خاطر المصرف المركزي التركي برد فعل عنيف في الأسواق المالية بعد قراره بتخفيف سيولة السوق.
في عطلة نهاية الأسبوع، قال صناع السياسة النقدية في أنقرة إنهم سيوفرون سيولة أكبر لمصارف البلاد من خلال تخفيض متطلبات الاحتياطي. ويمكن استخدام هذه الأموال من قبل المؤسسات المالية لزيادة عدد العملاء.
هذه الخطوة، مهما كانت محدودة في نطاقها، فإنها تعكس توجه البنك المركزي التركي بالحفاظ على سياسة نقدية ضيقة.
مثل باقي الأسواق الناشئة، لدى تركيا القدرة على جذب مبالغ كبيرة من الأموال من الاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة.
لكن المستثمرين يبحثون بأغلبية ساحقة عن القدرة على التنبؤ بتوجهات صانعي القرار والسياسات الاقتصادية السليمة عندما يقررون أين يسثمرون أموالهم. هناك الكثير من الأسواق الناشئة الأخرى التي تحقق هذه المعايير. لذلك يجب على السلطات التركية أن تفعل الشيء نفسه.
توجهات البنك المركزي التركي تبدو غير واضحة، في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم من جهة، والضغط الذي تفرضه حكومة أردوغان بهدف عدم رفع أسعار الفائدة من جهة أخرى. ومن الواضح أن هذه الضبابية تنعكس سلبا على الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفضت منذ نهاية الأسبوع الماضي رغم تراجع العملة الخضراء.
فنيا، ذكرنا في تحليلنا لزوج الدولار/ليرة تركية الأسبوع الماضي أن أي هبوط سوف يتيح فرصة شراء وهو ما حصل بالفعل حيث تراجعت الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى 5.32 ليرة، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.
وحاليا تتداول الليرة عند 5.29 ونتوقع أنه في حال اخترق زوج الدولار/ليرة مستوى المقاومة 5.32 ليرة فإنه سيواصل نحو المقاومة التالية 5.36 ليرة. في حين أن مستوى الدعم عند 5.23 ليرة، وعلى الأغلب أن الليرة التركية ستواصل انخفاضها أمام الدولار الأمريكي. بيانات.نت
