مع إستمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في حربها التجارية يستمر جاذبية الملاذ الدولار في التحسن طوال الوقت. حيث بلغ الإرتباط العكسي بين مؤشر MSCI All-Country العالمي ومؤشر الدولار إستمرار التباعد نحو أعلى مستوى له منذ أواخر 2016 تقريباً, وهذا يعني وجود ميل أقوى للدولار للإرتفاع عندما تنخفض الأسهم العالمية والعكس صحيح.
فأن التغير في الإرتباط يزيد من إمكانات ملاذ الدولار في الوقت الذي يحذر فيه البنك الدولي من تزايد المخاطر المالية مع إغلاق الأسهم العالمية يوم الجمعة عند أعلى مستوى منذ فبراير.
إن أكبر إقتصادين في العالم يصعدان من أجل ما يمكن أن يكون حرباً تجارية طويلة ومرهقة مع إختبار مرونة أقوى إنتعاش عالمي منذ سنوات, وطبقت إدارة ترامب بعد منتصف ليلة الإثنين الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية. أيضاً فرضت الصين تعريفاتها الجمركية بمقدار 60 مليار دولار على المنتجات الأمريكية.
كما ألغت الحكومة الصينية المباحثات المزمعة مع المسئولين الأمريكيين مع تزايد الإجماع في بكين بأن المناقشات الموضوعية لن تكون ممكنة إلا بعد الإنتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر.
إجتماع البنك الفدرالي
تقوم الأسواق بالفعل بتعيين إحتمال بنسبة 100٪ نحو توجه البنك الفدرالي لرفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقط أساس بإجتماع سبتمبر غداً الأربعاء, وهذا وفقاً لمخطط النقاط الفدرالي يظهر دعماً من الغالبية العظمى من المسؤولين نحو إستمرار السياسة التشديدية برفع الفائدة خلال إجتماع الغد.
إذا ما تحقق ذلك بالفعل يكون هذا هو التحرك للمرة الثالثة خلال العام الجاري لرفع معدل الفائدة لتصبح عند 2.25% بعد أن تم الرفع الثاني للفائدة في إجتماع يونيو عند 2.00%. أما ما يخص التحرك الرابع لرفع معدل الفائدة من قبل البنك الفدرالي فهناك الكثير من الوقت والبيانات الإقتصادية لتوحيد قرار صانعي السياسة بالبنك الفدرالي, ولكن المشاركين في السوق ما زالوا مشككين بذلك ويقدرون إحتمال زيادة ديسمبر بنسبة تزيد قليلاً عن 50٪.
ماذا نراقب في إجتماع سبتمبر؟
في حين أن إرتفاع سعر الفائدة في سبتمبر متوقع على نطاق واسع فإن البيانات الاقتصادية الواردة والتعريفات التجارية المتزايدة والإضافات الجديدة إلى لجنة السوق الفدرالية المفتوحة من الممكن أن تعيد التوازن إلى نقطة الوقف في سعر الفائدة في ديسمبر.
حيث يواجه صانعو السياسة قراراً مهماً في إجتماع سبتمبر ما إذا كان سيتم الإحتفاظ بالخيار حول زيادة محتملة في أسعار الفائدة الرابعة في إجتماع ديسمبر.
حيث من المرجح أن تبدأ الدلائل على تداعيات إعصار فلورنس في أن تتجسد في البيانات الإقتصادية لهذا الأسبوع. مع التوقع أنه سيشوه مجموعة من المؤشرات في المدى القريب بما في ذلك تقرير يوم الخميس عن مطالبات البطالة الأولية. كما سيوفر مقياس الزيادة في المطالبات بعض التبصر حول ما إذا كان سيكون هناك تأثير في تقرير الوظائف الشهري.
أيضاً سيكون تفسير البنك الإحتياطي الفدرالي للتطورات الأخيرة للتضخم عواقب مهمة على سياسة سعر الفائدة. هذا مع تسارع وتيرة النمو الإقتصادي, وهو ما من شأنه أن يدفع التضخم في النهاية إلى الإرتفاع. مع ذلك, لا يبدو أن هذا يحدث الآن على الأقل ليس بالدرجة التي بدت عليها الحال في وقت سابق من هذا العام.
بعد أن تسارع التضخم الأساسي من منتصف عام 2017 حتى منتصف عام 2018, ولكن هذا الإنتعاش بدأ في التلاشي في الآونة الأخيرة. مما أثار الشكوك حول ما إذا كانت المخاطر حول وتيرة مستدامة قرب 2٪ متماثلة بالفعل.
مع ذلك, قد يكون الطلب والتفاؤل الصعودي للدولار أقل من مستويات بداية هذا الشهر, ولكنه يظل قوياً قبل قرار الإحتياطي الفيدرالي يوم غداً الأربعاء. حيث يتوقع من صانعي السياسة على نطاق واسع أن يرفعوا أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام, وإمكانية أن تحافظ اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على موقفها المتشدد.
تويتر: Abdelhamid_TnT@