الدولار الكندي يتداول ضمن نطاق محدود قبل قرار رفع الفائدة غداً.

تداول الدولار الكندي ضمن نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي مع تراجع طفيف بجلسات اليوم الثلاثاء, وذلك بعد أن شهد تراجع على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية في ظل تحركات البنك الفدرالي الأمريكي مع السياسة التشديدية لرفع الفائدة. بالإضافة تراجع مصادر الطاقة في أسعار النفط, وكما يعرف بأن الإقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة.
على الرغم من التراجع الحاد لبعض العملات العالمية حافظ الدولار الكندي على مكانته حتى مع إنخفاض العملات الأخرى المرتبطة بالموارد مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي وسط عمليات بيع عالمية في الأسهم وإنزلاق أسعار السلع الأساسية.
كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى جانب الأسهم الأوروبية والآسيوية بجلسات اليوم في حين لجأ المستثمرون إلى الملاذات مثل الذهب والين وسندات الخزانة الأمريكية.

هذا النطاق المحدود يأتي قبل يوم واحد من قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الكندي, والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 1.50% لكي تصبح 1.75% حيث قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام.
في حين تشير آخر التقديرات بالأسواق أنه ما يتجاوز نسبة 90% مع تحرك بنك كندا لرفع الفائدة للمرة الرابعة خلال إجتماع أكتوبر يوم غداً الأربعاء, وذلك وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج.

يأتي هذا التشديد بالسياسة النقدية من قبل بنك كندا حيث يعزز صانعوا السياسة رؤيتهم بأن هناك حاجة لأسعار فائدة أعلى لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%, والذي يستقر حالياً عند معدل 2.2% بالنسبة لأخر تقديرات صادرة في سبتمبر الماضي بعد أن إرتفع بشكل حاد في يوليو الماضي عند أعلى مستوى بمقدار 3.0% للمرة الأولى منذ عام 2011.


لماذا هذا التشديد المستمر من بنك كندا؟

للمرة الأولى خلال عقد من الزمان يساور صانعي السياسة في كندا القلق من أن الإقتصاد ينمو بشكل سريع, والمشكلة هي أن الإقتصاد الكندي لم يعد مبنياً للسرعة بالنظر إلى قوته العاملة المتقدمة وسجل طويل من الإستثمار في الأعمال.
حيث يطرح هذا مجموعة جديدة من المشاكل بالنسبة لصانعي السياسات لا سيما مدى سرعة وضع فترات الإستراحة قبل أن تفرط في التسخين وما يجب فعله بشأن القضايا الهيكلية التي تحد من حجم النمو الإقتصادي.
في حين أن هناك القليل من الأدلة على إرتفاع درجة الحرارة حتى الآن حيث علامات التحذير بدأت تظهر مع الشركات التي تصعد ضد قيود القدرات, وتشكو من أنهم لا يستطيعون العثور على العمالة الماهرة للتوسع. حيث أكثر من نصف الشركات تقول أن نقص العمالة يزداد سوءاً, وذلك مع معدل البطالة بالقرب من أدنى مستويات تاريخية منذ أكثر من 40 عام.


أذا ماذا ينتظر المستثمرين من إجتماع الغد؟

مع زيادة بنك كندا معدل الفائدة كما هو متوقع. حيث سيكون التركيز الأكبر للمتداولين على ما يشير إليه بنك كندا حول إمكانية حدوث تغييرات أخرى في السياسة, وتسعير السوق حول المزيد من الزيادات بعد هذا الأسبوع.
بالتالي فإن بيان أكثر تشدداً من المتوقع لديه القدرة على تعزيز الدولار الكندي من جديد, وبالإضافة على تحريك الواجهة الأمامية لمنحنى الكندي حيث تم تقليص الفارق بين عائدات السندات الكندية والأمريكية لمدة عامين إلى حوالي 60.9 نقطة أساس بعد أن اتسعت في الجلستين السابقتين لصالح الولايات المتحدة.
بينما بالنسبة للمستويات التقنية للدولار الأمريكي مقابل الدولار كندي يواجه الزوج حالياً مستوى مقاومة أولية عند 1.3132 قمة 19 أكتوبر ومقاومة ثانية عند 1.3226 قمة 6 سبتمبر. أما في حالة عودة الإيجابية للدولار كندي سيتجه الزوج لإختبار مستوى سعري عند 1.3070 متوسط متحرك 100 يوم ثم مستوى 1.3016 متوسط متحرك 50 يوم.

تويتر: Abdelhamid_TnT@