ما زالت تشهد الأسهم الآسيوية مع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية والأسواق الناشئة خلال جلسات هذا الأسبوع بعض الإشارات الإيجابية على التوقعات للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. حيث ساعدت أخبار لتعزيز الشعور بعد منح كندا المديرة المالية لشركة هواويز الصينية خروج بكفالة, والتي تم إعتقالها بناء على طلب من الولايات المتحدة.
أيضاً أضاف الرئيس دونالد ترامب المزاج الإيجابي للأسواق مع تصريحاته لرويترز بإنه يفكر في التدخل في القضية حصل على صفقة للصين, وسوف يجتمع مع الرئيس شي جين بينغ إذا لزم الأمر لدفع محادثات التجارة.
شهدت وول ستريت في الجلسة الإفتتاحية يوم الثلاثاء إرﺗﻔاﻊ ﻣؤﺷر داو ﺟوﻧز ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.4٪ وإرﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر أس آﻧد ﺑﻲ500 ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3 ٪, وإرﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر ﻧﺎﺳداك ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3 ٪ ﺑﻌد ﺧﻣس دﻗﺎﺋق ﺑﻌد دﻓﻊ اﻟﺟرس قبل أن ينهي السوق على تراجع مع إرتفاع الدولار.
هذا أتى بعد أنباء أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو ناقش القضايا التجارية مع وزير الولايات المتحدة منوشين, وأفاد بأن الصين ستخفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية إلى 15 ٪ من 40 ٪. أيضاً الرئيس ترامب غرد على تويتير بأن محادثات مثمرة للغاية مستمرة مع الصين!.
كما كان يوم الثلاثاء يوماً إيجابياً لأسواق الأسهم الأوروبية مع إرتداد مؤشريوروب ستوكس600 القياسي من أدنى مستوى له منذ عامين. مع ذلك, لم يكن الإرتفاع كافياً لعكس ما شهده المؤشر من خسائر ينسي بها مستثمري الأسهم ما تكبدوه.
فالمؤشر خسر المؤشر 12% في 2018 تقريباً مع أكبر إنخفاض سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان, وأدت التوترات التجارية والأزمات السياسية المختلفة إلى نفور المستثمرين.
أما حالياً ما زال يتابع المستثمرون أيضاً مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية تكافح المملكة المتحدة لإعادة صفقة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى مسارها ولكن ما زالت رئيسة الوزراء تواجه تحديات بعد دعوة للتصويت غداً لسحب الثقة منها. بالإضافة ما زالت حركة الإحتجاج الفرنسية يمكن أن تتصاعد أكثر مع عدم التوصل لحل يرضي المطالبات الشعبية.
الدولار
من جهة أخرى, عاد الدولار ليستقر بالقمة ليحقق أعلى مستوياته في 4 أسابيع وبالقرب من أعلى مستوياته هذا العام محققاً أفضل أداء له حتى الأن للعام الجاري مقابل سلة من العملات الرئيسية. هذا بعد أن أظهرت البيانات مؤشر أسعار المنتجين ضغوط تضخمية واسعة. حيث إرتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين في نوفمبر بسبب التقدم في الأغذية وخدمات النقل. في حين تسارع مقياس التكاليف الأساسية مما عرض بعض الإشارات المحتملة لظهور ضغوط التضخم في الإقتصاد. فقد إرتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري بمقدار 0.1% في نوفمبر متجاوزاً التوقعات 0.0%, وأتى المؤشر الأساس الذي يستثني الغذاء والطاقة عند 0.3% في نوفمبر.
مما يبدو أثر الإنخفاض الأخير في أسعار النفط على أسعار المنتجين الرئيسية في نوفمبر, و بلغ متوسط أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 109.17 نقطة من 2009 حتى 2018. حيث بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 117.30 نقطة من المؤشر في نوفمبر من عام 2018 مقارنة بمستوى قياسياً عند 100.20 نقطة في نوفمبر 2009.
بذلك تشير الأرقام التي تقيس تكاليف البيع بالجملة وغيرها من تكاليف البيع في الشركات إلى أن الأسعار بدأت في الإستقرار, وقد يخفف هذا من القلق بعد إجراءات أخرى أخيرة من أن التضخم ينحرف دون هدف الإحتياطي الفيدرالي عندما ظن صانعى السياسة أنه ثابت حول هدفه البالغ 2% .
