمقالتنا السابقة, وإذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على الصين فيتوقع المزيد من ضعف الين الأمر الذي يجعل الدولار الإسترالي عرضة للهبوط.
تحاول الصين مواجهة وضع باول حيث منذ منتصف يونيو تراجع اليوان بنسبة 4.5% مقابل الدولار و 2% أمام سلة العملات ذات القيمة التجارية. قد يكون تخفيض قيمة العملة سلاحاً فعالاً في الحرب التجارية العالمية المتصاعدة. لكن بكين التي تتعرض بشدة لإرتفاع تكاليف الإقتراض في الولايات المتحدة تريد أيضاً من بنك الإحتياطي الفيدرالي أن يبطئ وتيرة رفع سعر الفائدة.
إن حيازات الصين من الديون التي تبلغ 1.2 تريليون دولار أمريكي ليست ملاذاً, ولو نلقي على سوق سندات الشركات فقد تفوقت الأوراق ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة على سندات الخزانة والسندات الإستثمارية في هذا العام.
هذا بسبب مخاطر أسعار الفائدة, وليس مخاطر الإئتمان كما يعتبر المقام الأول في أذهان المستثمرين. ناهيك عن أن حاملي ديون الشركات ليسوا محميين بشكل جيد فإن التخفيضات الضريبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تؤدي إلى زيادة الإقتصاد الذي يعمل بالفعل بالقرب من طاقته الكاملة.
مما يعمل على بعض الموازنة في مواجهة التباطؤ الناجم عن التعريفة الجمركية, ونتيجة لذلك فإن الشركات الأمريكية لا تقترب من التخلف عن الوفاء بإلتزاماتها. كما شهدنا أثار هذا بالفعل في بيانات مؤشر مديري المشتريات الشهري في يونيو بالأمس, وتوسع القطاع الصناعي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في حين تباطأ النمو في الصين.

تويتر: Abdelhamid_TnT@