المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 29/1/2019
يصعب الكتابة عن شركة (NASDAQ:تيسلا)، دونما إشارة إلى الحالة الفريدة التي يظل عليها نموذج العمل. ولأكن أمنيًا، تعيش شركة تصنيع المركبات الكهربية على الاستدانة، هكذا كان الوضع لسنوات، وليس أمرًا خفيًا أو جديدًا، ولكن تتمكن الشركة من الابتعاد عن حافة السقوط في الهاوية مرة بعد مرة. في نوفمبر الماضي، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أن الأوضاع المالية للشركة تشير إلى: إفلاس الشركة في غضون أسابيع، وذلك في 2018.
يصدر تقرير أرباح الشركة اليوم، ونبدأ تحليلنا من حقيقة أن الشركة منذ أقل من عام كانت على حافة الانهيار التام. ويشير تقدير الإجماع إلى أن تقرير أرباح الربع الرابع يأتي عائده 7.01 مليار دولار، وربحية السهم 2.08 دولار. وقبل إصدار التقرير، نتساءل حول ما إذا كانت الشركة لجأت إلى اتخاذ إجراءات تجنبها الإفلاس؟
إليكم الأرقام الجافة: يبلغ الدين على تيسلا 11 مليار دولار أمريكي، ويتوجب على الشركة سداد 1.5 مليار دولار من هذا الدين خلال 2019.
وخلال شهرين فقط، يستحق سداد دين مقدر بـ 920 مليون دولار. ويصعب على الشركة أن تحافظ على معدل الفائدة عند 0.25%، عند سداد تلك الديون. كما نما مجموع التزامات الشركة من الديون ما يزيد عن 2 مليار دولار في 2018. يعني هذا أن على تيسلا تخفيف ما تحمل من ديون، ويجب عليها أن تفعل هذا بسرعة.
وتوجد أخبار جيدة حول الشركة، فتمكنت الشركة من إنهاء الربع الأخير بارتفاع، وصافي الدخل بلغ 311 مليون دولار. وهذا الرقم هو الرقم المتوقع ذكره في التقرير اليوم، وتتمكن الشركة من ذلك عن طريق التمسك ببعض النفقات من صافي الدخل، ودفع تلك النفقات للعقود الآجلة.
ولكن الأنباء السلبية أقوى. فلم يكن لأرباح الربع الأخير تأثير، جراء الخسائر التي استحوذت على الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي، عندما بلغ هبوط تيسلا 1.4 مليار دولار. وتراجع عائد تيسلا إلى التقديرات بأرقام سالبة في 2019، فبالتالي لم تبتعد الشركة عن الخطر بعد.
وتصدر تيسلا تقرير أرباح وحيد جيد في العام، أصبح هذا أحد السمات المميزة لماسك التي يستخدمها للحصول على رضا وول ستريت. بيد أن مشكلات الديون قائمة، ويجب سداد تلك الديون في وقت محدد. لعديد من الشركات، ولتيسلا على وجه الخصوص، يظل الحصول على تمويل في ظل البقاء متخلفًا عن سداد الديون المستحقة صعبًا.
ولإنقاذ نفسها، أقدمت تيسلا على تقديم بعض الإجراءات الهادفة إلى تخفيض النفقات، وجهود رامية إلى توليد عائد إضافي. من الصعب الإيمان بأن تلك الإجراءات ستقلب الأمور رأسًا على عقب
نشر ماسك في 18 يناير بريد إلكتروني على مدونة شركة تيسلا، وكان البريد مرسل إلى الموظفين بالفعل، وجاء فيه تحديثات حول وضع الشركة. وأعلن ماسك في البريد الإلكتروني أن القوة العاملة في تيسلا ستنخفض بنسبة 7%. وهذه ثاني مرة يلجأ فيها ماسك إلى تسريح العمال في غضون سبعة شهور.
