انتهت انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، وأدت نتائجها إلى فقدان الرئيس ترامب سيطرته على الكونجرس الأمريكي، بعدما نجح الديموقراطيون في السيطرة على مجلس النواب. يجتمع الاحتياطي الفيدرالي اليوم، الخميس، ليصدر بيان السياسة الشهري. ويعتقد المضاربون في كافة قطاعات السوق، ومن ضمنهم مضاربي الذهب، أن البنك سيرفع معدل الفائدة مرة أخرى في شهر ديسمبر؟ فهل يفعل ذلك فعلًا.
رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الثالثة، مما زاد التوقعات بشأن الإقدام على الرفع مرة رابعة في نهاية العام الجاري. دفع النمو الاقتصادي الفيدرالي نحو التقدم على الخط الموضوعة لمعدلات الفائدة، تلك المعدلات التي تحمي الاقتصاد من حالة الفوران، وتحركت كافة الأسواق استجابة لعمليات الرفع تلك وفقما كان متوقع لها، ما عدا سوق واحد، وهو الذهب.
تراجعت أسهم الشركات الشهر الماضي، ولكن عوائد السندات ارتفعت، وارتفع الدولار هو الآخر. يعاكس الذهب الدولار في التحركات، وظل الذهب أعلى 1,200 دولار للأونصة -وهو مستوى حرج لنفسية ثيران السوق- ومكث عند ذلك المستوى منذ أغسطس، وساعد هذا الذهب جزئيًا خلال النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما مد يد العون للذهب في مختلف الاضطرابات الحاصلة.
الأداء الأخير: مذهل أم مؤسف؟
يرى البعض تحركات الذهب خلال الأشهر الثلاث الأخيرة أداءًا مذهلًا للمعدن الثمين.
فيما يرى جانب آخر أن ما حدث لهو أمر مؤسف، بالنظر إلى وقوف تداول المعدن أعلى 1,365 دولار في أبريل الماضي، فالعقود الآجلة الحالية منخفضة بنسبة 11% عن تلك الذروات. ويعتقدون أيضًا أن المعدن محاصر، ولا يمكنه التحرك في أي مكان.
بعد نتائج الانتخابات النصفية من المتوقع أن يكون هناك شيئًا من الجمود في تحركات الأسواق، فيدور الحديث الآن حول ما ستتعرض له سياسات ترامب الدافعة نحو النمو الاقتصادي من معوقات، والفيدرالي ربما يرغم على كبح معدلات رفع الفائدة. والسؤال هنا الآن: هل يستمر الذهب عند 1,200 دولار؟
يعتقد فواد رازق زاده، الباحث لدى forex.com أن المعدن الأصفر سيكون لديهم دعم، إذا نال الضعف من أسواق الأسهم والدولار.
الضغوط التضخمية تهدأ
في مذكرة صدرت يوم الأربعاء، قال رازق زاده:
"على الرغم من إقدام الفيدرالي على رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة هذا العام خلال شهر ديسمبر، يشير رد فعل الأسواق إلى أن المستثمرين يتوقعون هدوء الضغوط التضخمية بسبب الحكومة المنقسمة."
ويضيف:
"يصعب على خطط ترامب الرامية إلى اقتطاع الضرائب، ورفع الإنفاق الحكومي المرور الآن. وربما يعني هذا أن الفيدرالي سيتراجع قليلًا عن عمليات رفع معدل الفائدة العنيفة في المستقبل، فتنخفض عمليات الرفع عما إذا كان الجمهوريون يملكون زمام الكونجرس بأكمله."
أمّا بالنسبة لسوق الأسهم، تشير المضاربات الحالية إلى صعوبة استحواذ الديموقراطيين على مجلس الشيوخ في 2020، مما يترك الجمهوريون في مقر قيادة مجلس الشيوخ، وبالتالي تستمر السياسات الصديقة للاستثمار والأعمال المتبعة حاليًا.
ويقول رازق زاده إن سوق الأسهم سيقع تحت ضغط، لو تمكن الديموقراطيون المسيطرون على مجلس النواب من فتح تحقيقات في عقود الأعمال التي أبرمها ترامب، وفي التآمر المحتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية. والأسوأ، ربما يتهمون ترامب بالتقصير والخيانة، ومحاكمته.
سوق عنيف التقلب وبلا اتجاه
في جلسة الأربعاء، استقرت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر على ارتفاع محدود، فارتفعت مقدار 2.40 دولار، ليصل السعر إلى 1,228.70 دولار للأونصة، وصعد الذهب على ظهر الدولار الضعيف.
يدلنا التحليل التقني لـ Investing.com على إشارة "بيع" لعقود ديسمبر للذهب، لأن الرسوم البيانية لا تظهر إشارة شراء إلا عند عودة العقود للمتوسط المتحرك لـ 100 يوم، عند سعر 1,215.06 دولار.
يقول مايك سييري، المتداول، ومسؤول عن الرسم التقنية في Seery Futures، في إلينويز:
"في الوقت الحاضر، أراقب ماذا يحدث في السوق من الهامش، لأن السوق يظل في حالة من التقلب، بدون اتجاه محدد، بالرغم من حقيقة وقوف التداول أعلى المتوسطات المتحركة لـ 20، و100 يوم."
كما يقول والتر بيويتش، نائب الرئيس التنفيذي في Dillon Gage Metals، في تكساس:
"من الصعب إيجاد محفزات تستطيع رفع سعر الذهب إلى مستوى المقاومة التالي، في المنطقة ما بين 1,239 دولار، و1,240 دولار."
ربما كل خيوط اللعبة في أيدي الفيدرالي
ولكن ربما يتغير هذا بالاعتماد على ما سيفعله الفيدرالي. يتوقع أغلب المتداولين أن البنك المركزي سيرفع معدلات الفائدة في شهر ديسمبر.
ولكن اللهجة في بيان السياسة ستقع تحت المجهر، ليستشف المستثمرون ما سيفعله البنك الشهر القادم. ويوم الأربعاء، أظهرت العقود الآجلة لأموال الاحتياطي صب الاحتمالات في صالح رفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، وتصل الاحتمالية إلى 72%- وهي احتمالية كبيرة.
وما زال هناك 10 نقاط انخفاض عن الشهر الماضي، مما يعطي فرصة لاحتمالية نجاة الذهب من المناخ الصقري (الداعم لرفع معدلات الفائدة).