نهاية أسبوع مميزة للأسهم وعوائد السندات بينما الدولار الأسوء.

قد تكون جلسة الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مفعمة بالحيوية حيث يستعد المتداولين للسحر الرباعي عندما تنتهي العقود الآجلة والخيارات والمؤشرات والأسهم الفردية لشهر سبتمبر, وهذا مع أكبر مراجعة لمعيار التصنيف الصناعي العالمي منذ عام 1999.
حيث تبعت الأسهم في أوروبا المكاسب في آسيا حيث أستمر المزاج الصعودي الذي تميز معظم الأسبوع في دعم أسواق الأسهم العالمية. كما شهدت إستمرار تحقيق المؤشرات الأمريكية أعلى مستويات تاريخية مع مؤشر الداو جونز ومؤسر ستاندرد آند بورز 500 خلال الجلسات الصباحية, وهذا إستمراراً لحركة الإرتفاعات بالأسهم يوم أمس الخميس.
لتتوجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الصعود مع معظم الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد أن قيل أن الصين تخطط لخفض متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية التي تفرضها على الواردات من غالبية شركائها التجاريين في أقرب وقت الشهر المقبل.

وظلت أسواق الأسهم حتى الآن مرنة في مواجهة عائدات السندات المرتفعة مما يشير إلى أن المستثمرين مرتاحون مع توقعات أرباح الشركات والنمو العالمي حتى مع إرتفاع تكاليف الإقتراض إلى جانب التوترات التجارية.
حيث أرتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات, وإرتفعت السندات الأوروبية الأساسية بعد أن أظهرت بيانات أن التوسعات في منطقة اليورو قد تراجعت في سبتمبر.
بينما إنخفضت طلبات التصدير الصناعية إلى الأضعف خلال خمس سنوات, وعلى الرغم من ذلك تشبث اليورو بالمكاسب لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. كما إرتفعت السندات الإيطالية مع إعداد وزير المالية جيوفاني تريا لمشروع الموازنة.

مع ذلك, فالسلع والأسهم وأصول الأسواق الناشئة كلها تتصاعد إلا أن الدولار ينخفض مع أسوأ أسبوعي منذ شهر مارس. فيما يراهن المستثمرون على أن التوسع الإقتصادي العالمي لا يزال سليماً على الرغم من البيانات الأخيرة من أوروبا والحرب التجارية المتصاعدة.
حيث ضعفت العملة الأمريكية بعد صدور تقرير بأن الولايات المتحدة وكندا من غير المحتمل التوصل إلى إتفاق بتجارة دول أمريكا الشمالية "نافتا" في واشنطن هذا الأسبوع.

بينما تتوجه الأنظار نحو إجتماع البنك الفدرالي بالأسبوع القادم حيث يقيم السوق إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل بالإضافة لرفع أخر في ديسمبر, وعلى أساس العقود الآجلة الخاصة بالصندوق الفيدرالي. قد أظهرت العقود حتى اليوم أكثر من 45 نقطة أساس من التضييق الإجمالي بنهاية عام 2018.
مع تحول التركيز بشكل متزايد إلى التوقعات للسنة المقبلة, ويقترب المستثمرون من المسار المتوقع من البنك المركزي لثلاثة إرتفاعات في سعر الفائدة لعام 2019. مع العلم عندما يرفع البنك المركزي لدولة ما أسعار الفائدة فغالباً ما يكون ذلك إشارة صعودية للعملة. إلا أنه ليس الأمر كذلك في الولايات المتحدة حيث تشير التوقعات برفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل إلى إشارات بيع للدولار.

تويتر: Abdelhamid_TnT@