بداية النهاية للبنك المركزي الأوروبي

يشهد زوج اليورو مقابل الدولار إرتفاع معدل تذبذب إلى ما يقارب 15٪ مع إرتفاع تكاليف التحوط قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي للرئيس ماريو دراجي, وهذا هو ثالث أعلى قراءة هذا العام في يوم إجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ويقترح التعادل بحدود 70 نقطة مع نقطة في 1.1380.
كما يرتفع معدل التذبذب لمدة أسبوع ليصل إلى 9.29٪ وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر, والذي سجله يوم 7 نوفمبر مع التركيز أيضاً على إجتماع البنك الإحتياطي الفدرالي الأسبوع القادم.

حيث بحلول الوقت الذي تترقب به الإسواق قرار ماريو دراجي اليوم الخميس قراره بخصص برنامج شراء السندات. فإن بنكه المركزي وأربعة آخرين في مكان قريب مثل سويسرا والنرويح وأوكرانيا وتركيا. حيث سيقومون بتسليم قراراتهم النهائية الخاصة لعام 2018 في وابل من الإعلانات كل ساعة تقريباً.
وقد تهيمن المخاطر السياسية على هذه التوقعات بما في ذلك أي تداعيات من إنعدام الإستقرار في أوروبا الغربية بسبب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والشعبيين في إيطاليا ومثيري أعمال الشغب في فرنسا إلى التوترات التجارية الدولية وفي حالة أوكرانيا والإنتخابات الوطنية والقلق العسكري.

حيث يوشك ماريو دراجي على إنهاء حقبة بإيقاف برنامج التيسير النقدي الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي حتى مع النظرة الإقتصادية الضبابية في أحسن الأحوال, ومن المتوقع أن يلتزم رئيس البنك المركزي الأوروبي بالخطة التي تم وضعها قبل ستة أشهر لإنهاء مشتريات السندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (3 تريليون دولار).
معتبراً أن العوامل الأساسية في منطقة اليورو لا تزال سليمة بما فيه الكفاية لدعم تراكم التضخم. مع ذلك, تأتي هذه الخطوة بعد مرور أربع سنوات على إنهاء الإحتياطي الفدرالي الأمريكي لبرنامجه أيضاً بعد ضعف حاد في البيانات الاقتصادية.
كما من المتوقع أن تظهر توقعات البنك المركزي الأوروبي المحدثة زخماً أبطأ في حين أن التوترات التجارية العالمية وإخلاء بريطانيا مع إجراءات البريكست, والأزمة المالية الإيطالية ما زالت قائمة لتشكل تهديداً.

ما نراقب بالمؤتمر الصحفي!
مع بداية النهاية لبرنامج شراء السندات فقد وعد ماريو دراغي بإنهاء التيسير الكمي هذا الشهر حيث يجب أن تكون النتيجة الأولية لقرار البنك المركزي الأوروبي تأكيد ذلك. وقد يقدم تعليقه وتوقعاته الجديدة أدلة على ما إذا كان التباطؤ في النمو الاقتصادي في المنطقة ينذر بالخطر بما فيه الكفاية لعرقلة زيادة في سعر الفائدة في وقت لاحق من العام المقبل.
من المحتمل أيضاً أن يواجه أسئلة حول الكيفية التي يخطط بها البنك المركزي الأوروبي لإعادة إستثمار السندات المستحقة المكتسبة كجزء من تحفيز البنك المركزي لمدة أربع سنوات.
فعلى الرغم من البيانات الإقتصادية الضعيفة من المرجح أن يؤكد صانعى السياسة يوم الخميس أن برنامج التخفيف الكمي سيتوقف في نهاية هذا الشهر.
وقد تكون أكبر جائزة للمستثمرين في السندات عندما يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره النهائي بشأن السياسة النقدية لهذا العام خطة أكثر وضوحاً لمحفظة شراء الأصول التي تبلغ قيمتها 2.6 تريليون يورو (3 تريليون دولار).
حيث أحد الإقتراحات الطموحة هو إعادة إستثمار عائدات الديون المستحقة في أوراق مالية أطول تذكرنا بـ "عملية تويست" في الفدرالي الأمريكي في عام 2011 لبيع سندات قصيرة الأجل وشراء عقود أطول, وهذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي الأوروبي بمواصلة الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة على المدى الأطول لضمان بقاء السياسة النقدية في حالة مستقرة.

