قد يبدو العنوان سياسياً وهذا صحيح تماماً فالسياسة الآن هي من يقود الأسواق عندما لا يكون هناك الكثير من الأرقام الاقتصادية أو الاجتماعات الهامة للبنوك المركزية الكبرى في العالم . الانتخابات الفصلية الأمريكية التي من المقرر أن تجري يوم غد الثلاثاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 قد تكون هي الأهم خلال المرحلة الحالية ليس لأنها الانتخابات الأولى بعد قدوم ترامب للرئاسة الأمريكية قبل عامين تماماً بل لآنها ستكون مناسبة للتصديق أو عدمه على سياسات ترامب الداخلية والخارجية .
ويبدو من الاستطلاعات أن الجمهوريين قد يحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ بينما سيأخذ الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب ولكن قد يبقى الجمهوريون بشكل عام هم الأغلبية في الكونجرس الأمريكي . هكذا أرقام لن تغير في المعادلة الاقتصادية كثيراً ولن نرى ردة فعل مفاجأة للأسواق بل على العكس ستعزز من نقطتين أساسيتين:
أولاً , سياسة ترامب للمزيد من تخفيض الضرائب على الشركات وهذا سيكون جيداً لأسواق الأسهم ومؤشراتها التي لن يسمح دونالد ترامب بأن تتراجع بقوة حالياً وتسبب له تراجعاً في الشعبية .
ثانياً ,سنرى مزيداً من الانتقادات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع الفائدة وزخمها, هذا الموضوع الشائك بين الفيدرالي وبين ترامب الذي لا يريد دولاراً قوياً وخاصةً حالياً في خضم مباحثات اقتصادية متوقعة مع الصين في الأسابيع القادمة .
اذا حدثت مفاجآت واستطاع الديمقراطيون الحصول على الأغلبية عندها قد لا تكون الأسواق في قناعة من هذا الفوز آخذين بعين الاعتبار أن الديمقراطيين سيكونون على العكس تماماً من ترامب من ناحية السياسة الضريبية وكذلك في التعامل مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتشجيع رفع الفائدة تدريجياً, اضافةً لسياسات الهجرة والاتفاقيات التجارية .
حقق مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب قوية خلال الشهر الفائت / تشرين الأول / أكتوبر 2018 / مرتفعاً بنسبة 2% من مستويات 95.13 نقطة الى 97.12 نقطة , لكن السؤال المهم هل سيستمر هذا الزخم في الوقت الذي منيت فيه مؤشرات الأسهم بخسائر قاسية هي الأعلى منذ سنوات . التراجع الحالي بأسعار الطاقة حيث خسرت ما يقارب 20% في شهر واحد لن يكون جيداً لرفع معدلات التضخم العالمية وبالتالي فان أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي ارتفع في الأشهر القليلة الماضية قد يكون هشاً وبالتالي لن يساعد على رفع الفائدة الأمريكية بقوة , هذا السيناريو سيكون لصالح المزيد من الرهان على اليورو تدريجياً.