على مدار 2018، زاد عدد القوى العاملة في الشركة بنسبة 30%، ويدل هذا على التوقعات المتفائلة بشأن النمو. وعلى ما يبدو، قررت الشركة أن العائد سيكون أقوى، وستتمكن الشركة من شحن عدد أضخم من السيارات خلال العام الماضي. ولكن الشركة اتسقت مع نفسها فيما يتعلق بميلها الدائم إلى عدم تحقيق الأهداف، فعجزت عن إنتاج 5,000 سيارة أسبوعيًا. رغم أن الشركة ذكرت انها استطاعت الوصول لعتبة الإنتاج بنهاية الفترة الزمنية المقررة.
وتعد تسريحات العمال أمر محبذ عن الإفلاس، ولكنها لا تشيع الثقة في أداء الشركة على أي حال. وستتأثر المبيعات وخطوط إنتاج النموذج إس والنموذج إكس بعمليات التسريح تلك، وفق شبكة سي إن بي سي. ويحدث هذا في أعقاب إيقاف إنتاج أرخص الإصدارات من هذين النموذجين، أحد طرق تخفيض النفقات.
ورفعت تيسلا أيضًا رسوم الشحن السريع حول العالم. ويتألف الشحن السريع هذا من محطات كهرباء تابعة للشركة، يمكن لسائقي السيارات شحن بطاريات سياراتهم فيها وهم على الطريق. وخططت تيسلا للاستفادة من عائد قطاع الشحن السريع هذا، عندما تمكنت من إنتاج شبكة قادرة على العمل، وأصبح لديها ملايين السيارات الكهربية المستخدمة. ولكن فوارق نفقات الكهرباء في مختلف الأقاليم أدت إلى تراجع ربحية المشروع. على سبيل المثال، في نيويورك، ارتفعت تكلفة الكيلو وات من الكهرباء من 0.24 دولار إلى 0.32 دولار (بزيادة 33%)، بينما في كاليفورنيا ارتفعت من 0.26 دولار إلى نطاق يتراوح بين 0.32 دولار، و0.36 دولار (بزيادة 23%، 38%)، وفق Electrek.
وبعدما تقدمت تيسلا بشكوى، خفض صانعو السيارات التكلفة المرتفعة بنسبة 10%، رغم بقائها مرتفعة في عديد من الأسواق. وتسبب هذا بتعرض شبكة الشحن السريع لخطورة، لعجزها عن رفع نفقات الشحن.
ولسوء الحظ أيضًا، خفضت الحكومة الأمريكية من الإعفاء الضريبي الممنوح لشراء سيارة كهربية للنصف، فهبط من 7500 دولار إلى 3750 دولار. وهذا ليس خطأ تيسلا، ولكن يقلل هذا من جاذبية الحصول على مركبة تعمل بالكهرباء. في يوليو، سيهبط الإعفاء الضريبي للنصف مرة أخرى، ليصبح 1875 دولار، وتصبح تكلفة المركبة من تيسلا 5625 دولار، أغلى مما كانت عليه في 2018.
ولمواجهة الوضع، خفضت تيسلا من سعر مركباتها مقدار 2000 دولار. ويظل هذا ضربة قوية لهوامش تيسلا، بينما لا يقلل هذا من الزيادة السعرية سوى 35%، بعد تخفيض الإعفاء الضريبي.
وتواجه تيسلا تحديات أخرى، خلاف الأرقام، وخلاف أزمات الديون، والإنتاج. فاعتاد الرئيس التنفيذي ذكر "كذبات بيضاء" مثل تغريدة توفير التمويل الكافي لجعل تيسلا شركة خاصة، والتي تسبب في نزاع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كما اعتاد ذكر أرقام إنتاج غير واقعية، منها سيارة النموذج الثالث بسعر 35,000 دولار، والتي وعد بها منذ ثلاثة أعوام، والتي لم ينفذها بعد (إذا كان لديه تصور عنها من الأساس). فلا شيء مما يقوم به يبث الثقة في الشركة، التي تعاني من أزمات مالية ضخمة.
ويبدو جليا أن تيسلا لم تقدم على فعل الكثير لإزاحة خطر الإفلاس عن طريقها. ولسوء الحظ يتوافر للشركة عوامل هلاك أخرى خارجية. فما ذكرناه كافة هو ما يبعدنا عن الاستثمار في أسهم الشركة، التي تظل مرتفعة جدًا، بالنسبة لشركة معرضة للإفلاس.