كما كان متوقع، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سياسته دون تغيير الليلة الماضية، واعتنق نغمة متوازنة نسبياً بشكل عام. واعترف بأن المخاطر الهبوطية قد ارتفعت، لا سيما على المستوى العالمي، لكنه بقي متفائل بعض الشيئ بشأن التوقعات. والأهم من ذلك، أن صانعي السياسة لم يقدّموا أي إشارة واضحة عززت من احتمالية تخفيض الفائدة. وبما أن المتداولين كانوا قد اعتبروا أن تخفيض الفائدة هذا العام قد بات شبه محقق، حيث كانوا يسعرون احتمالية قيام المركزي بهكذا خطوة بنسبة 85٪ قبل اعلانه عن قرار، جائت الإشارات المحايدة نسبيًا لتدفع بالدولار النيوزيلندي إلى ارتفاع.
ورغم أن المشاركين في السوق كانوا يتوقعون إلى حد ما أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيمتنع عن الإشارة الصريحة إلى خفض الفائدة قبيل اعلان هذا الأخير عن قراره، فإن هذا لا يعني أنه لن يتخذ هكذا خطوة في وقت لاحق من هذا العام. وبالفعل، فإن نبض البيانات في البلاد يستمرّ بالضعف، ويعزز تباطؤ النمو السكاني المخاطر حول الاستهلاك، والتطورات الخارجية – لا سيما في الصين – تهدد التوقعات الاقتصادية المحلية. لذلك، يبدو أن الكفّة تميل الى خفض الفائدة، مما يدل على أن المخاطر العامة المحيطة بالدولار النيوزلندي قد تميل إلى السلبية على الرغم من أن العملة ستتأثر بشكل كبير بطريقة سير الملحمة التجارية.