التوقعات الإقتصادية المرتقبة بالإجتماع؟

النمو:
كان البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يتوسع إقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4٪ في الربع الثالث, ولكن ضعف قطاع السيارات في ألمانيا وتقلص الصدمة في إيطاليا قد حطم هذه الآمال حيث إرتفع الإنتاج بنسبة 0.2٪ فقط.
كما شهدت توقعات سبتمبر الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي نمواً بمقدار 0.5٪ في كل فصل من العام القادم. مع إنحسار الزخم بوضوح كما لاحظ الإقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فإن الكثير من هذا التقلب الدوري ربما يتم حذفه من التوقعات هذه المرة, وقد يدفع ذلك توقعات النمو لعام 2019 إلى 1.6٪ من 1.8٪ وربما أكثر.

فيما تشير التوقعات أن يترك البنك المركزي الأوروبي توقعاته للربع الرابع عند 0.4٪, ولكن من المحتمل أن تكون هناك تغييرات أكبر في توقعاته لعام 2019.
من شأن التقدير الهابط للحجم اللائق أن يسمح للبنك المركزي الأوروبي بأن يصف المخاطر التي تهدد توقعات النمو على أنها متوازنة. ف من الأفضل تقديم توقعات خالية من التمني بدلاً من تغيير رصيد المخاطر, والذي يمكن أن يرسل إشارة إلى الأسواق المالية بأن سحب الحوافز سيتأخر ولا نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لإرسال هذه الرسالة حتى الآن.

التضخم:
إن أكبر الأخبار منذ توقعات سبتمبر الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي هي إنخفاض أسعار النفط مما يأثر على تقديرات التضخم, ولكن ذلك لن ينعكس بالكامل في التوقعات.
حيث تتعتمد تقديرات المسؤولين بعض الشئ على أسعار النفط للتقديرات المستقبلية, وإستندت توقعات وكالة بلومبرج على تكلفة النفط الدولار حوالي 67.5 دولار في عام 2019 مقارنة مع 71.7 دولار في توقعات سبتمبر.

هذا يعني أنه من المتوقع حدوث تقديرات هبوطية لتوقعات التضخم, ولكنها ستكون أصغر مما كانت عليه. فيما يكمن الخطر في أن التضخم يأتي أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي, وأن هذا يبدأ في العمل كمساهمة في الأرباح.
فهناك مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن نمو الأجور يتسارع والتوقعات بأن تستمر المكاسب في الأجور في الإرتفاع حتى عام 2019 على الرغم من تباطؤ النمو, وذلك لأن الركود في الإقتصاد قد تم إستيعابه إلى حد كبير بالفعل. كما سيتم نشر توقعات التضخم في عام 2021 لأول مرة مع التوقع بشيئ قريب جداً من الهدف عند 2.0%.

بشكل عام:
إن مهمة دراغي اليوم هي إقناع المشاركين في السوق بأن التوقعات لم تتدهور بما فيه الكفاية للتخلي عن خطط رفع أسعار الفائدة, وأن يؤكد على أن مؤشرات مديري المشتريات تبقى متماشية مع التوسع الإقتصادي المستمر.
أيضاً أن سوق العمل كان يتشافي وأن نمو الأجور قد بدأ في الإرتفاع, وأن لا يكون هناك أي تغيير في وصف رصيد المخاطر للتنبؤات فالقيام بذلك سيعطي مصداقية لتسعير السوق. كما نتوقع أن تكون لغة التوجيهات المستقبلية على أسعار الفائدة بدون تغيير.
مما يوجه الأنظار بعيداً عن أسعار الفائدة نحو خطط الإستثمار في التيسير الكمي وإجراءات السيولة وإيطاليا التي قد تحظى بأكبر قدر من الإهتمام في المؤتمر الصحفي.
فيما يتوقع الإقتصاديين تطبيق مفتاح رأس المال الجديد للبنك المركزي الأوروبي على الأصول المستحقة في برنامج الشراء, وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحول طفيف عن السندات الإسبانية والإيطالية ونحو الديون الألمانية.

تويتر:
Abdelhamid_TnT@