قال محمد خالد الخنيفر المصرفي المُتخصص بأسواق الدين والائتمان: لعل أهم معيار ينظر إليه المراقبون بعد صدور الميزانية هو «نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي»، وبهذه النسبة يستطيع المحللون مقارنة نسبة المديونية لأي دولة بطريقة علمية تمكنهم فيها من تحديد إذا ما كانت تلك الدولة تتجاوز المعدلات الطبيعية للمديونية من عدمها. وبالنظر إلى أن نسبة المديونية للناتج المحلي قد سجلت 17.3 % في 2017 و .19.1 % في 2018
فإننا نستطيع تأكيد:
1 - أن السعودية ستلتزم وبكل أريحية بالمعيار الذي وضعته في 2016 وهو ألا تتعدى نسبة المديونية للناتج المحلي 30 % بحلول 2020.
2 - فعلياً نسبة المديونية للناتج المحلي هي أقل بفارق كبير من المعدل المتوسط العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي وهو 82.1 %.
3 - نجحت المالية السعودية في مخالفة توقعات التقارير الائتمانية والاقتصادية الصادرة من جهات عالمية تنبئوا فيها بزيادة مديونيتها للناتج المحلي بنهاية 2018 مثل وكالة ستاندرز آند بورز التي توقعت أن تصل تلك النسبة إلى 19.3 %.
في حين جاءت توقعات صندوق النقد في محلها 19.1 % .