المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 15/11/2018
في 29 سبتمبر، جاء على شبكة بلومبرج تقرير بعنوان: "ماذا يعني سعر 100 دولار للبرميل للاقتصاد العالمي." وفي الأول من أكتوبر، جاءت قصة إخبارية على شبكة سي إن بي سي، بعنوان: "الأوبك قاصرة اليد عن منع وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام."
ورغم ذلك، تراجعت أسعار النفط بنسبة تتجاوز 20% منذ بداية أكتوبر، ووقعت أكبر خسارة في يوم واحد في الثلاثاء الماضي بتاريخ 13 نوفمبر.
فيكافح خام غرب تكساس الوسيط للبقاء أعلى مستوى 55 دولار للبرميل، بعدما كان يصعد بقوة نحو 100 دولار. وبدلًا من التساؤل حول قدرة السيارات الصغيرة، والوقود الكفء المهجن في العودة بأسعار النفط للارتفاع خلال موسم الأعياد، يرى القائمون على التنبؤات أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يضعف الطلب على النفط الخام.
ويعود التراجع المفاجئ في أسعار النفط إلى عدد من العوامل، منها:
- إصدار الأوبك لتقريرها، وجاء في ذلك التقرير هبوط المنظمة بالتوقعات للطلب خلال 2019؛
- تغريدة الرئيس ترامب، التي أعطت إشارة البدء لعملية التصفية يومي الاثنين والثلاثاء؛
- الدولار القوي؛
- إنتاج النفط الصخري الأمريكي المرتفع الفائق للتوقعات؛
- زيادة تراكم النفط في مستودعات النفط الخام الخاصة بالولايات المتحدة،
- وقرار الولايات المتحدة بمنح إعفاءات لثماني دول ليتمكنوا من شراء النفط الإيراني المفروض عقوبات عليه؛ وأخيرً
- تبيع بنوك وول ستريت عقود النفط الآجلة لتقليلهم خطر التعرض لتحوطات المُنتِج.
ويُضاف لتلك القائمة سبب آخر، وهو تصريح السكرتير العام للأوبك، محمد باركيندو، عن "قلق" السوق حيال اجتماع الأوبك القادم.
ورغم تمكن النفط من تقليص بعض الخسائر صباح الأربعاء، إلا أن التركيز الآن ينصب كليًا على الأوبك وروسيا. فتجتمع دول الأوبك في فيينا بتاريخ 6 ديسمبر، وينعقد الاجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في اليوم التالي.
وأدلى وزير النفط السعودي، خالد الفالح، بتصريحات للمراسلين الصحفيين حول احتمالية تخفيض المملكة صادراتها النفطية بمقدار 500,000 برميل يوميًا في ديسمبر، بسبب تراجع الطلب من المستخدمين. ولا يعني هذا أن السعودية تخفض إنتاجها بمعنى الكلمة. فحتى لو كانت لا تصدر ذلك النفط، فربما تنتجه وتحفظه في مستودعات، وخاصة مع تراجع معدلات تخزين المملكة للنفط خلال شهور الصيف.
وتذكر تقارير احتمالية خفض الدول المصدرة غير الأعضاء إنتاجهم النفطي بحوالي 1.4 مليون برميل يوميًا. ووفق توقعات، قالت روسيا إنها ترى شيء من المبالغة في هذا التخفيض. بيد أن الإنتاج النفطي الروسي يتراجع خلال شهور الشتاء، لذلك فالمعارضة الروسية لقرارات خفض الإنتاج ربما تكون استعراض عضلات لا أكثر، وبعيدة كل البعد عن الموقف الحقيقي.
ومن المحتمل أيضًا أن تتفق دول الأوبك الأعضاء، والدول غير الأعضاء التي تجاوزت الحصص الإنتاجية لها، على العودة إلى المستويات السابقة، وهذه الدول: السعودية، والكويت، والإمارات المتحدة، وروسيا. وعمدت تلك الدول لرفع الإنتاج للتعويض عن ما يفقده السوق العالمي من معدل العرض بسبب مشكلات الإنتاج التي تواجه: فنزويلا، وإيران.
وربما يصدر قرار عن الأوبك ضد تقليل الإنتاج، وتغمر الدول الأعضاء وغير الأعضاء السوق بالنفط. ولا يبدو أن الأوبك متحمسة لمثل هذا الموقف المعارض الآن، ولكن هناك فاصل زمني كبير بين الآن، واجتماع ديسمبر.
وما تزال هناك فرصة لعدم تراجع الطلب العالمي خلال 2019 إلى المستويات التي تتوقعها الأوبك. وحتى مع منح الولايات إعفاءات، سيتراجع الإنتاج الإيراني بحوالي مليون برميل عن مستويات سبتمبر وأكتوبر.
كما تشير البيانات الاقتصادية إلى سلامة صحة الاقتصاد الأمريكي، والطلب على وقود المركبات يستمر على قوته. كما يقف معدل البطالة عند مستويات مذهلة من الانخفاض، وهي علامة أخرى على قوة الطلب.
وربما تزيد معامل التكرير الصينية المستقلة من إنتاجها، مع تراجع أسعار النفط، ويعد هذا أحد المكونات الدالة على قوة الطلب العالمي. وأيضًا، رفع الولايات المتحدة لمعدلات الفائدة، وتراجع أسعار النفط، ربما يحد من النمو في إنتاج النفط الصخري، ويهبط عن المستويات قياسية الارتفاع التي يقف عندها الآن.
فبينما الأخبار اليوم تشير إلى تجاوز الإنتاج للطلب، إلا أن هذا ممكن له التغير. وخاصة لو ظلت الأسعار عند الانخفاض الحاد هذا، أو طالها مزيد من الانخفاض.