توسع الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام بـ6,50% على أساس سنوي وبـ1,60% على أساس ربعي (سابقاً 6,70% و1,80%) مما يشير إلى تباطؤ النمو مدفوعاً بضعف في قطاع التصنيع. العقوبات الأمريكي (إجمالي: 10% تعريفات مفروضة على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي تم تطبيقها في 24 أيلول) تؤثر على الاقتصاد ومن المتوقع أن تصل إلى 25% بحلول نهاية العام إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتناظرة. وهناك توقعات كبيرة تتعلق باجتماع مجموعة العشرين المنعقد في الأرجنتين (30 تشرين الثاني والأول من كانون الأول) حيث سيناقش كل من رئيس الولايات المتحدة والرئيس الصيني هذا الشأن. وعلى الرغم من أن التوقعات المستقبلية الاقتصادية لا تزال سيئة بالنسبة للاقتصاد الصيني على اعتبار الحرب التجارية والمخاطر الائتمانية إلا أن الهيئات الرقابية في الصين تبقي على لهجتها المطمئنة حيث أكد محافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ دعمه المالي للشركات الخاصة (أي منح الائتمان) وبالتالي المحافظة على الاقتصاد من خلال التحفيز. وفي الوقت الحالي، لا تزال السلطات الصينية في المسار الصحيح مع هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6,50% لعام 2018. وتبعاً لذلك، يتعرض اليوان الصيني للضغوط لكنه لا يزال دون المستوى المثبت للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 6,9387 وهو ما يعني أن الرينمنبي لا زال عند مستواه المناسب على الرغم من مخاطر التراجع بسبب النظرة المستقبلية الأضعف للاقتصاد.