صرح نائب فى البنك المركزي الإيراني ، ناصر حكيمي ، بأن الهيئة التنظيمية المالية في إيران ستقوم بمراجعة الحظر الشامل للبلاد للعملات الرقمية المشفرة cryptocurrency. وأشار مسؤول البنك المركزي أيضا إلى أن الجهاز التنظيمي للبلد المعني بالعملات الافتراضية يتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية أيلول / سبتمبر.
وأثناء حديثه في مؤتمر حول تكنولوجيا التشفير وبيانات البلوكشاين في طهران ، أدلى ناصر حكيمي ، نائب البنك المركزي الإيراني للتكنولوجيات المبتكرة ، بتصريحات أشارت إلى أن الإدارة الإيرانية ستلغي على الأرجح الحظر المفروض على العملات الرقمية المشفرة خلال شهر سبتمبر. خاصة بعد مراجعة الجهات المختصة بشاءن الاتهامات لتلك العملات فيما يتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب.
وكان الحظر الشامل ، الذي أعلن عنه لأول مرة في الثاني والعشرين من نيسان / أبريل من هذا العام ، يهدف ظاهريًا إلى معالجة المخاوف المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ناقش حكيمي موقف إيران الحالي فيما يتعلق بتطوير عملة مشفرة صادرة عن الدولة ، قائلاً: “لم تثبت العملات الافتراضية الوطنية تجارب ناجحة في العالم”.