المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 9/1/2019
أيوجد خلاص لأسعار النحاسهذا العام؟ للإجابة باختصار نقول أنه لا يوجد الكثير من التفاؤل، ولكن هذا السؤال يجب أن نطرحه، نظرًا لأهمية النحاس الكبيرة للعالم.
نلجأ عادة للنحاس كمؤشر على صحة الاقتصاد العالمي، بسبب استخدامه في كل شيء، ابتداءا من كابلات الهواتف، وتوربينات الطاقة، ولهذا السبب يطلق عليه الدكتور نحاس، وعلى ما يبدو أن النحاس أضحى من السلع المنسية.
استطاع النحاس جني أرباح تتجاوز 1% منذ بداية العام الجاري، واستقر على انخفاض في عدد من الجلسات يضاهي تلك التي استقر فيها على ارتفاع.
التحليلات التقنية تعطي إشارة بيع
أغلقت عقود النحاس المعيارية لشهر مارس في بورصة نيويورك على سعر 2.6560 دولار للرطل، ويقف التداول حول المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وأسفل هدف الثيران السعري: 3 دولار للرطل.
وتعطي التحليلات التقنية على Investing.com إشارة "بيع" لسعر المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، عند 2.725 دولار، والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 2.85 دولار.
وعلى الطرف الآخر من النحاس يوجد النفط الخام، السلعة الصناعية العالمية الأخرى، الذي حقق أرباح قرابة 20%، بعد الانخفاض المسجلة في ليلة عيد الميلاد، عندما هبطت الأسعار إلى 50 دولار للبرميل في الأسبوع الأخير من 2018.
تراجع على المدى القريب
تشير توقعات مجموعة (NYSE:غولدمان ساكس) إلى وصول عقود بورصة لندن للنحاس لسعر 6,100 دولار للطن المكعب في غضون ثلاثة أشهر، وتصل لسعر 6,400 دولار للطن المكعب في غضون ستة أشهر. وتأتي تلك التوقعات منخفضة من أرقام غولدمان ساكس الصادرة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إذ وقف السعر فيها بعد 3 أشهر عند 6,500 دولار، وبعد 6 أشهر عند 7,000 دولار. وحددت المؤسسة الهدف السعري لـ 12 شهر عند 7,000 دولار.
وتعللت غولدمان بالاقتصاد الصيني الذي -وفق المؤسسة- "تتباطأ سرعته تباطؤًا ملحوظًا،" كما ساد توقع بإقدام صانعي السياسة في بكين على تحفيز التوسع في النصف الثاني من العام الجاري، وسيرتفع النحاس والألومنيوم جراء ذلك.
هبطت أسعار النحاس في 2018 نسبة 20% تقريبًا، ليسجل النحاس بذلك الخسارة السنوية الأولى منذ ثلاث سنوات. وفي الواقع، سجلت المعادن المسجلة على بورصتي نيويورك ولندن خسائر بأرقام ثنائية هذا العام، على الرغم من الإيقاف المؤقت لحرب التعريفات الدائرة بين الولايات المتحدة والصين في الأول من ديسمبر، وسواد توقعات باتفاق وشيك بين الطرفين.
لم يحصل النحاس على مساعدة
تستأنف الأطراف رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والصين المحادثات التجارية هذا الأسبوع، ومع ذلك يعجز النحاس عن الصعود، رغم مركز الصين كأكبر مستورد للنحاس الأمريكي.
ويعود التحرك السعري الضعيف إلى العناوين الإخبارية القائلة بتزايد الإنتاج ليتجاوز الحدود كافة. فارتفع إنتاج النحاس من تشيلي بنسبة 7% في شهر نوفمبر، ليصل إلى 540,720 طن، المعدل الأعلى منذ 2005، والفضل في الإنتاج المرتفع هذا يعود إلى ارتفاع كفاءة العمليات وارتفاع جودة الخامات.
ولكن تتنبأ وحدة البيانات في Fitch Solutions بتحسن إحصائيات العرض والطلب على النحاس في غضون العامين القادمين.
ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج
وتتنبأ الوكالة بتزايد الطلب على النحاس، ليرتفع من 23.6 مليون طن، المسجل في 2018، إلى 29.8 مليون طن في 2027، ويصل معدل النمو السنوي إلى 2.6%.
وبعيدًا عن إنتاج تشيلي في نوفمبر، نرى توقعات بعجز توازنات النحاس المصقول في 2018، عجزًا يصل إلى 274,000 طن، ويظل العرض في حالة تناقص حتى 2021.
ويأتي نمو الطلب من جانب صناعة السيارات الكهربية، كما أن التنبؤات تشير لوضع اقتصادي عالمي إيجابي. يوجد 300 كيلو جرام من النحاس في كل مركبة كهربية، كما يلزم 9 طن من النحاس لإنتاج الطاقة باستخدام قوة الرياح.
وبناء على تحليلات Fitch، سيكون الطلب العالمي على النحاس المصقول أعلى بكثير من الإنتاج، وسنرى عجزًا في السوق على مدار العامين القادمين، يصل العجز إلى 247,000 طن في 2018، ويستمر حتى 2021.
العرض يرتفع مجددًا
فيما بعد 2021، تتوقع الوكالة تقلص عجز النحاس على المستوى العالمي، ويعود العرض الفائض نظرًا لاستثمار منتجي النحاس في مشروعات جديدة. كما تتنبأ الوكالة بأن الصين ستكون أكبر محرك لنمو الإنتاج، فيزداد الإنتاج من 8.8 مليون طن في 2018 إلى 11.4 مليون طن في 20127، بمتوسط نمو سنوي 3.1%.
وتشيلي لن ترغب في رؤية نفسها تخرج صفر اليدين من توقعات ارتفاع الأسعارعلى مدار العامين القادمين.
وسيسطع نجم الهند أيضًا في عالم إنتاج النحاس، على الرغم من إغلاق منشأة صهر النحاس التابعة لـ Vedanta Ltd (NS:VDAN)Resources نظرًا لما تسببت فيه من أزمات بيئية. وتتوقع Fitch وصول إنتاج الهند من النحاس المصقول إلى 1.8 مليون طن في 2027، مرتفعة من 925,000 طن المنتج في 2018، ويكون بذلك متوسط النمو السنوي 7.3%.
وتقول المجموعة إن عرض الولايات المتحدة سيتجاوز الطلب لتعهد الرئيس ترامب بوضع ميزانية لتطوير البنية التحتية تقل عن توقعات السوق.