المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 10/12/2018
ربما تمكنت السعودية من مخادعة الولايات المتحدة عندما أقدمت على خفض مستويات الإنتاج، ولكن وزير الطاقة السعودية، ربما عن غير عمد، على وشك إشعال حريق آخر في سوق النفط، وهو: ارتفاع عمليات الحفر والتنقيب عن النفط الصخري الأمريكي، إذا حدث وارتفعت الأسعار على خلفية تخفيض الإنتاج.
يتحتم علينا استخدام أداة الشرط "إذا" في هذه الحالة، لأنه على الرغم من استقرار الأسعار على ارتفاع يوم الجمعة، إلا أن السلعة لم تستطع التمسك سوى بـ 2% من الأرباح، التي بلغت 5% عندما أعلنت الأوبك والحلفاء عن تخفيض الإنتاج، ومن ضمن الحلفاء كانت روسيا، وأوضحت بلوغ مستويات التخفيض 1.2 مليون برميل يوميًا، على مدار الشهور الستة القادمة.
ومع حلول يوم الاثنين، بدا أن الارتفاع وصل إلى أقصى قدرته، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى سعر 52 دولار للبرميل، أثناء جلسة التداول الآسيوية، ووصل إلى هذا المستوى الذي ما زال مرتفعًا عن قاع 13 شهر الذي وصله بنهاية نوفمبر، وسجل سعر 49.41 دولار. بينما ارتفع برنت، ليحوم فوق 62 دولار للبرميل، وحاول جاهدًا تحقيق أرباح متجاوز لنسبة 0.5%.
هل قرار الأوبك كافي؟
يقول دومينيك تشيرشيلا، المراقب للأوبك لمدة 40 عام، إن السوق علم بمقدار النفط المتوقع اختفاؤه من السوق، "وينتقل النقاش الآن إلى ما إذا كانت تلك الكمية كافية، وهل يلتزم المشاركون كافة في إنتاج حصصهم المخصصة، ومتى تتمكن المستودعات العالمية من العودة لمستويات متوسط 5 سنوات، وماذا سيحدث للسعر؟
يصف مدير المخاطرة والتداول في معهد الطاقة بنيويورك، الأسئلة تلك بـ "أسئلة من الطبيعي طرحها، وإجابتها كثير من المرات على مدار الشهور القادمة، عندما يحدث الالتقاء بين التوقعات وما يحدث على أرض الواقع." يقول المحللون إن تخفيض الإنتاج سيبدأ خلال فترة من المتوقع أن يعاني فيها قطاع الطاقة من تراجع في الطلب على أي حال، بسبب التباطؤ الاقتصادي المتوقع مرور الصين به، ويصحبها عدد من المراكز الاقتصادية الرئيسية في العالم.
ويقع تحت بؤرة الضوء ما يصدر هذا الأسبوع عن إدارة معلومات الطاقة، فتصدر الإدارة التوقعات قصيرة المدى لسوق الطاقة يوم الثلاثاء. ويصدر هذا التقرير بشكل ربع سنوي، ويراقب السوق ما يرد فيه من معلومات وأرقام، وهذه المرة يوجد حوله مزيدًا من الاهتمام، لمعرفة تبعات قرار الأوبك القاضي بتخفيض الإنتاج العالمي، وكذلك تخفيض كندا لإنتاجها هي الأخرى، وتعد كندا أكبر مصدري النفط للولايات المتحدة، وتخفض كندا من إنتاجها مقدار 9% بسبب ضعف أسعار النفط.
ويتفق تشيرشيلا مع عديد المحللين حول عودة نموذج السحب من المستودعات إذا لم يتمكن المعروض العالمي من النفط من تلبية الطلب خلال الربع الأول من عام 2019. ولكن يضيف أن تلك الاحتمالية "مبنية على وجهة نظر متفائلة بشأن الطلب العالمي."
النفط الأمريكي وغمر السوق
نشير إلى حالة التشاؤم الغامرة للسوق حول التبعات طويلة المدى للتخفيضات المعلن عنها يوم الجمعة الماضية، ومن ضمن تلك التبعات: هي عدم كفاية تلك التخفيضات للعودة بأسعار النفط إلى المستويات التي حققتها منذ شهرين، ورد نسبة الـ 35% التي فقدتها الأسعار، رغم أنها كافية لوضع أرضية تسمح بعدم هبوط الأسعار مزيدًا من الهبوط. ولا تكفي التخفيضات المعلن عنها لمنع غمر المنتجين الأمريكيين للسوق بالنفط الصخري، خاصة مع احتمالية إطلاق شركات الإنتاج الأمريكية العنان لعمليات الحفر والتنقيب في الفترة الزمنية بين 6 إلى 12 شهر، وتزداد تلك الاحتمالية إذا تمكنت أسعار النفط من التحسن.