بينما تترقب الأسواق اليوم بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين مع تقديرات تشير إلى بعض التراجع على أساس سنوي وشهري.
مع ذلك, تشير النقاط الكامنة بالتحليل الأساسي إلى زيادة الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات, ويدعم هذا رأي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن المسيرة التدريجية نحو تطبيع السياسة النقدية مناسبة حتى مع إعتدال النشاط الإقتصادي في العام المقبل. مما عزز الدولار من قوته هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية في ظل الثبات الإقتصادي وإستمرار السياسة التشديدية من قبل الفدرالي.
الفدرالي بمواجة ترامب!
في ظل إرتفاع التقديرات بتحرك البنك الفدرالي لرفع الفائدة بإجتماعه الأخير لهذا العام بالأسبوع المقبل. عاد الرئيس دونالد ترامب ليحث الفدرالي على عدم المضي قدماً في زيادة معدل الفائدة المتوقعة عندما يجتمع الأسبوع المقبل ليواصل بذلك حملته العامة ضد المزيد من رفع أسعار الفائدة.
لتشير آخر التقديرات ما يتجاوز نسبة 70% بأن البنك الفدرالي الأمريكي سوف يتحرك لرفع الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2018 كما وعد بالسابق, وهذا الذي يضعه في مواجهة مباشرة مع السياسة الإقتصادية للبيت الأبيض.
حيث صرح ترامب في مقابلة مع رويترز في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء "أعتقد أن هذا سيكون أمراً غبياً, ولكن ماذا يمكنني أن أقول؟". مع العلم أنه إنتقد رئيس الفدرالي جيروم باول في التغريدات والتعليقات العامة لشهور متهماً البنك الفدرالي بتقويض النمو الإقتصادي من خلال رفع أسعار الفائدة, وقد إمتنع رؤساء الولايات المتحدة عادة عن التعدي على إستقلال الإحتياطي الفيدرالي.
لكن بالفترة الماضية كان يقوم جيروم باول بتعزيز الإتصالات الفيدرالية لبناء الثقة العامة والمساعدة في عزلها عن الهجوم السياسي. ففي الأسابيع الأخيرة أعلن البنك الفدرالي عن سلسلة من المبادرات بما في ذلك عرض تقديمي لمراجعة السياسة النقدية, وتقييم نصف سنوي للإستقرار المالي وتقرير الإشراف والتنظيم الإفتتاحي ومضاعفة مؤتمراته الصحفية التي تبدأ في العام المقبل.
حيث تهدف هذه المبادرات من رئيس الإحتياطي الفيدرالي إلى توسيع نطاق الدعم العام في وقت يقوم فيه البنك الفدرالي بزيادة تكاليف الإقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات, ولقد إتخذت مهمة باول مزيداً من الإلحاح في ضوء هجمات الرئيس دونالد ترامب والشكوك المتبقية في الكونغرس بشأن سلطة الإحتياطي الفيدرالي.
النظرة الفنية للدولار
منذ بداية نوفمبر وضحنا أن الدولار إذا ما حافظ على تداولات أسبوعية أعلى مستوى 96.00 يعزز فرص الصعود للمؤشر, وهو ما تحقق على مدى الأسابيع الماضية حيث لم ينجح حتى الأن بالإغلاق ما دون هذا المستوى.
حالياً ما زال يحافظ مؤشر الدولار على إغلاق أسبوعي أعلى نسبة 50.0% مستويات فوبوناتشي إرتداده من قمة يناير 2017 حتى قاع فبراير 2018. حيث يواجه المؤشر مستوى مقاومة أولية عند 97.50, وبإختراقها قد يستهدف مؤشر الدولار مستوى 97.87 نسبة 61.8% تصحيح مستويات فوبوناتشي وبإغلاق يومي أعلها قد يستهدف مستوى 98.40.
بينما إذا عاد وفقد الدولار مكاسبه قد يعود لإختبار مستوى 96.46 متوسط متحرك 50 يوم, وما دون هذا المستوى سيوواجه مستوى دعم 96.00 وقرب نسبة 50.0% مستويات فوبوناتشي.
حيث بإختراق هذا المستوى سيختبر متوسط متحرك 100 يوم عند 95.79, ولكن مع إغلاق أسبوعي ما دونها قد يدفع بالمؤشر للمزيد من التراجع نحو 94.17 متوسط متحرك 200 يوم وقرب نسبة 38.2% مستويات فوبوناتشي.
تويتر:
Abdelhamid_TnT@