جلب اصدار السعودية الرابع من السندات الدولية توزيعاً جغرافياً لنوعية المستثمرين الذين غلبوا الأساسيات الاقتصادية المتينة للمملكة على أي شيء آخر، متجاهلين في نفس الوقت ما قامت به بعض وسائل الإعلام العالمية عندما مارست الإعلام السلبي كوسيلة للضغط على الإصدار خلال الساعات الأولى من الطرح.
فقد شهد إصدار ال7.5 مليار دولار حجم طلبات لامس أربع مرات المبلغ المطلوب جمعه.
وفي حين كانت بعض وسائل الاعلام تشكك في حجم الطلب على الإصدار، نجحت المملكة في توسيع قاعدة المستثمرين بإضافة أكثر من 40 مستثمر جديد (من إجمالي 400 حساب). لذلك لامست طلبات الاكتتاب أربع مرات المبلغ المطلوب جمعه.
المستثمرون القادمون من الولايات المتحدة الأمريكية استحوذوا على 42.5% من إجمالي الطرح الرابع، متبوعين بالمستثمرين البريطانيين الذين استحوذوا لوحدهم على 24.5%. مستثمرو الشرق الأوسط،الذين يميلون نحو تفضيل الصكوك، استحوذوا على نسبة ضئيلة من الإصدار بلغت 2.5%. في حين شهدت شريحة ال31 سنة حضوراً لافتاً بين شركات التأمين العالمية التي تفضل تاريخياً الآجال الطويلة الأجل
شركات إدارة الأصول العالمية
لعل أبرز ما شاهدناه هو الشعبية العالية للديون السيادية السعودية من طرف شركات إدارة الأصول العالمية. حيث استحوذت تلك الفئة على 70% من إجمالي الإصدار. نلاحظ أن هذه الفئة من المستثمرين لا تضع أموالها إلا بعد دراسة متأنية لاقتصاديات الدول. فشركات الأصول هذه تدير صناديق تتعدى قيمتها التريليونات من الدولارات وما إستثمارهم بأوراقنا المالية إلا بمثابة التأكيد لدعمهم لرؤية المملكة 2030.حيث أكدت لنا بيانات بلومبرج أن أضخم شركة عالمية لإدارة الأصول وهي بلاك روك (التي تقدر قيمة الأصول التي تديرها ب 6.29 ترليون دولار قد استثمرت بكلتا الشريحتين. هذا لوحده يعطي دلالات ذات مصداقية عالية بأن هؤلاء المستثمرين يدعمون رؤية المملكة 2030 وكذلك الإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً
أما بخصوص العائد الذي يحصل عليه المستثمرون من جراء الاستثمار بسندات المملكة، فقد تكشفت تفاصيل حديثة حول ذلك.
ففي حين يصل العائد النهائي الى 4.375% لشريحة العشر سنوات و4 أشهر وكذلك 5.25% لشريحة ال31 سنة،فإن المصرفيين المتخصصين بأسواق الدين يرون أن مقدار العلاوة السعرية قد بلغ ما بين 15 الى 20 نقطة أساس.
