المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 25/2/2019
سيستمر النفط في الصعود لحين وصول الخام الأمريكي لسعر 60 دولار للبرميل، وخام برنت لـ 70 دولار للبرميل، على الأرجح. يبدو أن الجميع يتفق على هذا الأمر. وما يصعب تحديده في هذه المسألة هو: إلى أين سيتجه النفط الخام بعد الوصول لتلك المستويات السعرية؟
لا يتضح كثيرًا ماذا سيحدث للذهب إذا توصلت الولايات المتحدة مع الصين إلى اتفاق تجاري. يعتقد محللو الجانب الأساسي أن الذهب سيخسر جزء كبير من حصته كملاذ آمن في سيناريو التوصل الاتفاق، والجدير بالذكر أن الذهب اقترب الأسبوع الماضي من مستوى 1,350 دولار للأونصة، وهو ارتفاع 11 شهر.
هل يستمر تعافي النفط الخام؟
بينما استقرت التداولات يوم الجمعة، تساءل العديد من المشاركين في السوق حول التعافي المتخذ لشكل حرف الـ V المرسوم على اللوحات البيانية للنفط الآن، وهل سيستمر هذا التعافي بنفس حدة انهيار الأسواق في الربع الأخير من العام الماضي. مرّ النفط الخام بانعكاس مذهل للأسبوع الثاني على التوالي، بعد وقوع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في حالة من الركود، تسببت في تقييدهما داخل نطاق محدد، فغرب تكساس الوسيط يقف في نطاق 51-53 دولار، وبرنت 61-63 دولار.
ويتفجر أداء النفط قوة في هذه الأثناء على خلفية مضاربات اقتراب الولايات المتحدة والصين من إنهاء الحرب التجارية، ووصلت تلك المضاربات لذروتها عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نائب رئيس الوزراء الصين، ليو هي، يوم الجمعة، ليجرا محادثات ثنائية على الهامش، ووصف المسؤولون من الطرفين سير المحادثات سيرًا حسنًا.
بيد أن الوصول لاتفاق ينهي الحرب التجارية سيكون دببيًا وثيرانيًا في الوقت نفسه بالنسبة للنفط والسلع الأخرى.
بدايةً، يُحتمل أن ترفع الصين من طلبها على النفط الأمريكي بعد الوصول لاتفاق، وذلك لترتضي واشنطن.
فبسقوط مئات مليارات الدولارات التي فرضتها الولايات المتحدة كتعريفات على البضائع الصينية، يعيد السوق بناء ثقته في نمو ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مما يزيد شهية المخاطرة في كل الأسواق. وربما تلجأ بكين لاستعادة المضخة الاقتصادية الدافعة لتعافيها، مما يزيد حماسة المستثمرين.
الآمال المرتفعة لأسعار النفط تتبدد
ولكن يمكن لحالة الحماسة الملتهبة تلك الخفوت في نهاية الأمر، وتتبدد الارتفاعات الحادثة في سوق السلع على خلفية الوصول لاتفاق تجاري، هذا في حال لم تدعم الصين الارتفاع بإصدار بيانات استهلاكية قوية، وفي حالة النفط، يرتفع طلبها على النفط الخام.
تنتج الولايات المتحدة أكبر عدد براميل نفط خام في العالم، فيقف إنتاجها الآن عند 12 مليون برميل يوميًا. ويمكن لها أن تنتج أكثر من 13 مليون برميل يوميًا، وفق تنبؤات عام 2020.
ربما يتمكن النفط الأمريكي من تعويض ما تحاول الأوبك تخفيضه من السوق العالمي للنفط بقيادة السعودية. فبينما تنتج الولايات المتحدة أنواع النفط الخفيف المختلفة عن الأنواع الثقيلة المُنتَجة من الشرق الأوسط، إلا أن ما يهم في السوق هو حجم العرض الإجمالي، كما يقول عدد من المحللين.
فلاحظ سكوت شيلتون، مضارب عقود الطاقة الآجلة في (BO:ICAP)، يوم الجمعة أن الاتفاق التجاري يمكن أن يكون "نذير شؤوم" لسوق النفط.
ويعتقد شيلتون، وهو أحد ثيران النفط العمليين، أن صناديق التحوط المساندة لارتفاع هذا العام البالغ 25%، اتخذت في واقع الأمر مركزًا محايدًا لفترة تمتد من 3 إلى 6 شهور قادمة. ويقول:
"والسؤال هو ما إذا كانوا قادرين على الاتفاق."
"فبقاء السلعة فوق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، يمكن أن يولد ذلك، لأن السوق يؤكد هذا المستوى، ولكني ما زالت غير مطمئن للأحداث الاقتصادية الكبرى."
ويضيف:
"أتساءل ماذا سيكون محرك النبرة الثيرانية التالي."
نصر مشكوك فيه
تناول محللون أخرون جانب الانتصارات الفارغة في سوق السلع، وهي انتصارات تحققها بعض السلع ويبالغ السوق في تقديرها، لتبدو أضخم مما هي عليه.
أحد الأمثلة على ذلك: إقبال مؤيدو ترامب على التغريد بحماسة خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نوايا الصين بشراء 10 مليون بوشل من فول الصويا الامريكي، بينما البيانات على الجانب الصيني أظهر وقوف حجم فول الصويا المستورد عند 36 مليون بوشل سنويًا، وذلك في السنوات السابقة على الحرب التجارية.
وقالت محافظة جنوب داكوتا، كريستي نويم، يوم الجمعة إن تعريفات رد الصفعات التي فرضتها الصين والاتحاد الأوروبي على بعض المحاصيل مثل فول الصويا، والقمح، في حروب العين بالعين التي شنها ترامب مع تلك الدول، تسببت في "تدمير" اقتصاد الولاية، القائم على النشاط الزراعي.
وأضافت نويم:
"أعتاد المزارعون المخاطرة، كما أعتادوا ارتفاع الأسعار وانخفاضها، ولكن هذا التراجع المستمر في أسعار السلع، تسبب في خسارة أسر عديدة لأعمالها."
هل يعود الفيدرالي لمعسكر الصقور بعد اتفاق التجارة؟
يحين موعد شهادة رئيس الفيدرالي النصف سنوية يوم الأربعاء، وينتظر مستثمرو الذهب بفارغ الصبر ما سيقوله جيروم باول أمام لجنة مجلس النواب، فيعرض في شهادته لمحة عمّا يدور في ذهن البنك المركزي، وسط عاصفة التغيرات الضاربة للاقتصاد العالمي.
بينما كشف محضر اجتماع مجلس سياسة الفيدرالي الأسبوع الماضي عن تصويت بالإجماع لإيقاف رفع معدلات الفائدة إيقافًا مؤقتًا، وإذا قلت المخاطرة التي تواجه النمو العالمي، ربما تظهر حاجة للتغيير.
ورفع محللو الذهبمن احتمالية ارتفاع السعر، بسبب الطلب الصيني على الذهب لأغراض صناعة المجوهرات، ولكن كان للذهب ركن قوي آخر وهو مركزه كملاذ آمن، وأبقت الحرب التجارية على مركز الذهب هذا. ومع ما يلوح في الأفق من احتمالية انتهاء تلك الحرب، يخفت مركز الذهب كملاذ آمن.
وربما يتحول الفيدرالي من معسكر الحمائم لمعسكر الصقور مجددًا، في حال جاءت توقعات النمو الصينية قوية كفاية لرفع توقعات التضخم، ومراجعة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.
ولن يصب هذا في مصلحة سوق الأسهم، وفي هذا السياق سيضر بالذهب أيضًا.