المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 27/12/2018
الصورة الشاملة
كان عام 2018 عامًا استثنائيًا بالنسبة للدولار. فارتفع مؤشر الدولار بنسبة 9% من النقطة المنخفضة التي كان عندها في فبراير، وكذلك التداولات رفعت قيمة المؤشر 5%. وتأذت عملات الأسواق الناشئة من قوة الدولار، ولكن العملات الرئيسية مثل الدولار الاسترالي، فقد حوالي 9.5% من قيمتها. والآن ولت الأيام الجيدة. فخلال الشهرين الماضيين، لم نشهد أي تحرك للأمام بالنسبة للزخم. وتحول موقف الدولار إلى الهبوط أمام العملات الرئيسية. ويبدأ العام الجديد، والسؤال أمامنا الآن هو: هل يفقد الدولار الأمريكي أرباح 2018؟ هذا طلب بعيد، ولكن هناك أزواج منخفضة منذ بداية العام، مثل دولار أمريكي/ين ياباني، وأزواج أخرى باقية عند المستويات التي وقفت عندها في بداية العام. سيكون عام 2019 مليئًا بالتحديات على أي حال بالنسبة للدولار الأمريكي، والاقتصاد الذي يوشك أكبر توسع له على الانتهاء.
ويوجد أخبار سيئة إزاء مجموعة من العوامل التي تتحدى النمو في 2019، مثل: التقلب المرتفع، وهبوط أسهم الشركات، وزيادة نفقات الاقتراض، وصعوبة الاقتراض في حد ذاته، وتباطؤ الإسكان، وضعف نمو الأرباح. بدأت تلك العوامل لتوها تلوح في أفق الأسواق، وسوف تستمر في إلقاء ثقلها على النمو خلال العام القادم. وتعد مشكلة ارتفاع نفقات الاقتراض من أكثر المشكلات جدية، لأن ارتفاع فائدة الدين للأعمال يأتي في وقت تنهار فيه قيمة أسهم تلك الأعمال, وما سيعود من ذلك هو أن الشركات يمكن أن تخفض من عمليات التعيين والاستثمار. ويُضاف لتلك الأسباب الجديدة التعريفات، وتخفيض المستهلكين في الصين لإنفاقهم، مما يضيف مزيدًا من الضغط على الأعمال الأمريكية. وسيكون العام 2019 حافلًا بالتحديات السياسية والاقتصادية، مع زوال الآثار التحفيزية لعمليات تخفيض الضرائب في الولايات المتحدة، وضعف الاقتصاد، وتراجع الأسهم، وارتفاع معدلات الفائدة، وانقسام الكونجرس الأمريكي الذي سيقيد يد الرئيس ترامب في إصدار القرارات.
المعلومات المذكورة أعلاه كافة لا تزود الدولار الأمريكي بأي دعم ولا فائدة. كان الدولار أحد أكبر الرابحين خلال 2018، بسبب نمو اقتصاد الولايات المتحدة، وقيادته لتوسع الاقتصاد العالمي. ولكن تنقلب الآية في 2019، إذ يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، معرضًا الاقتصاد العالمي للأذى. ويعد زوج الدولار/ين أكثر الأزواج انكشافًا على خطر الهبوط، ويمكن أن يصل إلى 105.
الصورة المصغرة
وبالنسبة لانقسام الكونجرس يمكن أن يمنع أي تشريعات ذات مغزى، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجبر ترامب على تأمين انتصارات صديقة للسوق مثل: الاتفاق التجاري مع الصين، إصلاح البنية التحتية، أو تخفيض ضرائب الطبقة المتوسطة. ينال التباطؤ أيضًا من الاقتصاد الأمريكي، في مستويات قوته الحالية. ويقف معدل البطالة عند انخفاض 48 عام، وتنو الرواتب بأسرع خطى منذ 2009. يظل التضخم في الطريق السليم للوصول للهدف، وأسعار الغاز الطبيعي منخفضة، ويدلنا هذا على قوة الإنفاق خلال فترة الأعياد. ارتفعت مبيعات التجزئة في الفترة بين 1 نوفمبر و24 ديسمبر بنسبة 5.1، وفق (NYSE:ماستر كارد)، وهي أسرع خطى للنمو في 6 سنوات. ويخبرنا هذا بأن التصفية في الأسهم لم تؤثر على طلب المستهلك، ووفق الجدول المدرج أدناه، يظهر استقرار سوق الإسكان قريبًا بعد نصف أول صعب من العام القادم، يتعقب الجدول تغيرات الاقتصاد على مدار العام السابق.
يجب وضع الصورة الأكثر تفصيلًا في الاعتبار، ولكنه من غير الواقعي الظن بأن معدل نمو الاقتصاد سيظل بنفس السرعة خلال العام القادم، للأسباب التالية: بينما يرتفع معدل الفائدة، تهبط الأسهم، وتقلل الأعمال من نفقاتها، مما يعني أن الرواتب وطلب المستهلك سيتراجع. ويقل النمو قلة ملحوظة خلال 2019 بسبب الأوضاع الاقتصادية المفتقرة للتسهيل، وزوال تأثير المحفزات الاقتصادية، ولن يقلل هذا من جاذبية الأصول الأمريكية فقط، وجاذبية الدولار، ولكن ربما يشجع تنويع الاحتياطي بعيدًا عن الدولار.
السياسة النقدية
يمكن أن تمثل السياسة النقدية مشكلة للدولار في 2019. فكان الاحتياطي الفيدرالي أول بنك مركزي يرفع الفائدة العام الماضي، ولكن هذا سيتغير، لأن دولًا أخرى بدأت السعي نحو الوصول للسياسة النقدية التطبيعية، وبطريقة أكثر عنفًا. في بداية 2018، ذكر الفيدرالي رفعه للفائدة أربع مرات. في العام 2019، يقول إن الفائدة سترتفع مرتين أو ثلاث مرات، بسبب تراجع التوقعات في ديسمبر. والآن الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة في النصف الأول من العام القادم، مما يمكن أن يمد الدولار بالقوة، ولكن البنك يوضح أنه ما تحتاجه الأسواق هو تضييق أقل، وبالتالي سيتعثر الدولار. في اجتماعه الأخير أخبرنا جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أن قرارات معدل الفائدة مستقبلًا ستكون معتمدة على البيانات. مما يدل على أنه لو ظل الاقتصاد على البطء الحالي، سيؤجل الفيدرالي رفع معدل الفائدة. ولكن لو استقر الاقتصاد، وبدأ الاتجاه لأعلى، سيكون البنك المركزي أكثر التزامًا بالتحركات السريعة. وبالنظر للأمور حاليًا، سيكون الفيدرالي أكثر تحفظًا، وليس عنيفًا فيما يتعلق بمعدلات رفع الفائدة. في بداية العام، لا تحتسب العقود الآجلة لصندوق الفيدرالي أي رفع في 2019. وبدأ الدولار الهبوط، مما يعني أن السوق يتوقع تراجع التضييق. سيظل الدولار تحت ضغط، لحين صدور بيانات أو منح الفيدرالي المستثمرين سببًا للإيمان برفع معدل الفائدة، مما يعني فرصة في الصعود.
وبما أننا نعتقد إقدام الفيدرالي على رفع معدل الفائدة في النصف الأول من العام، سيكون ضعف الدولار في الأشهر الأولى هو ما يمهد الطريق للتعافي، عندما يتحدث الفيدرالي عن رفع الفائدة للمرة الثانية. وسيتبع هذا تراجعًا، عندما تعلقن البنوك الأخرى عن بداية دوراتها التضييقية.