ظلت شهية المستثمرين للمجازفة في حال من التصاعد يوم الاثنين. ولن يحدّ التباطؤ في نمو الاقتصادي الصيني من هذه الشهية ما لم تحصل تطوّرات سلبية جديدة في المفاوضات التجارية الأميركية الصينية. ورغم أنّ الرئيس ترامب أنكر تقارير صحفية أشارت إلى احتمال رفع التعريفات الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية، إلا أنّه قال خلال عطلة نهاية الأسبوع أنّ هناك تقدّما قد أحرز باتجاه عقد صفقة مع الصين. وعلى الرغم من الموقف المعقّد، إلا أنّ الأسواق على ما يبدو تؤمن أنّ المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وستعطي المزيد من الدعم للمعنويات على الأغلب.
لم تكن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني التي أظهرت أنّ الاقتصاد قد نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة عقود تقريباً مفاجئة وكانت محتسبة بالكامل في أسعار الأصول. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع 6.4% في حين بلغ النمو خلال عام 2018 بأكمله 6.6% وكان أعلى بقليل من الرقم الذي استهدفته بكين. ولم تتسبّب التعريفات الجمركية التجارية الأميركية حتى الآن بأضرار مباشرة كبيرة على النمو في البلاد، لكنّ النزاع التجاري المتواصل يقود إلى المزيد من التأخّر في قرار الاستهلاك لدى المستهلكين وفي إنفاق الشركات الرأسمالي. ورغم أنّ الصين قد تواصل استعمال أدواتها المالية والنقدية للتعويض عن أضرار النزاع التجاري، إلا أنّ هناك حدّاً للتساهل الذي يمكن أن تتّبعه الصين في السياسة نظراً للتراكم الهائل للديون. ويبدو أنّ الطريقة الوحيدة التي ستحول دون حصول هبوط حاد في الصين هي التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وهذا ما تأمله الأسواق.