إنخفض الدولار بالقرب من أدنى مستوى خلال عام 2019 لينهي جلسات يناير متراجعاً 1.24% خلال جلسات الأمس, وإنخفضت العملة الأمريكية بنسبة 3٪ تقريباً عن ذروتها في ديسمبر. بعد أن أشار البنك الفيدرالي إلى التحلي بالصبر على تحركات أسعار الفائدة والمرونة في تخفيض ميزانيته.
من جهة أخرى, شهد الدولار تداولات إيجابية مع بداية الجلسات الأمريكية أمس, وهذا إمتد للجلسات الآسيوية صباح اليوم بعد البيانات الإيجابية الواردة من مناقشات التجارة.
حيث حقق الجانبان الأمريكي والصيني تقدماً هاماً خلال المحادثات وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء شينخوا الصينية يوم الجمعة, ووافقت الصين على زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية والطاقة والمنتجات والخدمات الصناعية الأمريكية.
أيضاً أظهر"ترامب" أيضاً إمكانية عقد لقاء وجها لوجه مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ", ولكن هذا من المتوقع أن يحدث بنهاية فبراير بعد لقاءه رئيس كوريا الشمالية. كما يبدو أن هذا لا يعني عدم نهاية الحرب التجارية حيث ما زالت الإدارة الأمريكية عند موقفها من الزيادات التعريفية في مارس إذا ما لم يتوصلا الرئيسين إلى إتفاق نهائي.
سوق العمل الأمريكي
أظهرت بيانات الوظائف بالقطاع الخاص ADP الصادرة يوم الأربعاء الماضي إرتفاع بمقدار 213 أﻟف ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر متجاوزة اﻟﺗوﻗﻌﺎت بمقدار 180 أﻟف, وتم تعديل التقدير السابق بإنخفاض طفيف إلى 263 ألف من 271 ألف.
كانت المكاسب واسعة النطاق عبر قطاع الخدماتالخدمات المالية, وكان نمو الوظائف في قطاعي التشييد والبناء والقطاع الصناعي قوياً حيث تجاهل الأخير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.
يبدو أن سوق العمل قد تجاوزت إغلاق الحكومة في يناير, وكان الإنخفاض في الصناعات الفرعية المرتبطة بالحكومة الفيدرالية يقابله توظيف قوي في مناطق أخرى من القطاع الخاص. في حين أن إحتمالية إغلاق آخر في فبراير لا تزال تلوح في الأفق إلا أن تقرير ADP يظهر أنه لن يؤثر بشكل جوهري في الظروف الإقتصادية.
أما في ظل ترقب الأسواق اليوم لبيانات وزارة العمل الأمريكية بما يخص تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي ومعدل كل من الأجور والبطالة. فمن المتوقع أن يظهر تقرير تراجعت فى يناير وقد تعزز البيانات حالة الإحتياطي الفيدرالي التي تحتاج إلى الصبر لتحديد أي تغييرات أخرى في السياسة, وهذا متأثر أطول فترة إغلاق في الحكومة الأمريكية على أجزاء أخرى من الإقتصاد.
أيضاً من المحتمل أن تحتوي البيانات على تشوهات أكثر من المعتاد مما يجعل من الصعب قياس الصحة الأساسية لسوق العمل في بداية العام الجديد.
فإذا إرتفعت عدد الوظائف بالقطاع غير الزراعي بمقدار 165 ألف وظيفة متماشية بذلك مع توقعات السوق أو أكثر يظهر أن سوء العمل ما زال صامداً. على الرغم من إن تلك التقديرات أقل من الزيادة المفاجئة في ديسمبر عند 312 ألف وظيفة من 176 ألف بالسابق.
فيما يرى الإقتصاديون إن تأثير الإغلاق قد ينعكس في معدل البطالة والأجور, ولكن تقديرات السوق ترى أن البطالة ستظل ثابتة على الأرجح عند 3.9%. هذا المستوى ليس ذو أثر سلبي كبير حيث مازالت تلك المستويات للبطالة هي أفضل مستوى منذ 5 عقود تقريباً.
بينما من المرجح أن تكون مكاسب الأجورضعيفة على أساس شهري للتراجع بمقدار 0.3%, ومع ذلك فإن المكاسب السنوية المتوقعة ستكون ثابتة بنسبة 3.2%. هذا يجعلها أفضل مستويات منذ الأزمة العالمية, ومما يشير إلى إستمرار قوة سوق العمل.
بشكل عام:
إذا أتت البيانات اليوم بما يتوافق مع التوقعات أو أفضل قد يدفع الدولار لتصحيح إيجابي بعد التراجعات بجلسات يناير, ولكن بشكل عام مازال مؤشر الدولار يتداول ما دون مستوى 96. بهذا إذا ما لم نرى إغلاق أسبوعي أعلاها قد يدفع بالدولار للمزيد من التراجع مستهدفاً مستويات 94.
أما بصرف النظر عن آثار التوقف الجزئي الحكومي تظل صحة سوق العمل قوية مع إقتراب الإقتصاد من هدف التوظيف الكامل للإحتياطي الفيدرالي والتضخم حول هدفه, وهذا كان أحد الأسباب لما أشار إليه صناع السياسة بالفيدرالي هذا الأسبوع إلى أنهم سيكونون "صبوراً" في أي تحركات مستقبلية لأسعار الفائدة.
لكن لن يكون من السهل مقارنة قوة العام الماضي في نمو التوظيف مع هذا العام, وهذا مع إستمرار الشركات في الإشارة إلى النقص في العمالة الماهرة. أيضاً مع توقع أن يتقلص التوسع الاقتصادي مع تلاشي الرياح المعاكسة للتخفيضات الضريبية, والحرب الجمركية التي تزن على التوقعات لهبوط النمو العالمي.
Abdelhamid_TnT@