تسير منطقة اليورو على الحبل. وتشير بيانات الربع الآخير من عام 2018 إلى أن الاقتصاد الأوروبي كان ينمو بوتيرة بطيئة ومنتظمة مع تراجع الطلب الصيني والخلافات بين الصين والولايات المتحدة وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2018 بـ1,20% وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات، يبدو أن التضخم قد ارتفع. ويبدو أن مساهمة ارتفاع الاجور في الاقتصاد قد بدأ مفعولها. ومن المتوقع أن يساعد الارتفاع الآخير لمعدلات التضخم الرئيسية خلال كانون الثاني إلى 1,10% (سابقاً: 1%) والذي ساهم في ارتفاع خدمات التضخم بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات البطالة (7,90% بدءً من كانون الأول 2018) على دعم الاقتصاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يصل كل من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم إلى 1,50% و1,60% على التوالي خلال عام 2019، فإننا نتوقع تراجع التوقعات بعد انعقاد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في آذار 2019. لكننا لا نتوقع أن يغير البنك المركزي الأوروبي موقفه فيما يتعلق بالتحفيز حيث أن مخاطر الركود في الاتحاد الأوروبي ضعيفة. ونعتقد أن استقرار الاقتصاد الأوروبي مجدياً إذا تم الإيفاء بالسياسات الحالية بما فيها الهدنة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين وخروج ناعم. ومن المتوقع أن تدعم أرقام الوظائف الإيجابية الصادرة يوم الجمعة الماضي العملة الخضراء مقابل اليورو على المدى القصير.
