الين الياباني يتراجع والحمائم تهيمن على سماء بنك اليابان

حفاظ بنك اليابان على سياسته النقدية المرنة حيث أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد إجتماعه اليوم الثلاثاء. في حين أعلن عن التعديلات بما في ذلك التحول في شراء الصناديق المتداولة في البورصة والسماح بمرونة أكبر في عمليات السندات.
إنخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مقابل الدولار بعد أن أمتنع بنك اليابان عن إجراء تغييرات واسعة في سياسته النقدية المتساهلة للغاية, وتعهد بنك اليابان بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة للغاية لفترة ممتدة من الوقت وأختار شراء السندات المرنة في إجتماع يوليو 2018. إرتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.4٪ إلى 111.44, وهو أعلى مستوى منذ 24 يوليو.

قدم بنك اليابان توجيهات مستقبلية للمساعدة في السيطرة على منحنى العائد مع عمليات شراء أكثر مرونة للسندات لضمان أن يكون إطار السياسة الحالي أكثر إستدامة, وإنخفض عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 0.06٪ بعد إرتفاعه إلى 0.11٪ يوم أمس الإثنين. كما إنخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد إعلان بنك اليابان, وأنخفض عوائد السندات لأجل 10 سنوات أكثر من 4 نقاط أساس إلى 2.93 ٪.

بشكل عام
أول ما نأخذه بتلك القرارات هو أن الخطوة التالية لبنك اليابان ستكون على الأرجح دفعة متزايدة لأهداف منحنى العائد. مع ذلك, من غير المحتمل أن يحدث هذا التحرك بحلول نهاية هذا العام نظراً لإدخال توجيهات مستقبلية للحفاظ على العائدات الحالية المنخفضة للغاية لفترة ممتدة وعمليات شراء السندات الأكثر مرونة للسماح بنطاق أوسع من تغيرات منحنى العائد.
من جهة أخرى, بعد بحث المستثمرين لضبط دقيق من بنك اليابان لبرنامج التيسير الكمي الآن سيبحثون عن أي مؤشرات على أن البنك الإحتياطي الفيدرالي قد يتجنب إرتفاع سعر الفائدة قبل نهاية هذا العام, وذلك في الوقت نفسه الذي يتوقع على نطاق واسع من أن بنك إنجلترا سيرفع معدل الفائدة بإجتماعه في أغسطس بوقت لاحق هذا الأسبوع.
أيضاً إنخفض الدولار الكندي بجلسات اليوم الثلاثاء في تقرير مفاده أن الولايات المتحدة رفضت محاولات كندا للمشاركة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك كما تقدم الدولار الأسترالي بعد إرتفاع معدل موافقات البناء في يونيو.
التوقعات الإقتصادية من بنك اليابان
يرى بنك اليابان إنه من المتوقع أن ترتفع توقعات التضخم على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل مع تحول موقف الشركات تدريجياً نحو زيادة رفع الأجور والأسعار مع بقاء فجوة الإنتاج إيجابية, ونتيجة لذلك فمن المرجح أن يرتفع معدل التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك تدريجيا نحو 2% على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع.
أما في السنة المالية 2018 من المتوقع أن يرتفع التضخم الممثل في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 1.1% أي أقل عن التوقعات السابقة عند 1.3%. بينما ما يخص النمو الإقتصادي من المتوقع أن يتوسع الإقتصاد بنسبة 1.5% دون تغيير كبير عن التقدير السابق عند 1.6%.
قرار بنك اليابان بما يخص (الفائدة)
قدم صناع السياسة في بنك اليابان توجيهات مستقبلية في التصويت بإجماع 7 أعضاء مقابل 2 على إبقاء معدل سعر الفائدة الرئيسي على المدى القصير دون تغيير عند -0.1%, وخفض كمية الإحتياطيات المصرفية الخاضعة لسعر الفائدة السلبي والتوجيه الآجل لسعر الفائدة.
مع الأخذ بعين الإعتبار أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الإقتصادي والأسعار بما في ذلك آثار زيادة ضريبة الإستهلاك المقرر عقدها في أكتوبر 2019.

قرار بنك اليابان بما يخص (برنامج شراء السندات)
أعلن عن التعديلات بما في ذلك التحول في شراء الصناديق المتداولة في البورصة والسماح بمرونة أكبر في عمليات السندات, وذلك في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يتكهنون بما إذا كان بنك اليابان سيصقل برامج التحفيز.
حيث قرر بنك اليابان بما يتعلق بكميات السندات الحكومية اليابانية التي سيتم شراؤها صوت بالإجماع لشراء صناديق متداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الإستثمار العقاري اليابانية (J-REITs) بحيث تزيد مبالغها المعلقة عند تسريع سنوي حوالي 6 تريليون ين ياباني وحوالي 90 مليار ين ياباني على التوالي.
هذا يأتي بهدف تخفيض مخاطر أسعار الأصول بطريقة مناسبة, وقد يزيد البنك أو يقلل من قيمة الشراء إعتماداً على ظروف السوق. أما بالنسبة لسندات الشركات سيحافظ البنك على المبالغ المستحقة له بنحو 2.2 تريليون ين وحوالي 3.2 تريليون ين على التوالي. بينما حافظ بنك اليابان على هدف العائد لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر تقرياً, وترك أيضاً دون تغيير نطاقات الشراء المخطط لها لعمليات السندات الشهرية لشهر أغسطس.
التحليل الفني
إنخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مقابل الدولار بعد أن أمتنع بنك اليابان عن إجراء تغييرات واسعة في سياسته النقدية المتساهلة للغاية, وهذا كان ضمن توقعاتنا في مقالتنا السابقة للنطاق السعري حيث لم يخترق مستوى الدعم المحوري عند 110.70 الذي يحافظ على نطاق الشراء للثيران.
حاليا ما زال يواجه زوج عملة الدولار الأمريكي مقابل الين مناطق دعم عند 110.70 وهى نقطة محورية للحفاظ على القوة الشرائية, وبالحفاظ على تداولاته أعلاها يعزز الزخم التصاعدي نحو مستوى المقاومة الأولية عند 111.50. إذا ما نجح بإختراقها وحافظ على التداول أعلاها يعزز بالسعر للصعود نحو مستوى المقاومة الثاني عند 112.50 ثم 113.50, وبإختراقها وحفاظ الزوج على تداولاته أعلاها يعزز بالسعر للعودة وإختبار قمة نوفمبر 2017 عند 114.73.

بينما إذا ما نجح السعر بإختراق مستوى الدعم عند 110.70 قد يضع المزيد من الضغوط التراجعية للزوج حيث يدفع بالسعر لإختبار متوسط متحرك 50 يوم عند 110.59 ثم 110.07 متوسط متحرك 200 يوم, والتي بإختراقها يدفع بالسعر للعودة إلى مستويات 109.20 قاع 8 يونيو ومتوسط متحرك 100 تقريباً.