يقول جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط Again Capital: "من المحتمل جدًا استعادة السوق لعافيته على خلفية قرار تخفيض الإنتاج، ولكن يظل السؤال معلقًا دون إجابة حول عمق التحسن الذي سيطال السوق. أضفنا 2 مليون برميل من النفط الأمريكي على مدار العام الماضي، بربح يبلغ 30%. إذن، من ناحية منطقية، نرى إنه إذا تحسن السعر بنسبة 15%، سيشهد السوق زيادة العرض مقدار مليون برميل، وسيلزم عندها تخفيض الإنتاج لمواجهة زيادة المعروض تلك."
ويضيف كيلدوف: "أراهن على أن كافة شركات الحفر والتنقيب عن النفط الصخري تمكنت من تأمين تحوطات كافية عندما تراوح السعر بين 60 دولار و70 دولار، ويكفيهم هذا للعمل خلال العام القادم. ويتحسن معدل السعر-الحفر (نفقات الحفر بالنسبة للربح) وفق البيانات التي تصدر من إقليم الإنتاج، فيمكن لمنطقة حوض بيرميان أن تتربح من أسعار النفط حتى إذا انخفضت أسفل 40 دولار للبرميل، وفي منطقة باكين يمكن التربح عندما يكون السعر متراوح ما بين متوسط إلى أقصى سعر في نطاق 50 دولار. فوقوف خام غرب تكساس الوسيط ما بين 55 دولار إلى 60 دولار على مدار الشهور الستة القادمة، سيكون مفيدًا للشركات الأمريكية المسؤولة عن الحفر والتنقيب."
تشغل الولايات المتحدة مركز أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، فتنتج يوميًا 11.7 مليون برميل، وفق آخر البيانات، بينما تنتج السعودية 11.1 مليون برميل يوميًا، وروسيا 11.4 مليون برميل يوميًا. جنى قطاع الطاقة الأمريكي الأسبوع الماضي ميزة جديدة: فأصبحت البلد للمرة الأولى منذ 75 عام، من أكبر مصدرين للنفط الخام، وتمكنت من تصدير نفط خام ومنتجات نفطية بمعدل أكبر من معدل استيرادها.
وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأمريكية أنه بنهاية شهر نوفمبر حوت التكوينات الصخرية في منطقة حوض ديلوار، جزء من تكساس، ومنطقة حوض بيرميان في نيومكسيكو، ما يقدر بـ 46.3 مليار برميل من النفط الخام، و281 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و20 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي ، مما يجعلها أكبر حاوي لمصادر النفط والغاز الطبيعي على الإطلاق.
ترامب وطريقة أخرى للرد
سياسيًا، لم يرد الرئيس ترامب على ما أقدمت الأوبك عليه بالنسبة للإنتاج يوم الجمعة، ويعتبر موقفه حتى الآن هادئًا مقارنةً بالعاصفة التي أطلقها على تويتر في وقت مبكر، مخبرًا المجموعة وجوب الحفاظ على حرية إنتاج النفط، وقيادة الأسعار نحو مزيدًا من الانخفاض.
لأسابيع، دارت التكهنات حول ما يمكن أن تفعل السعودية، بافتراض أن ترامب كان يحمي المملكة من العقوبات التي يحتمل فرضها عليها بعد مقتل الصحفي السعودي، المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي، والتي تعتقد وكالة الاستخبارات الفيدرالية أنه تعرض للقتل بناءًا على أوامر الأمير ولي العهد، محمد بن سلمان.
ولكن، يمكن أن يكون الرئيس ترامب متسببًا في ضرر أكبر على المدى الطويل لمصالح المنتجين من خارج الولايات المتحدة. فيوم الخميس، قبل إعلان الأوبك، فتح ترامب مساحة تبلغ تسعة ملايين فدان أمام شركات النفط المتواجدة في غرب الولايات المتحدة للتنقيب عن النفط الصخري. وتقول توقعات إن تلك الأراضي هي الأكثر غنًا بالنفط، ولكنه منع التنقيب فيها لحماية نوع من الطيور يدعى الطهيوج.