كان الجنيه البريطاني الأسوأ أداءً بين عملات الدول العشرة الكبرى يوم الثلاثاء، ولا سيما بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في البلاد بأكثر مما كان متوقعًا، مما زاد من المخاوف من أن النمو الاقتصادي يستمر في التراجع حيث أن عدم اليقين الذي يلف مسألة البريكزيت يضعف الثقة في الأعمال. يشير الضعف الشديد في جميع مؤشرات مديري المشتريات الثلاثة إلى أن بنك انجلترا قد يلقى نغمة معنية عندما يجتمع غدًا، حيث أن الفرضية الكاملة لرفع الفائدة في المستقبل تأتي الآن محل تساؤل وسط ضعف الاقتصاد، أو عدم وضواح الآفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبالانتقال إلى السياسة، ستلتقي رئيسة الوزراء ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية يونكر يوم الخميس، في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بشأن الدعم الإيرلندي، وهو الأمر الذي رفضته الكتلة مرارًا وتكرارًا. تريد المملكة المتحدة أن يكون هناك حد زمني، أو شيء مماثل، من غير المرجح أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي. هذا يشير إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك أي تقدم حقيقي بحلول يوم الخميس المقبل، عندما يصوت البرلمان البريطاني على الخطة المنقّحة، مما يعني أن المخاطر المحيطة بالباوند ستظل مائلة إلى الجانب السلبي حتى ذلك الحين. بعد ذلك، قد يرتفع الجنيه الاسترليني بشكل قوي في حال إما موافقة البرلمان على الاتفاق أو تأجيل الخروج أو الدعوة لإجراء استفتاء ثانٍ – أو ينخفض بشكل هائل اذا لم يحدث أي من ذلك، وارتفعت احتمالية الخروج بدون اتفاق.